درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله توسعه نیافتگی در ایران همواره با پدیده ای پارادوکسیکال همراه بوده است. از یک سو، توافق عمومی بر ضرورت توسعه برای دستیابی به بهروزی اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر، اجماع نظری و سیاسی بر مسیر تحقق آن حاصل نشده است. در این مقاله، با اتکا به آرای نوین در تبیین توسعه نیافتگی که مهم ترین عامل عدم تحقق توسعه را نابرابری می داند، مقوله عدم توازن قوا میان مردم و حکومت مهم ترین عامل تشدید نابرابری ها شناخته شد. براساس رویکرد نهادگرایی و با استفاده از مدل نظری ترکیبی نورث و همکاران، فوکویاما و عجم اوغلو، نقش توازن قوا میان فرادستان و فرودستان در بازتولید یا مهار نابرابری های ناموجه در ایران بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نابرابری در توزیع قدرت، ثروت و منزلت، حاصل فقدان یا ضعف توازن پایدار در روابط دولت و ملت بوده است. هر قدر از حاکمیت یک دست فاصله گرفته می شد، نابرابری ها کاهش می یافت و هر قدر حاکمیت به سمت یکپارچه شدن حرکت کرد، نابرابری ها افزایش یافت. درنهایت، مقاله تأکید کرد که عبور از وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه مستلزم بازآرایی نهادی و ایجاد لویاتان مقیدی است که هم زمان واجد توان اجرایی، پیگیر حاکمیت قانون و پاسخگوی دموکراتیک باشد؛ امری که تنها از طریق ایجاد توازن میان دولت و جامعه مدنی از نوع دولت قوی، ملت قوی ممکن است.

امروزه با توجه به نقش اطلاعات درست در تصمیم گیری های مدیران و خصوصاً اطلاعات مالی و هزینه ای، طراحی و به کارگیری یک سیستم بهای تمام شده که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه درست بهای تمام شده باشد، جایگاه خاصی دارد و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. در دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران نیز به دلیل این که در چند سال اخیر بر اهمیت به کارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم پاسخگویی بخش های مختلف و همچنین بودجه ریزی تأکید گردیده است، توجه به این مسأله اهمیت زیادی دارد پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهای تمام شده دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری با تأکید بر ارتقاء پاسخگویی و بودجه ریزی عملکرد با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل مدیران و هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فن آوری بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 11 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. 119 کد اولیه در مصاحبات شناسایی گردید. کدگذاری ها در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری ها در شش دسته محوری، شرایط علی، مداخله گر، راهبرد کنش ها، بستر و زمینه و پیامدها دسته بندی شد. امید است نتایج مطالعه حاضر کمک شایانی به مدیران دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین سیاست گذاران و برنامه ریزان در این دانشگاه ها نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی ( SEM-PLS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به علاوه، تأثیر قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده به طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی آشکار می نماید.

فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

با توجه به رشد شتابان پلتفرم های دیجیتال و تغییر بنیادین روش های بازاریابی، بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازارهای دیجیتال در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در شهر ارومیه می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از ۳۸۵ پاسخ دهنده جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که مفید بودن، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت اطلاعات و تأثیر اجتماعی به طور معنادار و مثبتی بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی نظیر سن (با اثر منفی)، سطح تحصیلات و درآمد (هر دو با اثر مثبت) نقش مهمی ایفا می کنند. تجربه قبلی خرید آنلاین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل می باشد و حساسیت به قیمت تأثیر منفی نسبتاً معناداری دارد. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از یک کشور در حال توسعه و مدل جامعی برای درک رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال کشاورزی، به ادبیات موجود کمک می کند. از جمله پیامدهای این مطالعه برای بازاریابان می توان به طراحی پلتفرم های کاربرپسند، اولویت دادن به سازوکارهای ایجاد اعتماد و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف اشاره کرد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

هدف: صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در شرایط رقابتی تداوم فعالیت بانک ها بستگی به عملکرد صحیح آن ها دارد و عدم مدیریت مناسب نقدینگی می تواند به ورشکستگی ختم شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1396– 1402 (19 بانک) می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید شش فرضیه پژوهش بوده و درنهایت مشخص گردید ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. درنهایت پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

هدف این مقاله بررسی پیامدهای دوگانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی بر بازار کار و نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرو است. بدین منظور مجموعه ای از داده های تابلویی شامل بیست کشوری که در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بیشترین سرمایه های مخاطره پذیر مرتبط با هوش مصنوعی را جذب کرده اند گردآوری شد. در ادامه، با برآورد یک سیستم همزمان دو معادله به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System-GMM)، دو کانال اثرگذاری متمایز شد: نخست، کانال بهره وری که جانشینی نیروی کار با سرمایه فناورانه را منعکس می کند و دوم، کانال خلق شغل که از توسعه صنایع و خدمات مکمل هوش مصنوعی و بازآفرینی زنجیره های ارزش ناشی می شود. برآوردها نشان می دهد که افزایش بهره وری، در غیاب سیاست های جبرانی، نرخ بیکاری را بالا می بَرد؛ درحالی که سرمایه گذاری مستقیم در هوش مصنوعی اثری کاهنده دارد. بنابراین، برآیند نهایی در هر کشور به توازن قدرت این دو کانال بستگی دارد. آزمون های پایایی و اعتبار ابزارها، صحت نتایج را تأیید کردند. براساس یافته ها، اجرای برنامه های ارتقای مهارت دیجیتال، گسترش زیست بوم نوآوری، اصلاح نظام آموزشی و حمایت هدفمند از استارتاپ های فناورمحور ضروری است تا تحول فناورانه به سوی ایجاد شغل پایدار هدایت شود. ناهمگونی در ظرفیت جذب فناوری و کیفیت نهادی نیز عامل مهم تفاوت آثار است؛ به گونه ای که کشورهایی با نظام نوآوری بالغ، توانایی خنثی سازی اثر جانشینی و دستیابی به تعادل کارآفرینانه تر را دارند.

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این نوع سرمایه گذاری می تواند به افزایش تولید، اشتغال زایی، انتقال فناوری و بهبود زیرساخت ها کمک کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مسأله مدارانه فضای کسب و کار است. با استفاده از روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی مصاحبه انجام شده است. فرآیند نمونه گیری هدفمند به کار گرفته شده و جمع آوری اطلاعات در هر حوزه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت سنجش روایی، چهار آزمون اصلی شامل «تأییدپذیری»، «باورپذیری»، «انتقال پذیری» و «اعتمادپذیری» و برای سنجش پایایی آزمون کاپا انجام پذیرفته است. با توجه به مقدار ضریب کاپای 706/0 این پژوهش دارای 63% اعتبار است. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم وجود نگاه کارکردگرایانه، وجود ابزارهای ناکارآمد، نداشتن نگاه واحد مدیران، عدم وجود وحدت رویه و فرماندهی، عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم وجود یک مرکزیت مقتدر به عنوان یگانه نهاد متولی جذب سرمایه گذاری خارجی بر میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی مؤثر است. نتایج این پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی ممیزی بازاریابی در صنعت بانکداری ایران، با تمرکز بر بانک های پذیرفته شده در بورس، انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها، سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. در ادامه از پرسشنامه سوارای فازی جهت اولویت بندی شاخص های پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل کیفی داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه با استفاده از روش سوارای فازی، شاخص های پژوهش اولویت بندی شدند. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش، با استفاده از نتایج تحلیل کیفی داده بنیاد مدل پارادایمی ارائه گردید. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب وکار بانک ها به عنوان شرایط علی، زمینه ساز شکل گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی هستند. در ادامه، راهبردها و اقدامات مرتبط با ممیزی بازاریابی تحت تأثیر شرایط زمینه ای نظیر سیاست های بانک مرکزی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز شرایط مداخله گر مانند مقاومت در برابر تغییرات سازمانی قرار می گیرند. اجرای مناسب این راهبردها در نهایت به رضایت بالای مشتریان و افزایش درآمد و سودآوری بانک ها منتهی می شود.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

بحران های مکرر کم آبی و خشکسالی در منطقه سیستان، تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی هامون را با چالش های جدی مواجه کرده است. از این رو، مطالعه حکمرانی پایدار منابع آب در این جوامع، ضرورتی حیاتی برای حفظ پایداری زیست محیطی و تاب آوری معیشتی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل چالش های حکمرانی منابع آب و ارائه راهبردهای پایداری در جوامع روستایی هامون انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت معرفتی دارای رویکرد عینی ذهنی است. روش تحقیق از نوع آمیخته با استراتژی همزمان بوده و داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS روش نظریه پردازی زمینه ای و تکنیک دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد نظام حکمرانی آب در روستاهای سیستان با بحران ساختاری عمیق و چندبعدی مواجه است که پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه را به شدت تهدید می کند. ضعف محسوس در تمامی ابعاد نهادی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و حقوقی، که میانگین شاخص های آن به طور مستمر پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است، بیانگر وجود چرخه ای معیوب از ناکارآمدی حکمرانی است. این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل شامل کمبود آب و خشکسالی های متوالی، مدیریت ناپایدار منابع، تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی، فقدان مشارکت محلی و مردمی، فقر و مهاجرت روستاییان، تضاد منافع میان ذی نفعان و ضعف زیرساخت های ذخیره و انتقال آب است. افزون بر این، راهبردهای بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با کم آبی، احیای اکوسیستم تالاب هامون، ارتقای دیپلماسی آب و همکاری های فرامرزی، و تنوع بخشی به معیشت روستاییان، به عنوان محورهای کلیدی حکمرانی پایدار منابع آب در روستاهای هامون شناسایی شده اند

تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی [1] از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر به منظور توسعه، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین اقتصاد آبی به عنوان یک چهارچوب و سیاست برای فعالیت های اقتصادی پایدار دریایی و همچنین فناوری های جدید مبتنی بر دریا عمل می کند. کشور ایران با قرارگرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب شده و دارای مزیت هایی همچون موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا است. در این نوشتار با روش کیفی تفسیری تلاش خواهد شد به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مهم ترین الزامات و ضرورت ها و چالش های اقتصاد آبی کدامند و چه راهکارهایی برای حل و رفع چالش ها می توان مطرح نمود. فرضیه ای که در این راستا مطرح می شود به این شکل می توان بیان کرد که اقتصاد دریا با رفع چالش های موجود در آن یکی از مهم ترین ارکان قدرت و ضرورت های قدرت هر کشوری محسوب می شود. بدین ترتیب در یک چهارچوب منطقی ابتدائاً ضمن ارائه تعریف مفهوم اقتصاد آبی و بررسی الزامات و ضرورت توسعه اقتصاد دریا، به بررسی چالش های اقتصاد آبی پرداخته و در پایان، پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این موقعیت راهبردی در عرصه اقتصاد دریامحور کشور ارائه گردد.

مقدمه: توسعه صنعت پرورش دام در دشت ورامین به عنوان قطب دامپروری در استان تهران، باعث افزایش آلودگی و معضلات حاصل از پسماندهای دامی شده است، یکی از راه های کنترل آلودگی فضولات دام مشارکت مستقیم دامپرور می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور، باید تشکیل بازار پسماندهای دامی در جهت کنترل آلودگی محیط زیست روستا و همچنین تولید انرژی مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از بررسی هزینه ها و فایده های تشکیل بازار در جهت مدیریت پسماند دامی و تولید بیوگاز از آن، ابتدا باید بخش عرضه و همچنین میزان مشارکت عرضه کنندگان تحت بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در این مطالعه از روش ارزش گذاری مشروط با تکنیک دوگانه یک و نیم بعدی برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت دامداران استفاده شد. تعداد 140 پرسشنامه بر اساس میانگین و واریانس جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در بین دامداران شهرستان ورامین توزیع شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که 45/65 درصد از دامداران مصاحبه شده، تمایل به مشارکت در جهت بازیابی پسماندهای دام داشته و دامدار حاضر است 8/17 درصد بیشتر از قیمت کنونی هر تن کود دریافت کند تا در بازیافت فضولات دامی مشارکت کند. همچنین نتایج، اثر منفی فعالیت کشاورزی و اثر مثبت درک ارزش زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بازیافت برای مشارکت در بازیافت را نشان داد. بحث و نتیجه گیری:پیشنهاد می گردد دولت با استفاده از آموزش و آگاه سازی از طریق مروجان کشاورزی، جلسات دهیاری و رسانه های دولتی، آگاهی دامداران را درباره مزایای بازیافت فضولات دام افزایش دهد تا تمایل آن ها به مشارکت در این فرایند تقویت شود. این مطالعه ابزارهای ارزشمندی را برای حمایت از تصمیم گیری برای دولت، سازمان های غیردولتی، انجمن ها و شرکت های علاقه مند به ترویج فناوری بیوگاز در کشورهای در حال توسعه ارائه می کند.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.