درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.

یکی از اساسی ترین آموزه های دین اسلام، پرداخت مخارج مذهبی است. تفاوت تمایل به پرداخت مخارج مذهبی ناشی از تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارها از قبیل درآمد و تفاوت در اعتقادات و باورهای دینی است. بر این اساس، مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوارها برای دوره زمانی 1388 تا 1395، به بررسی علل شکاف مخارج مذهبی با کاربرد مدل های تجزیه اکساکا- بلیندر و ماچادو- متا می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد بالغ بر 89 درصد از شکاف مخارج مذهبی بین خانوارها، به دلیل تفاوت در اعتقادات است. همچنین در چندک های پایین مخارج مذهبی، بالغ بر 90 درصد از تفاوت مخارج مذهبی به دلیل تفاوت در اعتقادات و در چندک های بالا، سهم تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در حدود 20 درصد است. شواهد برای شکاف مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد خانوارهای روستایی به دلیل اعتقادات و باورهای قوی، مخارج مذهبی بیشتری صرف می کنند. به بیان دیگر، اعتقادات و باورهای دینی نقش مهم تر و بیشتری نسبت به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در تعیین مخارج مذهبی دارد

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

ساختار اقتصادی ج.ا. ایران به شدت وابسته به نفت است؛ در نتیجه آسیب پذیری چنین اقتصادی نسبت به تغییرات تولید نفت بسیار بالاست. اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن است. از این رو، کاهش تولید نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نتیجه، رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، به کارگیری نظریه های علم اقتصاد برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر کشورهای تحریم کننده از تشدید تحریم های نفتی به مثابه اهرم فشار علیه ج.ا. ایران استفاده کردند و این ساختار وابسته به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است. به همین جهت، باید در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای رشد فزاینده اقتصادی کشور، شیوه و میزان اثرگذاری این تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. یافته های کلی نشان می دهند که در اثر تحریم خرید نفت از ایران، به ترتیب بخش های نفت، صنعت، خدمات، آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و معدن بیشترین آسیب را از تحریم های نفتی متحمل گردیده اند.

اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.

تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.

در این مقاله، تأثیر حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده شاندیز، بر تحولات بازار زمین و مسکن در شهر شاندیز، در فاصله سال های 93-1388 از دیدگاه شهروندان، بررسی شده است. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، به صورت آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (رگرسیون و آزمون تی تک نمونه ای) می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای ساکن در شهر شاندیز است که بر پایه سرشماری سال 1390، دارای 3056 خانوار و 10428 نفر جمعیت می باشد و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 160 خانوار به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آثار مستقیم ناشی از حضور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز در فاصله زمانی مورد مطالعه، با آماره 43/6 درصد، بیشترین تأثیر را بر تغییرات بازار زمین و مسکن در این شهر داشته اند. هم چنین بر پایه آزمون تی تک نمونه ای، اختلاف معناداری بین میانگین عوامل مؤثر بر تحولات قیمت زمین و مسکن و میانه نظری 3 در شهر شاندیز از دیدگاه شهروندان وجود دارد که بیانگر تأثیر قابل ملاحظه این عوامل، بر تغییرات بازار زمین و مسکن است. با توجه به یافته ها، راهکارهایی مانند: توجه مدیران شهری به تحولات بازار زمین و مسکن در آینده، توجه به مساکن اقشار کم درآمد و بومی، جلوگیری از پیدایش تعارضات اجتماعی، فراهم نمودن زیرساخت ها و غیره، پیشنهاد شده است.

امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.

عملکرد و کیفیت محیط زیست به عنوان مولفه ی کلیدی تامین کننده حیات، به شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط زیست می باشند. با توجه به یافته ها، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط زیست پیشنهاد شد.

قیمت های بازار، مکانیزم اولیه ای می باشند که سطوح مختلف بازار را به هم پیوند داده و شوک های وارده به هر سطح بازار را به سطح تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی انتقال می دهد. بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، به گونه ای مرتبط با کارایی نظام بازاریابی بوده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متاثر می سازد. مطالعه حاضر چگونگی مکانیزم انتقال قیمت را در بازار خرما طی دوره 1391:4-1361:1 با استفاده از مدل گارچ دو متغیره به روش بردار مشخصه مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون همگرائی جوهانسن حاکی از ارتباط بلندمدت میان شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف کننده خرما می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولیدکننده وجود دارد. نتایج همچنان حاکی از آن است که نرخ تغییر در قیمت های مصرفی به طور جزئی باعث تغییر در قیمت های تولیدی می شود به طوریکه یک واحد افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده به میزان کمتر از یک واحد (003/0 واحد) شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می دهد به عبارت دیگر انتقال قیمت در بازار خرما به صورت ناقص انجام می گیرد. لذا در راستای سیاست های اصلاح نظام ناقص بازار خرما و ایجاد ثبات درآمد تولیدکنندگان، توصیه می شود دولت با اجرای سیاست های تنظیم بازار و حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید این محصول در فصل برداشت و انجام اقدامات حمایتی و ساختاری همانند انبارداری و بسته بندی به موقع و مناسب، منجر به انتقال متعادل قیمت و نتیجتا افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده گردد.

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.

از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو دسته شوک های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی شود.

این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار می پردازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می دهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید 80 و 57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسی ها حاکی از آن است که سهم معاملات سوداگرانه در بازار کاهش و در عوض سهم معاملات رقابتی (واقعی) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه قیمت های کشف شده در بورس و قیمت های بازار آزاد برخی از محصولات نشان می دهد، بخشی از مصرف کنندگان، مواد اولیه خود را با قیمت های بازار آزاد خریداری کرده اند. نتایج مدل پنل دیتا بیان کننده آن است که حذف سقف قیمت، تأثیر منفی و معناداری بر مازاد تقاضای محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی داشته، به طوری که مازاد تقاضای بیش از 3 هزار تنی بازار بعد از حذف سقف قیمت به مازاد عرضه 156 تنی تبدیل شده است. حذف این سیاست بیشترین تأثیر را بر گروه پلیمری داشته، به گونه ای که مازاد تقاضای بالغ بر 76/4 هزار تنی این محصولات به مازاد عرضه 29 تنی تبدیل شده است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد، سیاست سقف قیمت اعمال شده بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی کاملاً مؤثر و با اثرات اختلال زای وسیعی همراه بوده است.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

یکی از دلایل عدم تمایل به معاملات برخط، کمبود اعتماد به فروشنده شناسایی شده است. از این رو یکی از حیطه های پژوهشی شناخت عوامل موثر بر بهبود اعتماد مشتریان برخط می باشد. برخلاف بیشتر پژوهش هایی که در این حیطه با رویکرد توصیفی صورت گرفته، این پژوهش با به کارگیری رویکرد آزمایشی در صنعت خرده فروشی تاثیر عوامل شهرت، حضور برون خط و نوع محصول بر اعتماد مشتریان برخط و نیز تاثیر ارتباط برهم کنش این عوامل را بررسی می کند. به منظور اجرای رویکرد آزمایشی از یک طراحی عاملی 2×2×2 بین آزمودنی استفاده شده است. برای انجام مداخله در متغیرهای مستقل، در مجموع هشت سناریو برای ترکیب های مختلف سطوح متغیرهای مستقل طراحی و داده های بدست آمده با روش آنوا عاملی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ضمن رد اثر برهم کنش متغیرها، نشان می دهد داشتن شهرت مثبت و حضور برون خط موجب افزایش اعتماد برخط می گردد. اما نوع محصول تاثیر قابل توجهی بر میزان اعتماد مشتریان ندارد.

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

«مصرف» که در یک جامعه نقش مهمی در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد، خود تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در این میان مصرف انرژی نیز در اقتصاد و جامعه ما اهمیت خاصی دارد. وضعیت کنونی مصرف نامناسب انرژی در کشور ناشی از دلایل گوناگونی است و کارشناسان امور انرژی معتقدند که خانوارها نقش مهمی در هدر رفت انرژی دارند؛ به خصوص اینکه بر اساس بررسی ها، این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور نسبت به سایر بخش ها دارد؛ بنابراین فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در این بخش از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آگاهی بخشی عمومی زمانی مضاعف می شود که پی می بریم بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات داخلی، کشش قیمتی تقاضای مصرف انرژی در جامعه ما پایین است و سیاست های قیمتی، کارایی زیادی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارایی آن ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر بر آن بوده ایم تا آگاهی های مؤثر بر رفتار مصرفی و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی را استخراج و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هرکدام از آن ها را ارزیابی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی و پس از جمع آوری داده های مبتنی بر نظر خبرگانِ این حوزه و تحلیل آن ها توسط «آزمون فریدمن» و با بهره گیری از نرم افزار SPSS این نتایج به دست آمده است که «افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و تقویت حس میهن دوستی و عرق ملی» و «آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامت انسان ها» تأثیر بسیار زیاد، «طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط با کارایی انرژی» و «توزیع کتب، ویژه نامه ها و سایر اقلام رسانه ای برای تبیین روش های بهینه سازی» تأثیر زیاد، «آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در خانواده» و «آگاهی از میزان پتانسیل صرفه اقتصادی ناشی از مصرف بهینه انرژی» تأثیر متوسط، «آموزش های عمومی به زنان خانه دار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در خانه» تأثیر نسبتاً پایین و «افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار» تأثیری اندک بر رفتار مصرفی و به تبع آن بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی دارد.