درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی داده های تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها و رشد استان ها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استان های ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران تأثیرگذار نمی باشد که این نتیجه به دلیل یک پارچگی بازار مالی (سیستم بانک ها) در ایران است، که یک پارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت های صنعتی از بین خواهد برد .

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

با توجه شفاف نبودن اطلاعات، ساختار سنتی و هم چنین ریسکی بودن فعالیت کشاورزی انتظار می رفت بورس کالای کشاورزی ایران جهت مهار موانع فوق موثر باشد اما این شرکت نتوانست نقش رهبری را در بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه سعی شده است عملکرد رینگ کشاورزی با نگرش بر معیارهای انتخاب کالا در بورس بررسی گردد. در این مطالعه از روش تاکسونومی معمولی و تاکسونومی وزنی از طریق روش آنتروپی شانون استفاده شده است. از میان ۱۹ کالای کشاورزی پذیرش شده در بورس، ۱۰ کالا به دلیل وجود اطلاعات کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت محصول برنج و ذرت در صدر محصولات مناسب برای معاملات در بورس شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصله در این مطالعه پیشنهاد می شود، اولا در انتخاب کالا برای ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیت و استمرار در عرضه توجه بیشتری شود. با توجه به صدر فهرست کالاها، محصولاتی که مورد حمایت مستقیم و بیش تر دولت قرار دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کارکرد این بازار، می تواند به شدت در موفقیت آن موثر باشد.

عدم تقارن اطلاعات می تواند عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و شرکت ها با محیط اطلاعاتی نامناسب را برای سرمایه گذاران غیر جذاب کند. شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران نتوانسته اند موفقیت چشم گیری را در جذب سرمایه معامله کنندگان در بازار داشته باشند. یکی از دلایل این امر می تواند مربوط به محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها در بازار باشد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی داشته تا عدم تقارن اطلاعاتی این شرکت ها را در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بسنجد. در این راستا از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN) که یکی از معیارهای نوین در سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات است، استفاده شده است. به منظور تحلیل بهتر، نتایج محاسبه این شاخص در دو بخش شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و صنعت قند و شکر ارائه شده است. نتایج نشان دهنده ضریب عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت های مورد بررسی است. به صورت میانگین، بیشترین ضریب عدم تقارن اطلاعات در این شرکت ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و کم ترین ضریب مربوط به سال ۱۳۹۴ است. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های معدودی عدم تقارن اطلاعاتی نزدیک به صفر دارند از طرفی نیز شرکت های زیادی در این صنعت عدم تقارن اطلاعاتی تقریباً کامل در برخی از سال ها، داشته اند که می تواند تا حدودی بیانگر عدم توفیق زیاد این شرکت ها در بازار باشد. ازآنجاکه نتایج نشان دهنده عدم ثبات در محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت-های مورد بررسی است ازاین رو تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه محیط اطلاعاتی مناسب تر حول این شرکت ها می تواند در موفقیت صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی داشته باشد.

تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.

جنگل ها علاوه بر تولید چوب، منافع زیستی محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. در این مقاله 13 مورد از خدمات اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری گردید. در این مطالعه روش های ارزشگذاری مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و روش هزینه جایگزین به ترتیب جهت تعیین ارزش فرآورده های غیرچوبی، ارزش های تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب، خاک، تنظیم گاز و خاکزائی استفاده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در سال 1393، 64/2132 میلیارد ریال بوده است. در این مقاله ارزش کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر سالانه به ترتیب معادل 1620، 03/36، 70/297، 39/5 ، 057/0، 45/133 و 40 میلیارد ریال برآورد گردید. لذا کارکردهای حفاظت آب و تنظیم گاز به ترتیب با 96/75، 96/13 درصد، بیشترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند و کارکردهای خاکزایی با 25/0 درصد و کارکرد تولیدی با 0002/0 درصد کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را کسب نموده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیست محیطی بیشتر از جنبه تولیدی می باشد.

واسطه گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک های گوناگون در سطح جامعه می باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون زا برای بنگاه ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک های بهره وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه مدت می تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک ها داشته باشد.

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 ایران با ابعاد 78 × 78 به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت ( TAMS ) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان 13 هزار و 600 میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از 57 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا لزایی آن می باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان 86 هزار نفر کاهش خواهد یافت.

اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تأثیر مؤلفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سؤال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر معنی داری دارد. 3- مؤلفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مؤلفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تأثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم در جذب و کاهش اثرات منفی شوک های نفتی بر تجارت خارجی است. در این راستا، با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید و در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک، به بررسی تأثیر سیاست فوق برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در حالت اتخاذ سیاست هدف-گذاری تورم، نسبت به حالت عدم اتخاذ این سیاست، از شدت و دوره زمانی اثرات منفی شوک درآمدهای نفتی کاسته شده است. این سیاست در کنترل تورم به طور کاملاً موفق عمل نموده و از شدت کاهش صادرات و افزایش واردات در زمان بروز شوک کاسته است. همچنین، در حضور سیاست هدف گذاری تورم، میزان کاهش تولید غیرنفتی و تولید کل بعد از وقوع شوک از شدت کمتری برخوردار بوده است.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

امروزه صادرات فرآورده های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، نقش مهمی را در ارزآوری کشور ایفاء می کند. بررسی مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می دهد که میزان صادرات بنگاه ها نه تنها تحت تاثیر اندازه بنگاه، سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار می باشد، بلکه ممکن است تحت تاثیر صادرات استان های مجاور نیز قرار گیرد. لذا در این مطالعه، به بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران) در سال 1386 و مدل دوربین فضایی توبیتپرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که متغیرهای اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان صادرات بنگاه ها می باشند. همچنین معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی را تایید می کند. همچنین نتایج حاصل از محاسبه اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نشان می دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بهره وری نیروی کار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر صادرات هر استان و استان های همسایه مثبت و معنی دار است. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی است.

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل گیری فساد نوشته شده اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت های اقتصادی است. ترکیب فعالیت های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده های 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2014 می باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. در این راستا شناخت عواملی که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات غیر نفتی بررسی شده است. در این مقاله برای بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی با یارانه بیمه صادراتی ودیگر متغیرها در دوره 1374تا 1394 از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که یارانه بیمه صادراتی دارای اثر مثبتی بر صادرات غیر نفتی کشور ایران می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و اهداف اصلی پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه اقتصادی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات غیر نفتی از تسهیلات یارانه ای از جمله یارانه بیمه صادراتی استفاده شود.

پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال های 1354 تا 1392 می پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( AP ) واحدهای کارا رتبه بندی می شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است .

در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین سنجه های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی اطلاعی از متغیرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا اطمینانی هایی را در مدل های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. بدین منظور از روش میانگین گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده اند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، می پردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.