درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

کشاورزی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی بشمار می آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات گندم، برنج و جو در استان خوزستان بر مبنای داده های ترکیبی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در عملکرد گندم، برنج و جو به ترتیب به میزان ۰۵/۰ درصد، ۰۳۲/۰ درصد و ۰۲۱/۰ درصد می شود. از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ به کاهش سود اقتصادی به میزان ۰۱/۵۸۱۵۴ هزار ریال در هکتار در بخش گندم، برنج و جو در سال ۱۳۹۲ شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی به منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از صدمه ناشی از عوامل نامساعد جوی و اقلیمی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام شود.

با گسترش رقابت در بازار امروز نیاز به کاهش هزینهها در بخشهای مختلف مانند هزینه حمل و نقل و بهبود ارائه خدمات به خصوص در زمینه کاهش زمان ارائه سرویسها به شدت افزایش یافته و به موضوعی حیاتی بدل گردیده است. در این زمینه مسائل مسیریابی میتواند با کاهش طول مسیر و همچنین بهره بردن از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه کمک شایانی نماید. این مقاله سعی در ارائه الگوریتمی جهت یافتن جواب های مناسب برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه ناهمگن با چندین انبار و محدودیت در تعداد مشتریان سرویس داده شده توسط هر حمل کننده، دارد. در همین راستا پس از فرموله کردن مسئله مذکور، اقدام به حل این مسئله از دو روش الگوریتم های فرا اکتشافی (الگوریتم جهانهای موازی) و الگوریتمهای قطعی شد. در نهایت زمان اجرا و همچنین نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون کارایی دو الگوریتم ارائه شده از داده های واقعی که مربوط به توزیع گوشت مرغ در بازار های روز شهر تهران بود، استفاده شد. نتایج نشان داد جواب بهینه الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی به جواب بهینه الگوریتم قطعی بسیار نزدیک بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ بطوریکه هزینه روزانه مسأله مسیریابی مورد نظر به ترتیب در دو الگوریتم فرا اکتشافی و قطعی 1/42351 و 6/40231 بوده است و تنها 26/5 درصد اختلاف در نتایج وجود دارد. علاوه بر این با مقایسه نتایج حاصل از شرایط موجود و الگوی بهینه حمل ونقل می توان دریافت که هزینه های حمل ونقل در شرایط موجود نسبت به دو الگوریتم مسیریابی قطعی و جهان های موازی، به ترتیب 3/2 و 14/2 برابر است. در این راستا استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات در عمل میتواند باعث بهبود محیط زیست و همچنین کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل گردد.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

در این مقاله به برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393:4- 1381:2 پرداخته می شود . از آنجا که میزان و نحوه واکنش سیاست گذاران در همه شرایط الزاماً یکسان نمی باشد و ممکن است با تغییر در وضعیت موجود در بازار ارز دچار تغییر گردد، از یک رگرسیون غیرخطی برای برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی استفاده می شود. با توجه به آزمون صورت گرفته و تأیید وجود این ارتباط غیرخطی، الگوی مورد نظر توسط روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ ارز اسمی و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد. طبق آزمون های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه 31/10 درصد بوده است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده اند.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

با توجه به مشکلات کژگزینی و کژمنشی مترتب بر قراردادهای تأمین مالی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، استفاده از اثر علامت دهی متغیرهای تشکیل دهنده قرارداد مالی می تواند جهت تعدیل مسائل یادشده نقش بسزایی داشته باشد. در قراردادهای مالی بانکداری متعارف، نرخ بهره و وثیقه به عنوان مهم ترین جزء مؤلفه های قرارداد مدنظر قرارگرفته است که با تعیین و تعدیل آن ها به بهبود کارایی اقدام گردیده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با عنایت به مباحث بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی و تجربیات بانکداری متعارف به منظور بهبود کارایی قرارداد مالی علاوه بر بعد اقتصادی، نسبت به توسعه بعد اجتماعی قراردادها با لحاظ ارزش های اخلاقی و اسلامی نظیر صداقت، امانت داری که در ارائه رفتار متعهدانه مؤثر است؛ اقدام گردد. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گیرد که با توجه به ویژگی های خاص عقود مشارکتی به ویژه پتانسیل اثر علامت دهی مؤلفه «نسبت تسهیم سود» در آن می توان مشکلات موصوف را به حداقل رساند.

در فرایند عرضۀ محصولات کشاورزی به بازار فروش (نظام تولید تا مصرف)، عملیات بازاریابی صحیح اهمیت ویژه ای دارد به طوری که عملکرد موفق در بازاریابی از اهداف توسعه روستایی و کشاورزی محسوب می شود. از سویی، مدیریت دانش، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها و خصوصاً عملکرد بازاریابی، همواره مورد توجه محققان بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبادل دانش ضمنی بر عملکرد بازاریابی در تعاونی های تولیدی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار WarpPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تبادل دانش ضمنی بین بخش های مختلف شرکت های تعاونی بر عملکرد بازاریابی این شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حمایت مدیران ارشد، اعتماد میان کارکنان، فرصت های اجتماعی، هماهنگی بخش های عملکردی و کیفیت ارتباطات بین بخشی بر تبادل دانش ضمنی در این شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار داشت. مطابق نتایج تحقیق، حمایت مدیران ارشد و کیفیت ارتباطات بین بخشی به ترتیب با ضرایب مسیر 42/0 و 19/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر تبادل دانش ضمنی در شرکت های تعاونی بودند.

آگاهی از ارتباط بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. از لحاظ نظری، انتظار می رود که یک رابطه علّی دوطرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی برقرار باشد، ولی نیاز است که رابطه بین این دو متغیر بر اساس تکنیک های اقتصادسنجی و در کشورهای مختلف به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرد. در این راستا، این پژوهش برای تخمین مدل و تحلیل استنباطی، از آمار و اطلاعات کشورهای گروه هشت شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان، و ترکیه در دوره زمانی 2014-1995 و روش علّیت گرنجری پانلی بوت استرپ (روش کونیا) استفاده می کند. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه علّی یک طرفه از مخارج سلامت سرانه حقیقی به تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در کشورهای اندونزی، ایران، و مالزی وجود دارد و در کشور پاکستان نیز رابطه علّی از GDP حقیقی به مخارج سلامت قابل مشاهده است. در سایر کشورها هیچ گونه رابطه علّی بین متغیرهای اشاره شده مشاهده نشد.

توسعه بهداشتی نیازمند برخورداری از نیروی انسانی کارامد برای بکارگیری در رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل کمبود سرمایه انسانی از اهمیت بیش تری برخوردار است. در این پژوهش، تاثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی مخارج دولت در بخش بهداشت برای 109 کشور درحال توسعه در سال های 2002 تا 2015 بررسی می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این اثر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه می تواند بدون افزایش مخارج نیز انجام شود و محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد. این پژوهش، راهکارهایی را برای افزایش کارایی مخارج دولت پیشنهاد می کند.

امروزه، این پروژه ها صورت می گیرد. در ارزیابی اقتصادی، هر دو پروژه بادی اقتصادی بوده، و براساس چهارسناریوی موجود در این پژوهش که شامل یارانه خرید تضمینی، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نسبت درآمد به مخارج برای کاهش انتشارات می باشد، بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش هزینه سطح بندی مربوط به ابزار مالی تولید یا خرید تضمینی است. برای تعیین مناسب ترین کانال های تأمین مالی از روش سلسله مراتبی AHP <span lang="FA" style="line-height: 120%; font-family:; font-size: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" new="" b="" roman";mso-bidi-language:fa"="" mitra";mso-ascii-font-family:"times="" "times=""> استفاده شده است که براساس آن بهترین کانال ها به ترتیب مؤسسات پولی خارجی، فاینانس خارجی، بورس، صندوق توسعه ملی، بانک و صندوق بازنشستگی بدست آمده است.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مؤلفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مؤلفه های مهم در سرمایه گذاری، آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک، در سال های گذشته، روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ ازاین رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد، بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر براساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک، براساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.

سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن، توانایی شهرداری در تأمین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر، همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها، مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور، عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها، منب ع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و ...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن، وابس ته ب ه پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها، در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب، مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۰ و الگوی مارکویتز، اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی براساس حداقل کردن ریسک، حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران، مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی براساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری، حداقل سازی ریسک و معیار شارپ، تفاوت اساسی دارد.

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.