درخت حوزه‌های تخصصی

جشنواره های فروش آنلاین یکی از ابزارهای ترفیعی مؤثر است که به صورت روزافزون در فروشگاه های اینترنتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ها برای جذب مشتریان و تبدیل آنها به مصرف کنندگان این جشنواره ها از روش های مختلفی بهره می گیرند؛ هدف این پژوهش، بررسی مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده جشنواره آنلاین در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی با استراتژی پیمایشی می باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده می کند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان طرح یلدای شگفت انگیز دیجی کالا می باشند که نمونه 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی تأیید گردید و جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده خریدار جشنواره آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.  

در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر 37/0، 52/0 و 45/ 0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395 - 1361 ، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها، برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف مؤثر باشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری کوتاه مدت، می پردازد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت، در سال های اخیر، تحریم ها و نوسانات قیمت نفت، سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. کارآفرینی در صنعت با توجه به جمعیت جوان ایران، می تواند به افزایش ظرفیت بخش تولیدی منجر شود که به نوبه خود می تواند بر افزایش صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت بگذارد و از وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت بکاهد. بعد از تخمین مدل با استفاده از داده های سالانه از 1338 تا 1395، نتایج نشان می دهد که کارآفرینی در بخش صنعت با 6 دوره وقفه اثر مثبت بر رشد اقتصادی و با 5 دوره وقفه اثر مثبت بر نرخ اشتغال در اقتصاد ایران دارد. بنابراین، در صورت ایجاد کسب و کارهای جدید برای دوره های متوالی و تعطیل نشدن آن برای یک دوره حداقل شش ساله، کارآفرینی می تواند بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. نرخ اشتغال با دو دوره وقفه اثر مثبت بر کارآفرینی در بخش صنعت و رشد اقتصادی دارد. نتایج برای الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری کوتاه مدت بیانگر اثر مثبت رشد اقتصادی بر اشتغال است. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند اثر مثبت در دوره جاری بر نرخ اشتغال داشته باشد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396-1387 بر روی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرضیه اول: وجود کمیته حسابرسی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه دوم: حضور یک حسابرس داخلی در اجرای حسابرسی های داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه سوم: جلسات بین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی ندارد.

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.

قیمت نفت در بازارهای بین المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده های سری زمانی سال های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انتظارات بازار از قیمت نفت خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

برنامه ریزی برای گسترش تولید GEP))، مساله تعیین استراتژی بهینه برای برنامه ریزی ساخت نیروگاه های جدید با رعایت محدودیت های فنی و اقتصادی است. در طی چند سال اخیر مسایل زیست-محیطی نیز به دغدغه های اصلی برنامه ریزان نیروگاه ها اضافه شده است. هدف این مطالعه بررسی مدل برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق چند هدفه برای مطالعه تغییرات در تصمیم های تولید و آلودگی دی اکسید کربن تحت عدم حتمیت در تقاضا و عرضه برق می باشد. عدم حتمیت های تقاضا و ضریب ظرفیت تولیدی برق (عدم حتمیت عرضه ی برق) به صورت یک مجموعه فازی بیان شد. مدل فازی چند هدفه برای سیستم برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دوره ی 12 ساله به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای پاسخ به تقاضا و تأمین همزمان اهداف اقتصادی (حداقل سازی هزینه های تولید) و زیست محیطی (حداقل سازی هزینه های آلودگی دی اکسید کربن) تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا و ضریب ظرفیت تولید، بایستی ظرفیت فناوری های برق بادی، برق آبی و سوخت زغال سنگ به ترتیب باید بیشترین گسترش را یابد. این در حالی است که اگر تنها هدف اقتصادی در نظر گرفته شود، برنامه ریزی به صورت افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی زغال سنگ خواهد بود. همچنین برای تأمین هدف زیست محیطی، به ترتیب بیشترین گسترش در ظرفیت فناوری های تجدیدپذیر برق بادی، برق آبی و فتوولتائیک در برنامه ریزی قرار دارد. تفاوت در نتایج، اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق را نمایان می سازد. بنابراین، تصمیم سازان می توانند در چارچوب نگاه همه جانبه اقتصادی و زیست محیطی و لحاظ عدم حتمیت های طرف تقاضا و عرضه به برنامه ریزی پایدار گسترش ظرفیت تولید برق بپردازند.

استراتژی یکپارچه سازی اراضی دارای اهمیت فراوان از لحاظ اقتصادی و کشاورزی می باشد. این راهبرد می تواند استفاده بهینه از نهاده های تولید را موجب شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در مزارع شالیکاری استان گیلان است. جامعه آماری شامل زمین های یکپارچه سازی شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شالیکاران گیلانی، در سال های 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 384 شالیکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود و در گرد آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون مقایسه زوجی (آزمون t جفتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بکارگیری روش های مهندسی زراعی، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، از این رو پیشنهاد می شود راهبرد در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.

بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

قرض الحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که برای تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی شده است. همچنین، حقوق و امتیازاتی که این عقد برای دو طرف قرارداد فراهم می آورد، باعث جذابیت آن هم برای جمع آوری پس اندازها و هم برای عرضه وجوه سرمایه گذاری شده است؛ اما اطمینان کامل قرض دهنده از حفظ قدرت خرید آینده وجه قرض داده شده یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری افراد برای سپرده گذاری در سپرده های قرض الحسنه است که به کیفیت محیط اقتصادی بستگی دارد. در این مقاله تعیین کننده های سپرده های قرض الحسنه با تأکید بر امنیت اقتصادی در بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1363−1395 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد. همچنین، متغیرهای دیگری مانند حجم نقدینگی، تسهیلات قرض الحسنه و پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارند و سود سپرده های بانکی تأثیر منفی و معناداری بر سپرده های قرض الحسنه دارد.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

یکی از وظایف بانک مرکزی، اجرای سیاست های پولی در جهت ثبات اقتصادی است. سیاست های انبساطی و انقباضی در بانکداری سنتی، با استفاده از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، و نرخ ذخیره قانونی صورت می گیرد. در این زمینه، این سؤال مطرح است که چگونه می توان این سیاست ها را در خدمت تقویت ثبات اقتصادی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد. این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی شرایط و خصوصیات سیاست پولی بانک مرکزی، در اقتصاد مقاومتی می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، باید علاوه بر اسلامی بودن موجب افزایش تاب آوری اقتصادی شود. براین اساس، سیاست های مزبور باید با هدف حفظ ثبات اقتصاد ملی، تقویت شفافیت نظام مالی، تقویت پول ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، کاهش هزینه ها و ایجاد صرفه تولید، افزایش سطح رفاه عمومی و تأمین مصالح عمومی طراحی و اجرا شوند.

شرکت ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده اند؛ یکی از این اقدامات ت أکید و توجه ب ر ت وانمندی ها و قابلیت های شرکت است. قابلیت های شرکت دارای ان واع مختلفی است که از مهم ترین آنها می ت وان به قابلیت های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی کنش گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از منظر روش از ان واع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کارب ردی و به لحاظ شیوه گ ردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. با استفاده از نمون ه گیری در دسترس، تعداد 80 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش و همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه تأیید شد. یافته های نهایی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نشان داد که بازارگرایی کنش گرایانه به ترتیب با مقدار معنی داری 425/17 و 271/4 تاثیر مثبت و مستقیمی بر قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار بر عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیرگذار است. در این بین نقش میانجی متغیرهای قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار نیز مورد تأیید قرار گرفت.

هدف از این مقاله مقایسه تطبیقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (عقود مرابحه و سلف) از طریق تأثیرگذاری برمطلوبیت طرفین قرارداد است. به بیان دیگر در این مقاله رفتار کارگزاراقتصادی در قالب مصرف کننده کالای واسطه ای و تولید کننده کالای واسطه ای در یک اقتصاد دو دوره ای برای قراردادهای مرابحه و سلف موردبررسی و بهینه سازی قرار می گیرد و پس از آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدل مذکور عددی حل و مشخص می شود. مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف کننده از کالای واسطه ای در تأمین مالی به روش مرابحه بیشتر از مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف کننده از کالای واسطه ای در تأمین مالی به روش سلف است. به بیان اقتصادی قرارداد مرابحه نسبت به قرارداد سلف بهینه پرتواست. به عبارت دیگر در یک مقدار مشخص ضریب ریسک گریزی، مطلوبیت تولیدکننده و مصرف کننده کالای واسطه ای در قرارداد مرابحه بیشتر از قرارداد سلف می باشد. در این مقاله شروط لازم برای حداکثرسازی مطلوبیت طرفین قرارداد در عقود سلف و مرابحه نیز استخراج شده است.

یکی از وظایف برنامه ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به طوری که همه افراد به طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه ای، نمی توانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند؛ بازارهای محلی و بازارهای روز نمونه بارز این فعالیت های تجاری اند. شهر تبریز، یکی از کلانشهر های کشور، با کمبود این نوع خدمات روبهرو است و مناطق 4، 7 و 10 آن فاقد این نوع از خدمات شهری اند. هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز در مناطق 4، 7 و 10 تبریز است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. برای مکان یابی بازارها کلیه اراضی بایر و بدون کاربری در مناطق 4، 7 و 10 تبریز مشخص شد؛ اما با منظورکردن آستانه جمعیتی (50000 نفر)، اراضی بایر با مساحت 3000 متر مربع و بیشتر، مدنظر قرار گرفت. این اراضی با استفاده از نرم افزار GIS تعیین شدند. پس از غربالگری اولیه، اراضی انتخابی براساس معیارهای اندازه (مساحت زمین)، شکل زمین، دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت، پارکینگ، مرکزیت و زمین های بایر تحلیل شد و درنهایت، براساس پیش بینی جمعیت در افق 1405 در مناطق مورد مطالعه تعداد 7 بازار روز در منطقه 4 و برای هرکدام از مناطق 7 و 10 تعداد 4 بازار روز براساس شاخص های مکان یابی پیشنهاد شد.