درخت حوزه‌های تخصصی

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه 70 نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید، صورت پذیرفت؛ پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار smart -PLS ، به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج معادلات ساختاری از آنها پرداخته شد؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب مسیر بین مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی 96درصد می باشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی (متغیرمستقل) به میزان 96 درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی (متغیر وابسته) را تشریح می نماید.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.

فرآورده های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال1395 می باشد. برای این منظور از الگویالگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به روش تکمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه (220 نمونه) به دست آمد. نتایج نشان داد که 20 درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و 9 درصد آنها تمایل کمی به مصرف ماهی داشته و تنها 19 درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی مؤید آن است که نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت، طعم، ظاهر بسته بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که مطابق نتایج الگوی لاجیت ترتیبی برآورد شده، شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف ماهی در بین خانوارها دارد به طوریکه اگر شرایط این دو شاخص یک درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 02/2 و 645/2 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین (23/3 درصد) و کمترین (977/0 درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. در نهایت توصیه می شود سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.

نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی ( SCM ) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID ، تأثیر مشوق های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند .

ا     این مطالعه با هدف ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی و غیرکشاورزی جهت تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در استان فارس انجام گرفت. داده های مورد استفاده از راه تکمیل پرسش نامه در میان 40 نفر از مدیران عامل منتخب گرد آوری و در تحلیل SWOT استفاده شد. اهمیت هر یک از عامل های اصلی و زیرعامل ها آن ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتایج ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی نشان دادند که هم اکنون تعاونی ها در تأمین دو هدف تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال در موقعیت میانه قرار دارند. بر اساس یافته های مقایسه زوجی مشخص شد فرصت ها با 37 درصد دارای بالاترین اهمیت و ضعف ها با وزن 31 درصد در رتبه دوم قرار دارند. در حالی که اهمیت نقاط قوت تنها 9 درصد بدست آمد و تهدیدها نیز وزنی کم تر از یک چهارم دریافت کردند. پس از تعیین نمره نهایی زیرعامل ها، راهبردهای انتخاب شده اولویت بندی و سهم هر یک از زیرعامل ها در دست یابی به راهبردها (چهار راهبردها) ارزیابی شد. بر اساس نمره جذابیت بدست آمده تفاوت میان راهبردها بسیار محدود بود. در تمامی راهبردها بالاترین مساعدت به فرصت ها تعلق گرفت و در پایین ترین سطح، نقاط قوت قرار گرفتند. هم چنین، به گونه نسبی اهمیت نقاط ضعف بیش تر از تهدیدها ارزیابی شد. دو زیرعامل ""نیروی انسانی با تجربه و تحصیل کرده"" و ""حمایت دولت از فعالیت های تعاونی و اشتغال زا"" از زیرعامل های فرصت ها و هم چنین، ""نوسان و پایین بودن قیمت محصول"" به عنوان مهم ترین تهدید و ""نبود مکانیزم گرد آوری پس انداز اعضاء"" به عنوان بازدارنده ترین ضعف ارزیابی شدند.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.

هدف از این مقاله، شناسایی مناطق مستعد اقتصادی است که منجر به جایابی دقیق مکان استقرار مراکز مالی و تجاری، برحسب اولویت خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز آن، به روش اسنادی، جمع آوری شده اند. جامعه آماری مقاله، مناطق22گانه شهر تهران است که براساس نه شاخص، رتبه بندی شده اند؛ لذا ابتدا با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مؤثر استخراج گردید. سپس با استفاده از چهار تکنیک تصمیم گیری و رتبه بندی چندشاخصه (SAW, TOPSIS,VIKOR, LINEAR ASSIGMENT)، مناطق 22 گانه شهر تهران از نظر اقتصادی، رتبه بندی شدند. با توجه به این که نتایج به دست آمده از اجرای روش های بالا در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشتند، برای دستیابی به اجماعی کلی برای رتبه بندی مناطق، از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین رتبه، بردا و کپ لند است، استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، مناطق 6 و 3 از اقتصادی ترین مناطق شناخته شدند.

توسعه پایدار شهری در اقتصاد سیاسی اسلامی، به دنبال متعادل نمودن رشد اقتصادی، بازسازی اکولوژیکی، حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، میزان تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار شهری را بررسی کرده است. جمع آوری اطلاعات با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری، جمعیت 386851 نفری شهر زنجان است که با روش نمونه گیری جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها با آزمون t تک نمونه ای، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Lisrel تحلیل شدند. طبق نتایج تحقیق، وضعیت شاخص های توسعه پایدار شهر زنجان با آمارهt ، 57/846 و مؤلفه های اقتصاد سیاسی اسلامی با آماره t، 53/70، عملکرد مطلوبی دارد. براساس محاسبات تحلیل مسیر، مقدار اثر کل مؤلفه اقتصاد سیاسی اسلامی 0/306 است؛ در نتیجه، تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر توسعه پایدار شهر زنجان، مطلوب و معنادار است. به این ترتیب، برای بهبود وضعیت توسعه پایدار شهر زنجان، رعایت حقوق شهروندی، تلاش برای حفظ محیط زیست، جلوگیری از رانت خواری و تغییر کاربری اراضی و افزایش دانش و آگاهی مردم و بینش مسئولان، ضروری است.

یکی از معضلات پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری در هزاره سوم، گسترش فزاینده اقتصاد غیررسمی می باشد. کلان شهر تهران نیز طی یکی دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد غیررسمی به خصوص دست فروشی در مترو است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در پی آن است که به مرور نظریه ها و رویکردهای مربوط به پدیده دست فروشی پرداخته و سپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته، نگرش مسافران نسبت به دست فروشی زنان و ویژگی ها و دلایل گسترش آن در واگن های مترو را مورد تحلیل قرار دهد. جامعه آماری را دو گروه از مسافران و دست فروشان زن خط یک مترو تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه برای هر گروه، به ترتیب 75 و 82 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است مسافران نسبت به فعالیت دست فروشان زن در مترو و همچنین اقلام خریداری شده از آن ها، رضایت نسبتاً بالایی دارند. عمده دست فروشان زن مترو را گروه های سنی جوان، تحصیل کرده، اغلب مهاجر، متأهل و سرپرست خانوار تشکیل می دهند و مهم ترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آن ها، نداشتن سرمایه کافی و عدم یافتن شغل در بخش رسمی می باشد. واکنش مدیران و مسئولان شهری نسبت به این پدیده معمولاً بر مبنای دیدگاه قانون گرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آن ها می باشد. در نهایت به منظور ساماندهی دست فروشان در مترو اقداماتی از قبیل: برنامه ریزی فضایی مؤثر، کارآمد و کاربردی در کل کشور، ارائه تسهیلات خوداشتغالی به دست فروشان، توسعه مکان های ویژه برای دست فروشی، نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات دست فروشان، آموزش و توانمندسازی، صدور مجوز فعالیت در مکان های ویژه و اجاره غرفه های مترو به دست فروشان، پیشنهاد گردید.

امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».