درخت حوزه‌های تخصصی

درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

در این پژوهش با استفاده از روش های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین آلات و سرمایه گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه گذاری هستند.

برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای مقابله با کشورها در عصر حاضر، استفاده از ابزار جنگ اقتصادی است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی از جمله: تولید، نقل وانتقالات مالی، تجارت و تسویه ارزی و... را دربر گیرد. در مورد ایران، اعمال تحریم های گسترده علیه بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی طی سال های اخیر از مصادیق جنگ اقتصادی است که می تواند آثار منفی زیان باری (از جمله: تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه، تقویت تورم و در نتیجه، کاهش قدرت خرید و...) برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از جمله شاخص های این جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری می توان به: محدودیت مبادلات تجاری با ریال، محدودیت مبادلات تجاری با دلار، محدودیت مبادلات تجاری با طلا، شناسایی صرافی ها و افزایش هزینه های حواله ارزی، تحریم سوییفت، عدم محدودیت مبادله نفت در ازای کالاهای فاقد ارزش یا بی کیفیت، عدم محدودیت واردات کالاهای لوکس و... اشاره کرد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با کاهش اثرگذاری این اقدام ها بر اقتصاد می توان به: کاهش هزینه های غیرضروری و به کارگیری منابع آزاد شده در تقویت زیرساخت ها، استفاده از روش های جایگزین دستیابی به درآمدهای ارزی از جمله: سازوکار ارزهای دیجیتال، تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از نفت یا تولید ارزهای دیجیتال به پشتوانه نفت و... اشاره کرد.

یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره گیری از راهبرد های ادغام و اکتساب است. شرکت های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد های ادغام و اکتساب را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی از نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شد. 16 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت. 

وجود اطلاعات نامتقارن، دو پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار بیمه درپی دارد. در طول زمان، به دلیل آگاهی از سطح ریسک خود هر یک از دو طرف قرارداد، میزان عدم تقارن اطلاعات ممکن است کاهش یابد. بیمه ی درمان تکمیلی در ایران، برخلاف انواع دیگر بیمه، به صورت گروهی ارائه می شود، بنابراین در این بازار، اطلاعات نامتقارن علاوه بر بعد فردی، بعد گروهی نیز دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی مثبت، وجود اطلاعات نامتقارن بین گروهی بررسی می شود. سپس، با توجه به نبود کژمنشی در بیماری های حاد بیمارستانی، کژمنشی از کژگزینی تفکیک می شود. سرانجام، با استفاده از تغییرات قراردادهای بیمه طی زمان، کژمنشی از آگاهی از سطح ریسک خود تفکیک می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل مشخصات افراد بیمه شده، ویژگی های قرارداد و تمامی خسارت های پرداختی به تفکیک نوع بیماری و تاریخ پرداخت خسارت است که از داد ه های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی شرکت بیمه آسیا، طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵، برگرفته شده است. نتایج، شواهد معنی داری از تقارن اطلاعات در بیماری های حاد بیمارستانی نشان نمی دهد، لذا با توجه به نبود کژمنشی، کژگزینی نیز در این نوع از بیماری وجود ندارد. در گروه بیماری های پاراکلینیکی، اطلاعات نامتقارن مشاهده می شود که به علت وجود کژمنشی می باشد، در هر دو گروه بیماری، شواهدی مبنی بر آگاهی از سطح ریسک خود بیمه گذاران به چشم می خورد. طبقه بندی JEL : I11 ، D82 ، D83 ، C33

ریسک سیستمیک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک سیستمیک زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار یا موسسات فعال در اقتصاد وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورهای دیگر مرتبط و همبسته باشد. در این مقاله یک سنجه برای محاسبه ریسک سیستمیک به منظور توصیف کارای اهمیت سیستمیک هر موسسه مالی در یک سیستم ارایه شده است. برای بررسی همبستگی متغیر در زمان بانک های مختلف به یکدیگر از متدولوژی DCC-GARCH با توزیع های نرمال و t-استیودنت استفاده شده است. نتایج این بخش نشان می دهد که کاربست مدلDCC-GARCH-student-t نسبت به مدل DCC-GARCH-normalارجحیت دارد. به منظور بررسی وجود اثر اهرمی از مدل GJR-GARCH استفاده گردید و نتایج حاصل از تخمین، وجود عدم تقارن و عدم وجود اثر اهرمی را در داده ها نشان داد. در بررسی همبستگی شرطی پویای بین بانک های منتخب نیز ملاحظه می شود که α_C .β_C برای هر دو حالت تخمین معنادار نیستند در نتیجه در هر دو حالت برآورد شده بر اساس توزیع نرمال و t-استیودنتα_C=β_C=0 بوده و مدل به همبستگی شرطی ثابت تبدیل می شود. بر اساس نتایج حاصل از ارزش شیپلی و به منظور تخصیص ریسک کل بین بانک های موجود در نمونه، به ترتیب بانک های پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات دارای بیشترین اهمیت سیستمیکی برای دوره زمانی مورد بررسی از 27/03/1388 تا 17/02/1398 هستند

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

جهت تامین انرژی های تجدید پذیر و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می توان از هضم بی هوازی برای تبدیل پسماندهای آلی به انرژی استفاده نمود. طی فرایند هضم بی هوازی، بیوگاز تولید شده و از آن می توان برای گرمایش و تولید برق استفاده کرد. بیوگاز تولید شده به غیر از متان گازهای دیگری هم به همراه دارد که مخرب ترین آنها گاز سولفید هیدروژن بوده که در صورت عدم حذف آن باعث خورندگی و صدمه به تاسیسات میگردد. در این تحقیق جهت تولید انرژی به شکل بیوگاز قابل اشتعال، از ترکیب های مختلف پسماند آشپزخانه و کود مرغی جهت بهینه سازی و افزایش میزان بیوگاز با توجه به ترکیبات مواد آلی موجود استفاده گردید که نتایج نشان داد بهترین ترکیب کود مرغی و پسماند آشپزخانه با نسبت برابر بوده و در ادامه با جذب گاز سولفید هیدروژن با مواد جاذب (سنگ آهن) کاهش تولید ناخالصی ها در گاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان از حذف این گاز در بازه زمانی متفاوت نسبت به گاز تولیدی می باشد. در این تحقیق سه مدل گومپرتز اصلاح شده، لجستیک اصلاح شده و مدل بدون فاز تأخیر مورد بررسی قرار گرفته شدند تا مشخص شود کدام مدل بهترین تولید بیوگاز را پیش بینی می کند. دو مدل اول یعنی گومپرتز و لجستیک اصلاح شده با دقت خوبی برروی اطلاعات منطبق شدند اما مدل No-lag بدلیل درنظر نگرفتن فاز تأخیر در تولید بیوگاز مقداری خطا را نشان میدهد. با توجه به نتایج هاضم های مختلف، نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید بیوگاز برای نسبت ( KW+CM ) با مقدار 11000 میلی لیتر از سایر موارد به دلیل ترکیب مناسب پسماندها بیشتر می باشد.