درخت حوزه‌های تخصصی

وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح می کند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران می پردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود می باشد که اهم آن عبارت است از: - دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگ تر را موجب می شود و از سوی دیگر هزینه های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل می نماید. - در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (Spacing) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است. - متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود ۱۰ سال است که این مدت زمان فاصله بسیار زیادی با مدت زمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانک هاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سال های اخیر بازار بین بانکی توانسته است نقش مفیدی در تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد. صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول از مهم ترین ابزارهای بازار بین بانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای در اثبات این فرضیه تلاش می کند که بانک مرکزی می تواند از ابزار صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین بانکی در سیاست های بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان می دهد که بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و به کارگیری آن مهیا نماید.

هدف این مقاله مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی در حوضه آبخیز رودشور با استفاده از مجموعه داده های پانل (سری زمانی) مربوط به متغیر اقلیمی بارش طی 1395-1365 و مقطعی سال پایه 95-1394 می باشد. برای دست یابی به نتایج کاربردی، مدل سازی با تلفیق دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی تحت سناریوهای آزمایش ملایم، متوسط و شدید با استفاده از نرم افزار گمز صورت گرفت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش در حوضه آبخیز رودشور پس از سال 1380 با روندی کاهشی همراه بوده و با تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش تحت سناریوهای ملایم تا شدید، منابع آب منطقه 75/5 تا 8/13 درصد، تولیدات کشاورزی 60/3 تا 54/8 درصد و سود ناخالص کشاورزان 71/2 تا 04/8 درصد کاهش می یابد؛ اما، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نسبت به سال پایه 13/5 تا 7/12 درصد افزایش می یابد. برای حفاظت از منابع آب این حوضه، تعیین مجدد نرخ آب بها براساس برابری، آیش گذاری اراضی و تجهیز سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد می شود.

این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع آرشیوی یا پس رویدادی، بر حسب ماهیت داده ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکت ها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهی ت داده ه ای ای ن مطالع ه، داده ه ای ترکیبی اس ت، م دل ب ه ک ار گرفت ه ش ده ی ک م دل پان ل چندمتغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش، صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1387 ال ی 1394 ب ه م دت 8 س ال م ورد بررس ی و تحلی ل قرار می گیرد. روش گردآوری داده ها میدانی و آرشیوی می باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربال گری) می باشد. نتایج نشان می دهد که حضور نماینده زن در هیئت مدیره ، تأثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت مدیره که برابر با 0325/0- (علامت ضرایب منفی است) می باشد، می توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش می یابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکت ها در نظر گرفته شده است، در نتیجه می توان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکت ها افزایش می یابد.

مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود می باشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافق نامه های قراردادی، پروندههای قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 160 شرکت، در طی سال های 91 الی 95، نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.

سرمایه و نحوه تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راه های تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و یکی از ابزارهای مهم این کار استفاده از اوراق قرضه می باشد. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و قانونی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید جایگزین هایی برای آن یافت. تسهیلات اعطایی که در بانکداری اسلامی وجود دارد عبارت اند از: مضاربه، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات و تأسیسات، فروش اقساطی مسکن، سلف، جعاله، قرض الحسنه، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و اوراق مشارکت. یکی از این جایگزینهای مورد استفاده اوراق مشارکت است که از نقایص و پوش نوارهای آن، یکی اینکه اوراق مشارکت در هر زمان قابل بازخرید است. صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است درحالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند صکوک، علاوه بر دارا بودن شرایط بانکداری بدون ربا از ویژگی هایی مثل قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه که از خصوصیات اوراق قرضه می باشد و به این نتیجه می رسیم که صکوک، ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای تأمین مالی، هم برای شرکت های دولتی و هم برای شرکت های غیردولتی، است. کاربردهای متعدد سیاستی مربوط به ساختار سرمایه گذاری در طرح اسلامی و مشارکت دولت و واسطه های چندجانبه عمومی از قبیل بانک توسعه اسلامی را مطرح کردیم و نسبت های تسهیم سود در قراردادهای تجدیدنظر شده با (قراردادهای منعقده بین دو طرف) را مورد بررسی قرار می دهیم.

به کارگیری برنامه های محرک مالی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، مستلزم آن است که قبل از هر اقدامی، منبع تأمین مالی آن مشخص باشد، زیرا روش های مختلف و حتی استفاده از ترکیب های مختلف پایه های مالیاتی برای تأمین مالی این برنامه ها می تواند ضمن ایجاد آثار متفاوت بر اقتصاد، ممکن است اثربخشی آنها را در خصوص هدف مدنظر نیز تحت شعاع قرار دهد. هدف اصلی در این مقاله، انتخاب بهترین پایه مالیاتی برای تامین مالی برنامه محرک مالی دولت، براساس معیار کمترین آثار اختلال زا بر کارآیی، افزایش مخارج است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای ایران متشکل از سه عامل اقتصادی یعنی خانوار، تولیدکننده و دولت به عنوان مقام مالی و پولی طراحی و اعتبار آن از طریق روش کالیبراسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت با معرفی چهار سناریو برای تأمین مالی آن شامل بکارگیری مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، ترکیبی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و استفاده از سیاست کسری بودجه، برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که وضع مالیات به طور کلی در مقایسه با سیاست کسری بودجه، منجر به کاهش کارآیی محرک مالی دولت می شود، لیکن براساس واکنش تولید به افزایش مخارج دولت، می توان به این نتیجه رسید که بکارگیری سناریوی سوم یعنی اعمال مالیات بر مصرف، در عین حال که می تواند افزایش مخارج دولت را پوشش دهد، بر کارآیی این ابزار محرک مالی اثر منفی کمتری برجای می گذارد.

بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.

نظام های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می کنند. این سامانه ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت های الکترونیکی بر بخش های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده های پانل می باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی 95-1386 نشان داد که تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و مجموع تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش به عنوان شاخص پرداخت های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال 1366، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی داری بر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.

امنیت اقتصادی، یکی از مهم ¬ترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساخت ¬های اساسی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعی به شمار می ¬آید. دگرگونی ¬های جمعیتی، می ¬تواند بر توسعه و روند متغیرهای هدف اقتصادی اثرهای گسترده و ویژه ¬ای داشته باشد. شناخت این اثرها می ¬تواند کمک خوبی برای سیاست ¬گذاری و برنامه ¬ریزی توسعه باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1395-1360 است. در این راستا نخست، شاخص امنیت اقتصادی با استفاده از منطق فازی برآورد شده است. نتایج بیانگر بی ¬ثباتی این شاخص طی دوره مورد بررسی می ¬باشد. سپس اثر الگوی جمعیتی ایران در کنار سایر متغیرهای تاثیرتأثیر گذار بر امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش ¬ GMM سری زمانی ارزیابی شده است. نتایج نشان می ¬دهد که ساختار سنی جمعیت، تاثیرتأثیر منفی و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی ایران دارد. رشد جمعیت، موجودی سرمایه، توسعه مالی، آزادی تجاری و نرخ پس ¬انداز، اثر مثبت و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی داشته است، ولی نرخ تورم، اثر معنا ¬داری بر شاخص امنیت اقتصادی نداشته است. جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن بوده و اگر روند کنونی ادامه یابد، می بایدستی منابع محدود اقتصادی به¬جای سرمایه ¬گذاری در بخش ¬های تولیدی و عمرانی، صرف تامینتأمین نیازهای سالمندان شود. بنابر این ضرورت دارد که برنامه ¬ریزی لازم برای مقابله با این مساله انجام شود.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.

نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.

هدف این مقاله بررسی همکاری ایران و قطر در برداشت از ذخایر مشترک گازی پارس جنوبی (قطر: گنبد شمالی) با استفاده از نظریه بازی هاست. نقصان معاهده بین المللی موثق در تعیین میزان بهره برداری موجب شده قطر با سرمایه گذاری بیش تر در صنایع نفت و گاز خود نسبت به ایران از این منبع، بهره بیش تری کسب نماید؛ این عدم تعادل موجب رقابتی زیان بار و شتاب زده شده است. در پی این رخداد، هدف اصلی مقاله بررسی نوع ارتباط (همکارانه یا غیرهمکارانه) از طریق نظریه بازی ها برای دست یابی به راهبرد بهینه اقتصادی برای ایران است. نتایج مبتنی بر طراحی بازی غیرهمکارانه و حل از طریق روش های حذف راهبردهای مغلوب (تعادل استراتژی های غالب) و تعادل نش، نشان داد انتخاب راهبرد عدم همکاری نه تنها برای ایران، بلکه برای کشور رقیب نیز بهینه است و عدم همکاری، منافع اقتصادی بیش تری برای ایران درپی دارد.