درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۴۱ تا ۱۲٬۲۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۲۲۴۱.

تأثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 31 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.
۱۲۲۴۲.

بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 183 - 200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.
۱۲۲۴۳.

بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 79 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد
۱۲۲۴۴.

بررسی تطابق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اقتصاد اسلامی: با تأکید بر قانون برنامه چهارم و پنجم و لایحه برنامه ششم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.
۱۲۲۴۵.

تخفیف خوش حسابی جایگزینی برای جریمه تاخیر در عملیات بانکی بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 217 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.
۱۲۲۴۶.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
۱۲۲۴۷.

تحلیل مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی: رویکرد تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.
۱۲۲۴۸.

بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده های شبه تابلویی بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۱) 859 - 878
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقه بندی : O15, I32
۱۲۲۵۰.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۸۱۰
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
۱۲۲۵۱.

معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) در منطقه ای سازی جداول داده-ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۸۵۸
در دهه های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه ای در ایران، روش های غیرآماری به ویژه روش سهم مکانی، رایج ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه ای در ایران به حساب می آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال های اخیر تحول قابل ملاحظه ای یافته که جدیدترین مورد آن را می توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن ها در منطقه ای سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روش های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.
۱۲۲۵۲.

کاربرد تجزیه و تحلیل دوگانه دو بُعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژی های نو در تولید انرژی برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۷۴۷
انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.
۱۲۲۵۳.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
۱۲۲۵۴.

برآورد کششهای تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۶۴۱
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.
۱۲۲۵۵.

حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازی؛ مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
حدود 90% مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. بدیهی است میزان سود کشاورزی با میزان استفاده از منابع آب مرتبط است، طوری که کشاورز می پندارد با افزایش میزان آب آبیاری و سطح زیرکشت، میزان محصول و در نتیجه سود او افزایش خواهد یافت. کشاورزان با این فرض به محیط زیست آسیب می رسانند که در نهایت منجر به تراژدی منابع مشترک خواهد گردید. آشکار است که جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع آب در راستای توسعه پایدار، به عنوان هدف محیط زیستی و حداکثرسازی سود خالص کشاورزان، به عنوان هدف اقتصادی، در کوتاه مدت متعارض می باشند و لازم است که تعادلی میان آن ها ایجاد گردد. به همین منظور، میزان استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار سناریوی الگوی کشت، با استفاده از چهار روش حل تعارض شامل راه حل های نش نامتقارن، کالای- اسمورودینسکی نامتقارن، مساحت یکنواخت نامتقارن و ضررهای یکسان نامتقارن، برای سال زراعی 1393-1392 در محدوده مطالعاتی ارومیه مشخص گردید. نتایج نشان داد با افزایش وزن محیط زیستی، سطح زیرکشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی، در تمامی سناریوها کاهش می یابد. سناریوی چهارم با توجه به امکان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان، معقول تر و قابل قبول تر می باشد. همچنین با مقایسه سناریوی چهارم با اوزان محیط زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود، با فرض کشت محصولات غالب در منطقه، مشخص می گردد که در سناریوی چهارم با اوزان برابر، مصرف آب به میزان 17% نسبت به وضع موجود کاهش و سود خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود 10% افزایش می یابد.
۱۲۲۵۶.

بررسی ضریب وابستگی شاخص های ساختاری بازار در صنایع کارخانه ایران بر مبنای توابع مفصل شرطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 29 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۱۰
در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.
۱۲۲۵۷.

اثر مخارج دفاعی بر توسعه انسانی در پرتو درجه توسعه یافتگی کشورهای منتخب با تأکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ 27 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
یکی از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار است که جز با بهبود وضعیت زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است، امکان پذیر نیست. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه انسانی مخارج دولت است. تأثیر مخارج دولت ازجمله مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد خصوصاً اقتصاد دفاعی بوده است به طوری که بسته به مکانیسم تعامل میان آن ها چگونگی اثرات متفاوت است. با توجه به ضرورت و اهمیت این حوزه، در این تحقیق به تحلیل اثرات مخارج دفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کشورها با درجات توسعه یافتگی مختلف طی دوره زمانی 2000 تا 2015 به روش داده های پانلی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بسیار بالا (8/0<HDI) و گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی متوسط (7/0> HDI >5/0) اثر منفی و معنادار بر توسعه انسانی دارد. اثر این شاخص در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بالا (8/0> HDI >7/0) که شامل ایران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار است. در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی پایین (5/0> HDI) اثر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست.
۱۲۲۵۸.

عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف- سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۹) 427 - 456
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی  به عنوان متغیرهای مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. طبقه بندی JEL : F31، E58، E52، C34
۱۲۲۵۹.

مقایسه انواع مختلف توابع مفصل تاکی شکل در محاسبه حق بیمه شاخص آب و هوایی و تعیین غرامت پلکانی جو دیم شهرستان اهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۱ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی منابع تجدید شونده،حفاظت آب
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۸۰۹
طرح سنتی بیمه محصولات کشاورزی به دلیل چالش اطلاعات نامتقارن، هزینه های اجرایی زیادی دارد. از طرفی وابستگی بیش از حد بخش کشاورزی، مخصوصاً تولیدات دیم، به عوامل طبیعی و تاثیرپذیری از تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران را به اتخاذ روش های نوین مدیریت ریسک مجبور می سازد. بیمه شاخص آب و هوا یکی از این روش ها است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. در این پژوهش سعی شده بیمه شاخص آب و هوا برای جو دیم اهر با استفاده از جدیدترین روش محاسبه ساختار وابستگی، یعنی انواع «توابع مفصل تاکی شکل»، طراحی گردد. اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد و متغیرهای آب و هوایی به ترتیب از سازمان های جهاد کشاورزی و هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال های 93-1374 گردآوری گردیدند. با توجه به نتایج آزمون های وونگ و کلارک الگوی R-vine برای تبیین تابع «توزیع توأم» عملکرد و متغیرهای آب و هوایی انتخاب و در نهایت خسارت مورد انتظار، حق بیمه و غرامت پرداختی پلکانی محاسبه گردید. حق بیمه محاسبه شده در سطح پوشش 80 درصد 270348 ریال به دست آمد که از حق بیمه طرح سنتی کمتر و منطقی تر است. نتایج طراحی تابع غرامت نیز نشان داد، به ازای واحدهای مشخص کاهش در بارش تجمعی، کاهش عملکرد خطی و ثابت نیست و استفاده از روش پلکانی در پرداخت غرامت می تواند نتایج قابل اعتمادتری ارائه نماید.
۱۲۲۶۰.

تحلیل مقایسه ای فرضیه کوزنتس در گروه کشورهای منتخب درحال توسعه ( با تأکید بر شاخص های توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۷۶۴
مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛ بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان