درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.

نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف پذیرو انعطاف ناپذیر و با توجه به آزمون های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست های قیمت گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار آید. طبقه بندی JEI : Q 1 ، Q 11 ، Q 12

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت های اقتصادی و پیش بردن بهره وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می توان آن را ابزار بهبود بهره وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی و مدل بسط یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره وری نیروی کار مشخص می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره وری مورد تایید قرار می گیرد.

صنعت گردشگری یکی از پربازده ترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می کند. بنابراین، شناسایی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می کند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال های 2007- 2015 و با استفاده از روش داده های تابلویی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از سه شاخص کلی مربوط به ویژگی های مقاصد گردشگری، یعنی زیرساخت های گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساخت های گردشگری و فضای کسب وکار مانند زیرساخت های حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابت پذیری قیمتی اثر معنی داری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابت پذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنی داری در جذب گردشگران خارجی دارند.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.

پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه انسانی، با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می گیرد. الگوسازی داده ها بر اساس روش رگرسیون آستانه ای است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه انسانی کاهش می یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می یابد.

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL ) و GARCH استفاده شده است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی تاثیر مثبت و نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تاثیر منفی بر رشد قتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا برابر (58/0-) برآورد شده است، یعنی در هر دوره حدود 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.

در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان های ایران بررسی شود [1] . تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه ای برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه جویی و تهران با رتبه 31 بیشترین توان صرفه جویی را دارند. میانگین کشوری اثر شدت358.46 میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد. استان هایی که در زیر مقدار میانگین کشوری اثر شدت قرار گرفته اند توان صرفه جویی بالاتری دارند و مصرف انرژی کمتری دارند. در رتبه بندی اثر ساختار استان کرمان در رتبه 1 و استان خوزستان در رتبه 31 قرار دارد، که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین ساختار صنعتی انرژی بری هستند. میانگین کشوری اثر ساختار 77.38- میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد که نشان دهنده عملکرد بهینه تعداد کمی از ساختار صنعت استان هاست. در رتبه بندی اثر فعالیت استان تهران با رتبه 1 و استان خراسان جنوبی با رتبه 31 در ابتدا و انتهای لیست رتبه بندی اثر فعالیت قرار گرفته اند. میانگین کشوری اثر فعالیت 281.07- میلیون تن معادل زغال سنگ است که 11 استان در بالای این مقدار جای گرفته اند. در اثر شدت ترتیب مناطق [2] به صورت منطقه پنج، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار و منطقه یک می باشد. در اثر ساختار ترتیب مناطق به صورت منطقه دو، منطقه پنج، منطقه یک، منطقه چهار و منطقه سه کشور می باشد و درنهایت اثر فعالیت به صورت منطقه چهار، منطقه یک، منطقه سه، منطقه پنج و منطقه دو ایران رتبه بندی شده است. [1] -ز فراورده های نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی و برق با هم واحد کردن آنها به عنوان یک سبد انرژی استفاده شده است [2] -در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است. این منطقه بندی به شرح زیر است ( وزارت کشور،1393) منطقه1: تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز، قم منطقه2: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل، زنجان،گیلان، کردستان منطقه3: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقه4: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان منطقه5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.