درخت حوزه‌های تخصصی

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.

شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، می تواند در کاهش هزینه های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سال های 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که روش شبکه های عصبی می تواند با دقت 92 درصد پیش بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش بینی داشته اند.

در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره ۱۹۸۹:۰۱ تا ۲۰۱۲:۱۱ بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش بینی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۱۰ درصد در تمامی افق های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش بینی های پاداش ریسک توسط مدل های BVAR نسبت به مدل های VAR تایید می شود.

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

ضرورت طراحی مکانیسم تبادل از این جهت است که برخی از بازارها به دلیل پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل نمی گیرند. به عبارت دیگر، بازار در این حالت از یک ویژگی نحیف بودن و یا لاغری رنج می بَرد که برای برطرف کردن این ضعف در این نوع بازارها باید مکانیسم هایی ابداع شود که بر مشکل اشاره شده فائق آید. بازار کلیه یا به عبارت دیگر سازوکار تبادل کلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارها است. به همین منظور پیشنهاد می شود برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، اطلاعات اهداکنندگان کلیه و بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شوند و بعد از پردازش این اطلاعات و مشخص کردن ترجیحات بیماران، از طریق الگوریتم بهم رسانی، زوج های سازگار را به هم تطبیق داد و مبادله کلیه را تسهیل نمود. این پژوهش در سال 1395 برای استان همدان با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار و طراحی سازوکار است با استفاده از اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آن ها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند، انجام گرفت. اطلاعات اولیه بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شد و بعد از انجام آزمایش های خونی و بافتی و مشخص کردن ترجیحات بیماران، مشخص شد که از طریق الگوریتم بهم رسانی به تعداد 17 زوج از 20 زوج انتخابی، می توانند پیوند کلیه دریافت کنند. نتایج حاصله نشان می دهد نه تنها با به کارگیری مکانیسم تطبیق تعداد پیوند ها نسبت به حالت قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته بلکه با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به اندازه 163817796 ریال برای هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت. 

انرژی از اصلی   ترین نهاده   های تولید و نشان   دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها است. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره   وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره   وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی   ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می   پذیرد. در این مقاله، تأثیر بهره   وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی ( β و σ ) بهره   وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده   های استانی سال   های 90-1380 بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می   گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان   های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته   ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره   وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره   وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت   های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره   وری انرژی می   گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی   تواند بر بهره   وری انرژی استان ها تأثیر معنی   داری بگذارد.

این مطالعه وضعیت سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی را با تأکید بر صادرات در استان فارس بررسی کرد. بدین منظور، شاخص های سهم عوامل بازاریابی، انواع حاشیه و انواع کارایی در دو بازار داخلی و بازار صادراتی محاسبه شد. بخشی از آمار و اطلاعات از طریق مراجعه به ادارات و سازمان های ذی ربط به دست آمد. بخشی دیگر از داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 11 صادرکننده و 28 عمده-فروش محصولات کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد در کلیه گروه های کالایی محصولات کشاورزی (به جز گروه کالایی گیاهان دارویی و صنعتی)، تولیدکنندگان بیشترین سهم از قیمت نهایی را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب، عمده فروشان، خرده فروشان و صادرکنندگان در رده های بعدی این تخصیص قرار دارند. نتایج این مطالعه در راستای توسعه بازار محصولات کشاورزی، بر بازار صادراتی تأکید دارد. در عین حال نتایج نشان داد با ورود اغلب گروه های کالایی محصولات کشاورزی به بازار صادراتی، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی کاهش می یابد. لذا به منظور مقابله با این کاهش و در راستای تقویت سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی در بازار صادراتی، تشکیل تعاونی های بازاریابی تولیدکنندگان توصیه می شود.طبقه بندی JEL: M31، Q13

امروزه پایداری منابع آب و محیط زیست در کشاورزی از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. از این رو، تعیین الگوی کشت سودآور با مصرف کمتر منابع آّب و کود شیمیایی باعث استفاده پایدار از منابع می شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوهای کشت بهینه محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و زیست محیطی به گونه جداگانه و هم زمان می باشد که برای مسایل تک هدفه، مدل برنامه ریزی خطی ساده و برای مسئله چند هدفه، مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه با استفاده از روش مقید تعمیم یافته (Augmented e-constraint) و روش TOPSIS حل شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه پرسش نامه از 190 نفر از بهره برداران منطقه در دوره زمانی 1392 و به روش نمونه گیری ساده تصادفی استخراج شد. نتایج الگوهای بهینه منتخب در حالات وزنی گوناگون نشان داد که برای مزارع کوچک تر از پنج هکتار، محصول یونجه سطح زیر کشت کم تر و محصول جو در الگوهای بهینه با وزن بیش تر اهداف کمینه سازی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیر کشت بیش تری نسبت به الگوی کنونی را به خود اختصاص می دهد، اما در الگوهای بهینه با وزن بیش تر هدف بیشینه سازی بازده ناخالص و وزن یکسان اهداف، محصول پیاز جایگزین این محصول می شود. هم چنین، نتایج برای مزارع بزرگتر از 5 هکتار نشان داد که برای تأمین هم زمان اهداف، محصول یونجه کم تر و محصولات جو و پیاز بیش تر از الگوی کنونی کشت شوند. در پایان، مشخص شد که مزارع بزرگ تر از لحاظ سوددهی بهتر از مزارع کوچک تر عمل کرده اند، اما از لحاظ مصرف آب کارا عمل نکرده اند.

هدف اساسی این پژوهش بررسی تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب وکارهای سنتی و الکترونیک، در بازار بورس تشکیل می دهند.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس است. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به این که سه متغیر رفتار خرید، رفتار فروش و خروج از بورس مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 150 نفر است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه سه بعد رفتار خرید، فروش و خروج از بورس سرمایه گذاران را مورد سنجش قرار می دهد که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در این زمینه قرار گرفت. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در فرضیه های پژوهش «میان رفتار خرید سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان خروج از بورس سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد.» در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند

ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.

یکی از مهم ترین کارکردهای خوشه های صنعتی فراهم نمودن شرایط ارتقای رقابت پذیری و بالطبع افزایش توان صادراتی بنگاه های عضو خوشه است. در مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد رگرسیون پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، و همچنین با استفاده از داده های آماری مربوط به بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران، نقش و تأثیر خوشه های صنعتی در ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور توابع ایستا و پویای عرضه صادرات بنگاه های صنعتی با لحاظ  متغیر خوشه های صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل اثرگذار بر صادرات، برآورد گشته است. یافته های حاصل از برآورد توابع ایستا و پویای عرضه صادرات صنعتی مؤید این امر است که خوشه های صنعتی و تمرکز بنگاه های صنعتی در قالب خوشه ای، نقش مثبت و معنی داری در افزایش توان صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. مبتنی بر تخمین تابع پویای عرضه صادرات ، کشش عرضه صادرات صنعتی نسبت به متغیر خوشه های صنعتی 0.6 به دست آمده است و مؤید این امر است که به ازای یک درصد رشد در متغیر خوشه های صنعتی، صادرات صنعتی به اندازه 0.6 درصد افزایش می باید. همچنین یافته ها نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور ارتباط مثبت معنی دار با تولید و نرخ ارز دارد درحالی که شاخص قیمت صادراتی تأثیر منفی بر صادرات صنعتی دارد. 

امروزه صادرات را به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کنند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه و هند از استراتژی توسعه صادرات برای بالا بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. با توجه به اهمیت نقش صادرات در افزایش رشد اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات ضروری است. بر این اساس در مقاله حاضر نقش عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور، پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر صادرات با استفاده از روش «میانگین گیری مدل بیزین» و «متوسط گیری والس» به بررسی جهت و شدت تأثیر این متغیرها بر صادرات پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که کیفیت نهادی، سرمایه انسانی و واردات با احتمال قطعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه هستند؛ اما متغیر قیمتی نرخ ارز حقیقی مؤثر برخلاف آنچه الگوهای استاندارد پیش بینی می کنند کمترین اهمیت را در پیش بینی تحولات صادرات با تکنولوژی بالا داشته است.

پژوهش جاری به دنبال مطالعه ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات مختلط/چند سطحی است، بخش نخست این مقاله با برآورد تابع هزینه چندمحصولی ترانسلوگ صرفه های ناشی از تنوع محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران برآورد شده است. در بخش دوم مقاله، هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تأثیر صرفه های ناشی از تنوع اقتصادی بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، شامل 18 بانک فعال در بازه ی زمانی 93-1387 مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری ابتدا آماره پنراز و راس (یکی از معیارهای ارزیابی رقابت) برای دو حالت برآورد شده، حالت اول آماره پنراز و راس معمولی برآورد شده و سپس در حالت دوم با استفاده از نتایج الگوی اثرات مختلط/چند سطحی در راستای بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری هنگامی که ماهیت ارائه چند محصولی باشد آماره پنراز و راس تعمیم یافته برآورد شده است. تغییرات در آمارهH  پنراز و راس به دلیل وجود صرفه های ناشی از تنوع در صنعت بانکداری میزان تغییرات در قدرت انحصاری، بازار متشکل پولی کشور را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان تنوع محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور، میزان آماره H پنراز و راس کمتر شده و به طبع میزان قدرت انحصاری افزایش یافته است؛ بنابراین اندازه و مقیاس اقتصادی در صنعت بانکداری، افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است.

ه در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده ها و ... می توانند نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کنند، لذا همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد، ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند همچنین یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند.     هدف این مقاله، بررسی تأثیر کارایی مدیریتی (کارایی x)، در کاهش هزینه ها بعد از ادغام بانکی در ایران است. تحقیقات نشان می دهند که وجود صرفه های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهم ترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. همچنین کارایی مدیریتی بر صرفه های مقیاس و کارایی شعب برتری دارد. در این تحقیق دو بانک ملت و تجارت را که در بین بانک های ایرانی بیشترین دارایی را داشتند، انتخاب و ادغام بین این دو شبیه سازی شد. برای بررسی وجود کارایی در ادغام ها از داده های ترازنامه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، در دوره 1382-1393 استفاده شده است؛ و با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و روش sur، تأثیر کارایی مدیریتی و حذف شعب در کاهش هزینه های بانک ها یی که به صورت فرضی ادغام شدند بررسی و مقایسه ای بین تغییر هزینه ها از طریق کارایی مدیریتی و حذف شعب انجام شد. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد که ادغام فرضی بین این دو بانک ، به دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می شوند اما حذف شعب نمی تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی گردد. به عبارتی ادغام این دو بانک، می تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه های بانک ادغامی شود.

یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نوسان ها در قیمت نفت می تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان های آن می تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در این مقاله ، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براس اس  نتایج  پژوهش  نوسانات  قیمت  جه انی  نفت خام  اثر  مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی دارد، همچنین  نوسانات  قیمت جهانی  نفت خام  اثر مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران  دارد. از  سویی  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی  اثر  مثبت  و  معنی داری بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران دارد .

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34