درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، یکپارچگی افقی و عمودی ارزش افزوده و اثرات متقابل مناطق کشور بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از یک جدول داده-ستانده چندمنطقه ای تهران، البرز و سایر مناطق برای سال 1393 محاسبه گردیده است. از یک سو بر اساس نظریه اقتصاد منطقه ای، پیش بینی می شود که هرچه منطقه کوچک تر باشد، میل به واردات بیشتر و شاخص یکپارچگی عمودی بزرگتری داشته باشد و از سوی دیگر طبق منطق نظام مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می رود که منطقه بزرگتر، ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق دیگر را به میزان بیشتری متأثر سازد. محاسبات این مقاله نیز مؤید این دو پیش بینی نظری است به طوری که نتایج مطالعه، حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی برای استان های تهران، البرز و سایر مناطق به ترتیب 7/9، 9/17 و 5/3 درصد است و استان البرز که با سهم 4/3 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، کوچک ترین منطقه محسوب می شود، بالاترین شاخص یکپارچگی عمودی را دارد. ثانیاً استان البرز به عنوان کوچک ترین منطقه، اثرات نسبتاً اندکی بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده تهران و سایر مناطق دارد به طوری که تأمین نیازهای واسطه ای بخش های اقتصادی استان البرز توسط تهران و سایر مناطق صرفاً می تواند 33/0 و 72/0 درصد ظرفیت مالیاتی این دو منطقه را ارتقا بخشد. این در حالی است که وسعت اثرگذاری سایر مناطق بر ظرفیت مالیاتی استان تهران و البرز به مراتب قابل ملاحظه تر بوده و به ترتیب موجب ایجاد یک ظرفیت مالیاتی 5/8 و 14 درصدی در دو استان مذکور می شود.

«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آن ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می تواند نمادی از میزان نهادینه شدن پایه های دین در فکر و اندیشه مردم باشد. مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز جهت بررسی تأثیر سیاست ها بر دین مداری مردم کمک می کند. بدین منظور بررسی شاخص های اقتصادی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی جهت تقسیم بندی کالاها و خ دمات، م حاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) می باشد. بر اساس آموزه های اسلام انتظار می رود مخارج واجب و مستحب نوع دوستانه، دارای کشش درآمدی کمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج مذهبی در شمار اقلام لوکس قرار گیرند. در این مقاله در یک بررسی تجربی، کشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره زمانی 1393-1383 با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( Seemingly Unrelated Regression ) ( SUR ) تخمین زده شد و مشاهده گردید، مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات کالایی لوکس به شمار می آیند و بر خلاف انتظار مخارج مستحب نوع دوستانه روستایی نیز در شمار کالاهای لوکس قرار گرفت. همچنین با توجه به معنادارنبودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل درآمد در مورد سایر هزینه های مذهبی، امکان محاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) آنها وجود نداشت.

طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.

در این مطالعه با ایجاد بازار فرضی و منظور کردن سه ویژگی عدم مصرف آنتی بیوتیک در فرآیند پرورش، مرغ با وزن استاندارد (مرغ سایز) و مرغ بهداشتی، گوشت مرغ سلامت محور برای مصرف کنندگان در شهر شیراز تشریح و تبیین گردید. به منظور بررسی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای این محصول از روش ارزشگذاری مشروط و سوالات انتها- باز استفاده گردید. داده های مورد نیاز با تکمیل پرسش نامه از یک نمونه تصادفی 440 نفری از شهروندان شیرازی در خرداد ماه سال 1396 بدست آمد. از مدل دو مرحله ای هکمن برای تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب و تخمین میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سلامت محور نسبت به مرغ معمولی استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 3/87% افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه جهت خرید مرغ سلامت محور هستند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت محور مبلغ 19650ریال بدست آمد. نتایج نشان داد که احتمال انتخاب مرغ سلامت محور توسط خانوارهای با درآمد متوسط نسبت به خانوارهای کم درآمد، 11% بیش تر است. از طرف دیگر سن و بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت برای مرغ سلامت محور دارند و سطح تحصیلات، درآمد و متأهل بودن فرد، میزان تمایل به پرداخت را به طور مثبت و معنی داری تحت تأثیر قرار می دهند.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور در مرحله گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است. در این مسیر انتقال دانش فنی موجود از مؤسسات پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداری کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است که باید به طور جدی در رأس برنامه های توسعه کشور قرار گیرد. پژوهش حاضر ضمن معرفی روش تجزیه و تحلیل بقا، به شناسایی عوامل مؤثر بر سرعت پذیرش بذور اصلاح شده گندم (بهار، پیشتاز، پیشگام، پارسی و سیوند) توسط کشاورزان شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز می پردازد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی و تکمیل پرسشنامه برای 140 گندم کار منتخب با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 95- 1394، گردآوری شده است. مهمترین نتایج حاصل مؤید آن است که الگوی وایبول در قیاس با مدل های رقیب از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار است. متغیرهای درآمد غیرکشاورزی، تولید در هکتار، تجربه گندم کاری، میزان تحصیلات هر کشاورز، گذراندن دوره های آموزشی اثر مثبت و معنی دار بر کاهش مدت زمان پذیرش بذور جدید توسط کشاورزان نشان دادند. شغل اصلی کشاورزی و فاصله بین محل زندگی و فروشگاه های شهری مدت زمان انتخاب را افزایش می دهد. همچنین متغیرهای مالکیت زمین، سن کشاورز، بیمه ی محصول، کیفیت بذور عرضه شده، فاصله منزل تا فروشگاه های محلی بر روند انتخاب بذرهای جدید بی تأثیر بودند. با توجه به اینکه تجارب گندم کاری و شرکت در دوره های آموزشی اثر معنی داری در کاهش مدت زمان انتخاب بذرهای جدید دارند، پیشنهاد می گردد از تجارب افراد پیشرو در استفاده از بذرهای جدید گندم جهت آموزش سایر کشاورزان بهره گرفته شود و امکان تبادل و انتقال تجربیات بین گندم کاران به صورت عملی فراهم گردد.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

بررسی مبادله سیاستی تورم بی کاری سابقه طولانی دارد که به پژوهش های فیشر (Fischer 1926) و فیلیپس (Phillips 1958) برمی گردد. در پژوهش حاضر ارتباط تورم شکاف تولید را طی دوره 4Q1988 تا 1Q2013 با استفاده از مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) و با درنظرگرفتن تکانه های جانب عرضه کل آزمون می کنیم. این مدل 34 اقتصاد با مجموع سهم بیش از 80 درصد از تولید جهانی را شامل می شود. یافته های پژوهش بدین شرح است: 1. تورم در اغلب کشورها در بلندمدت با شکاف تولید رابطه مستقیم دارد؛ 2. تورم در اغلب کشورها در کوتاه مدت در واکنش به تکانه مثبت شکاف تولید افزایش می یابد، اما در برخی کشورها مانند ایران تکانه مثبت شکاف تولید در سال های اولیه موجب کاهش تورم می شود که با منحنی فیلیپس صعودیِ فریدمن (Friedman 1968b) سازگار است.

منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری هایی را هم سبب شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است نیاز به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی دارد. در این رهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذی نفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بین الملل و همکاری هایی هم در زمینه بهره برداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است؛ اما همچنان اختلافات مربوط به بهره برداری از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان بر قراردادهای قبلی -که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرت ها بر ایران تحمیل شده بود- وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد تحلیلی و کاربردی به این پرسش پاسخ گوید که دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعال سازی دیپلماسی آب کشور در قبال کشورهای همجوار وجود دارد.

دانش به عنوان یک منبع حیاتی، می تواند برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد کند و کسب و به کارگیری آن از وظایف مهم هر شرکتی است. خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها با محصولات مشابهند که در یک منطقه جغرافیایی مستقر هستند و شرکت های عضو خوشه به منظور صرفه جویی در منابع و افزایش توان رقابتیشان در فعالیت های مشترک با هم همکاری می کنند. یکی از این فعالیت های مشترک بین اعضای خوشه تبادل دانش است که موجب کاهش هزینه های کسب دانش، افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود توانایی، نوآوری و تقویت توان رقابت کلی شرکت های خوشه می شود. در این مقاله، ما با طراحی و استفاده از شبکه های جریان دانش قصد داریم با حداقل هزینه و زمان فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه را ماکزیمم کنیم. این مساله را با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله کرده و با روش دقیق برای خوشه صنعتی گچ سمنان حل می کنیم. سپس با تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مهم و اثرگذار بر فرایند تبادل دانش شناسایی می شوند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از بین دو منبع بودجه و زمان، انعطاف مساله نسبت به بودجه خیلی کمتر است. یعنی کاهش آن اثر خیلی بیشتری در کاهش میزان تبادل دانش در خوشه دارد، اما کاهش مدت برنامه تبادل دانش به مقدار خیلی کمتری میزان تبادل دانش را می کاهد. همچنین با تقویت رابطه بین اعضای خوشه می توان هزینه تبادل دانش را کاهش داد و با بهبود توان تبادل دانش شرکت ها می توان برنامه تبادل دانش در خوشه را در مدت کوتاه تری انجام داد. این نتایج به مدیران خوشه درک بهتری می دهد تا بتوانند با توجه به منابع موجود، شرایط بازار کسب و کار و اهداف تدوین شده، طوری برنامه ریزی کنند که فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه ماکزیمم شود.

امروزه شیوه درست مدیریت ریسک پروژه ها یکی از مهم ترین گام های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان است. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و براساس شیوه اجرا و گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش براساس نمونه گیری هدفمند در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تنظیم شده است. ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که روایی است و پایایی آن تأیید شده است. بعد از تأیید نرمال بودن داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری PLS برای بررسی فرضیات در سطح سوم ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان برای تحلیل میان سطحی فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در سطح سوم ساختار شکست ریسک 28 متغییر به منزله فرضیه اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین از 131 فرضیه فرعی پژوهش، 32 متغیر تأثیر مثبت و معناداری دارند و دسته ریسک حاصل از مشاور دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر اهداف پروژه است؛ همچنین نتایج نشان می دهد دسته ریسک حاصل از طراحی فاز یک پروژه ها بر طراحی فاز 2 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را دارد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.

اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12