درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.

کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

انگیزه اصلی اجتناب از پرداخت مالیات توسط مدیران، تحقق هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران و بهبود عملکرد شرکت می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباط اجتناب مالیاتی بر رابطه محدودیت مالی با عملکرد شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های 114 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان می دهد بین شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت هایی بدون محدودیت مالی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و تفاوت دفتری مالیات رابطه منفی و معنادار با عملکرد شرکت وجود دارد.

هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط ایران در راستای توسعه صادرات است. رقابت پذیری برای بنگاه های کوچک و متوسط یک موضوع مهم و محوری است که به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار است. این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC سه رقمی دارای 10 تا 149 نفر کارکن به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری این صنایع و رتبه بندی قدرت رقابت پذیری آن ها در دوره 96-1381 می پردازد. در این مطالعه، چهار شاخص قیمت نسبی، دستمزد واحد نیروی کار، نسبت تشکیل سرمایه به تغییرات فروش و ارزش افزوده سرانه شاغلین بنگاه های صنعتی به عنوان عوامل موثر بر تغییرات رقابت پذیری در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده که نتایج نشان می دهد کشش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به تولید، دستمزد نیروی کار و ارزش افزوده هر واحد نیروی کار به ترتیب برابر است با 48/0، 55/0- و 67/0 است و صنعت فراوری و نگهداری ماهی، سخت پوستان و نرم تنان، دارای بالاترین و صنعت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی پایین ترین رتبه رقابت پذیری صادراتی هستند.

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

نفرین یا موهبت منابع؟ این مسأله بیش از نیم قرن، سهم قابل توجهی از مباحث تئوریک و مطالعات کاربردی در کشورهای غنی از منابع را به خود اختصاص داده است. در واقع باید دانست که آیا بهره مندی از رانت منابع می تواند مشوق انباشت سرمایه فیزیکی باشد و آیا توسعه مالی می تواند منجربه تحقق آن شود؟ این مقاله، با استفاده از تکنیک ARDL غلتان به آزمون اثر شاخص چندبُعدی و هفت شاخص تک بُعدی توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه فیزیکی در ایران طی سال های 2014-1970 می پردازد. نتایج گویای آن است که با افزایش شاخص چندبُعدی و اکثر شاخص های تک بُعدی توسعه مالی، تأثیر رانت منابع بر سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و در بلندمدت بهبود پیدا کرده است. لذا توسعه مالی باعث بالا رفتن ظرفیت جذب این منابع در اقتصاد شده و آسیب پذیری اقتصاد ایران از نوسانات فروش منابع طبیعی را کاهش داده است. این نتایج مؤید لزوم تقویت سیستم مالی به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه فیزیکی است.

یکی از مهمترین پارامترها در برنامه ریزی های مختلف هواشناسی، کشاورزی، آب شناسی، معماری، انرژی و ... برآورد مقدار تابش خورشیدی است. در این تحقیق به دنبال یافتن مدل مناسبی برای برآورد شدت تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین هستیم که به کمک آن بتوان در مناطقی که داده های مقدار کل تابش خورشیدی موجود نیست، مقدار میانگین کل تابش روزانه خورشیدی را تعیین نمود. اغلب مطالعات قبلی برای برآورد تابش خورشیدی از معادلات رگرسیونی و یا مدل آنگستروم استفاده نموده اند. در این تحقیق برای برآورد میزان تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین از یک مدل بهینه با استفاده از پارامتر ساعات آفتابی استفاده شده است. مدل بهینه به دست آمده تلفیقی از رابطه آنگسترام و روش رگرسیون خطی بوده و اطلاعات مربوط به پارامتر ساعات آفتابی و همچنین مقدار میانگین ماهیانه تابش دریافتی سطح زمین از داده های پانزده ساله (2005 تا 2019 میلادی) ایستگاه هواشناسی بجنورد به دست آمده اند. نتایج به دست آمده با مدل های دیگر و به کمک شاخص های میانگین خطای بایاس (MBE) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل تحقیق اخیر در مقایسه با دیگر مدل های موجود از دقت بالا و خطای کمتری برخوردار می باشد.

اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش ها به دلیل عدم ارتباط این بخش ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد. مهم ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با 045/0، 022/0، 009/0 و 006/0 بوده و از نظر آماری معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان های کشور، می توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می شوند.