درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد  تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می باشد بنابراین می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دامداری سنتی در مراتع خشک وبیابانی جنوب استان خراسان رضوی صورت گرفت، ابتدا کانون های اصلی دامداری در منطقه، سه شهرستان بجستان، رشتخوار و گناباد شناسایی و سطح مراتع ، میزان تولید علوفه، دامداران و شرایط بهره برداری بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات مالی 200 نفر از دامداران بومی از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. داده های هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمدهای حاصل از فروش محصولات برای سال های 1395-1390 جمع آوری و از دو شاخص ارزش خالص حال(NPV) و نسبت منفعت به هزینه (B/C) برای ارزیابی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد، دامداری سنتی متکی به مرتع، نه تنها در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بلکه به طور کلی در جنوب خراسان رضوی از توجیه مالی برخودار نیست و ادامه فعالیت ها علاوه بر ایجاد آسیب جدی به مراتع به عنوان منابع طبیعی ارزشمند، از نظر اقتصادی برای دامداران منطقی و قابل توجیه نیست.

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب وکار و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه است. میزان رقابت پذیری در این مطالعه بر اساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد و میزان کارآفرینی با استفاده از شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) در دوره زمانی 2016- 2012 اندازه گیری شده است. نتایج تجربی از طریق تکنیک داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که ارکان رقابت پذیری شامل آمادگی در فناوری، آموزش عالی، زیرساختارها و نهادها به صورت منفی و اندازه بازار و نوآوری به صورت مثبت بر روند کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر داشته اند. در کشورهای کارایی محور، تنها رکن اندازه بازار تأثیر معنی دار نداشته است و از میان سایر ارکان صرفاً کارایی بازار کار و زیرساختارها بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر منفی داشته اند و تأثیر سایر ارکان مثبت بوده است. نهایتاً، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری، آموزش عالی و نوآوری بر روند کارآفرینی در کشورهای نوآوری محور تأثیر گذار بوده اند. به طورکلی می توان گفت که نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تأثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینی در کشورهای مختلف، با توجه به مرحله توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

ضمانت نامه ی بانکی نوشته ای (عقدی) است معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ی ضمانت نامه ی به صورت بدون قید و شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه ی از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه ی را به درخواست و مطالبه متعهد له به او بپردازد. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه از طرف مدیون در وجه داین باشد یا انجام عملی از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرار داد. در حال حاضر، طبق ردیف 15 ماده ی 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، صدور تأیید و قبول ضمانت نامه ی ارزی و ریالی برای مشتریان جزو وظایف نظام بانکی کشور می باشد.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص های هواشناسی، عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم آباد شهرستان تنکابن، جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص های هواشناسی داشته اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته اند. تحصیلات، پس انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای مؤثر و افزایش دهنده میزان مشارکت کشاورزان می باشند.

هدف مقاله حاضر این است که مبتنی بر اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲ واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری (بسامد تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت) به تحولات نرخ تورم را بررسی نماید. اهمیت کشف رابطه بین شاخص های رفتار قیمت گذاری و نرخ تورم این است که سیاستگذار پولی می تواند با رصد تحولات نرخ تورم، تشخیص دقیقی نسبت به تحولات چسبندگی قیمت ها و اندازه تغییرات قیمت به دست آورد و نسبت به کارآمدی سیاست های پولی خود اطلاع بیشتری کسب کند. مهمترین نتیجه مقاله این است که رفتار قیمت گذاری در نرخ های تورم پایین و بالا با هم متفاوت بوده و در نتیجه، گذار به نرخ های تورم پایین، دلالت های سیاستی متفاوتی نسبت به نرخ های تورم بالا برای سیاستگذار پولی خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود که رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده در بازار، نسبت به اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت، واکنش متفاوتی نسبت به تحولات نرخ تورم نشان می دهد. به طوری که به واسطه کنترل های دولتی، واکنش رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت به نرخ تورم، غالباً بی معناست، در حالی که اقلام قیمت گذاری شده در بازار، واکنش مثبت و معناداری به تغییرات نرخ تورم نشان می دهند.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) استفاده شد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور های نفتی و غیر نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می شود ولی در بلند مدت کسری حساب جاری درکشور های نفتی رو به افزایش بوده و در کشور های غیرنفتی رو به کاهش می باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی دولت در کشور های غیر نفتی در کوتاه مدت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در میان مدت و بلند مدت موجب کاهش آن می شود، ولی در کشور های نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

از نظر سیاست گذار پولی، همه تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده دارای اهمیت یکسانی برای اعمال سیاست پولی و تأثیر بر رشد اقتصادی نیستند؛ با این توجیه بخشی از تغییرات این شاخص دائمی و بخش دیگری از آن موقت و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت واکنش نشان داد. همچنین تغییرات قیمت های نسبی حاصل از تکانه های موقت در بلندمدت به واسطه انعطاف پذیری قیمت ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر رشد اقتصادی بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بهتر است تصمیمات سیاست گذاران پولی مبتنی بر تورم هسته باشد. در مقاله حاضر ابتدا تورم هسته محاسبه شده و سپس اثر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران برای بازه زمانی 1397-1384، با استفاده از داده های ترکیبی با تواتر مختلف (MIDAS) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عمق مالی، تورم هسته و درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشند. همچنین آزادی تجاری، هزینه های عمرانی دولت، موجودی سرمایه و جمعیت فعال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و متغیر مجوزهای اشتغال دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نیست.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها، ساختار نظام مالیاتی و منابع مختلف درآمدهای مالیاتی است. اخذ مالیات و گسترش پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط دولت ها برای ایفای نقش راهبری سیاست های اقتصادی است. در این خصوص، وجود ثبات و کسب اطمینان از پایداری ساختار و درآمدهای مالیاتی مسئله مهمی است که باید موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم در خصوص ساختار نظام مالیاتی، بررسی تأثیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. در ایران نیز با توجه به نوسان (نااطمینانی) درآمدهای مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی در حوزه سیاست گذاری های مالی دولت برخوردار است؛ بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی میزان و نحوه تأثیر نااطمینانی ساختار (درآمدهای) مالیاتی ایران بر تولید ناخالص داخلی طی سال های 1357 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و رویکرد خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی مالیاتی در ایران می تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد؛ به گونه ای که متغیرهای نااطمینانی مالیات کالاها و خدمات، نااطمینانی مالیات واردات و نااطمینانی مالیات ثروت (دارایی) تأثیر منفی و متغیرهای نااطمینانی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. هم چنین، متغیر پرداخت های بودجه تأثیری مثبت اما بی معنایی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. در نهایت، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی از وقفه اول خود پذیرفته است.

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.

رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.

با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می دهد که سیاست گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.