درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدلی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با رویکرد کیفی فراترکیب است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت اجرا از نوع پیمایشی و ترکیب کیفی و کمی است که بر مبنای فراترکیب مطالعات انجام شده در خصوص مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بازه زمانی 1970 تا 2018 میلادی اجرا گردید. تعداد 71 پژوهش در این بازه زمانی بررسی شد و با روش 7 مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2017) و اظهارنظر 12 نفر از مدیران بخش بازاریابی، منتهی به ارائه مدل کیفی گردید. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه ای طراحی و بین مسئولین ستادی بازاریابی بانک های ملی و ملت توزیع گردید. از بین 135 نفر اعضای جامعه آماری 118 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش کیفی تعداد 16 مقوله مانند حمایت از محیط زیست، توجه به اخلاقیات، بهبود محیط کار، شفافیت، مسئولیت مالی، پاسخگویی، امور خیریه، رفاه و بهداشت، ضرورت تدوین استراتژی سازمانی و نگرش راهبردی و همچنین ضرورت قانون مداری و تأکید بر همکاری در توسعه ی همه جانبه ی کشور شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل پرداخته شد و پس از حذف مقوله ی انتظارات مشتریان از بعد اجتماعی- محیطی که نمرات لازم را کسب ننمود، مدل اصلاح شده در قالب 3 بعد (فردی و سازمانی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی) و 15 مقوله از نظر بار عاملی و اعداد معناداری مناسب تشخیص داده شد.

تغییرات و تحولات امروزی منجر شده است تا شرکت ها برای عقب نماندن از قافله رقابت به فعالیت های کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی توجه ویژه ای داشته باشند. هدف تحقیق حاضر که از نوع تحقیق کمی، کاربردی و توصیفی همبستگی است، بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 535 نفر می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع گردید و درنهایت 230 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی در بین شرکت های دانش بنیان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی از قبیل نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی با چابکی سازمانی در بین شرکت های دانش بنیان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

According to the social conditions of women as a vulnerable group in society, it is necessary to create a suitable environment for their entrepreneurial activities and study the issues of women entrepreneurs in order to identify existing limitations, modifying future policy-makings in this area, and also increasing the individual, economic and social efficiency. Therefore, in this study, the barriers of women entrepreneurship in the city of Zahedan have been studied and tested. The research method was Quantitative and the statistical population of the research was women entrepreneurs and business founders of the city of Zahedan, which includes: women entrepreneurs in companies located in Zahedan University Growth Centers, knowledge-based companies, companies located in the province Science and Technology Park and other women Entrepreneurs in Zahedan city who were introduced by the labor office. Finally, 148 questionnaires based on simple random sampling method were distributed and received among the statistical population. The required data for research analysis were collected by the questionnaires were analyzed using SPSS and SMARTPLS softwares. Findings indicate that there are six categories of barriers; Includes barriers: socio-cultural, governmental, access to facilities, individual, motivational and family, affect women's entrepreneurship and prevent women's participation in the field of entrepreneurial activities in Zahedan. Individual barriers are the most important barriers to women entrepreneurship in Zahedan. Barriers of motivation, family, access to facilities, government, cultural-social are ranked second to sixth in terms of importance, respectively.

امروزه موسسات آموزش عالی نیازمند تلفیق کارآفرینی در تمامی رشته ها، گرایش های تخصصی و دوره های آموزشی ارائه شده هستند تا از این طریق بتوانند همسو با بازار کار پویا در قرن بیست و یکم حرکت کنند .این تحقیق با هدف مطالعه ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه های نوآور جهان انجام شده است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاه های برتر در زمینه کارآفرینی است که با توجه به رتبه بندی سالانه نشریه ی رویترز انتخاب شده اند. رویترز دانشگاه های برتر دنیا را از منظر نوآوری رتبه بندی می کند. سه دانشگاه استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست و دانشگاه هاروارد بر اساس رتبه بندی نشریه ی رویترز در سال 2019 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند، به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از روش ها و ابزارهای مختلفی مانند بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های رسمی دانشگاه ها، گزارش های آن ها و مقالات استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات دانشگاه های مورد مطالعه در چهار بخش ثبت اختراعات و پتنت ها، فعالیت های کارآفرینانه دانشگاه، دوره های آموزش کارآفرینی و ارتباط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تأمین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تأمین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مسأله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

هدف این مقاله تبیین اقتصادی حملات باج افزاری و ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر خسارات ناشی از آن هاست. نتایج رویکرد میدانی نشان داد رابطه میان سود گروه مهاجم و خسارات ناشی از حمله، غیرخطی و دارای بیشینه و کمینه هایی محلی بوده و هرگونه اقدام متقابل در پاسخ به این حملات باید با دقت کافی در عواقب آن از منظر اقتصادی صورت گیرد؛ به بیان روشن تر، اگرچه تابع خسارت ناشی از باج افزار، نسبت به مبلغ باج کاملا صعودی است؛ اما، تابع سود مهاجم، رفتاری غیریک نوا داشته و به این ترتیب، به ازای هر میزان سود، ممکن است، مهاجم با مطالبه مبالغ متفاوتی از باج به هدف خود برسد. بدین ترتیب، نشان داده شده است که عدم اتخاذ سیاست های کلان که ممکن است مهاجم را به سمت مطالبه مبالغ باج خسارت بارتر سوق دهد، از حساسیت تصمیم گیری بیش تر و پیامدهای مهم تری برخوردار خواهد بود.

هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.

انرژی خورشیدی را می توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تامین بار الکتریکی مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان مورد استفاده قرار داد. به منظور استفاده از انرژی خورشیدی در یک سیکل تبرید، با حذف کمپرسور از یک کلکتور خورشیدی برای تامین بار گرمایشی استفاده می شود. بنابراین، در مقاله پیش رو به بررسی بالانس انرژی یک سیستم خورشیدی برای تامین بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز در تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی و یک واحد اداری پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار کریر بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز برای منزل و اداره محاسبه شده است. سپس با توجه به این بار، به روش تحلیلی و با کدنویسی در محیط MATLAB و EES به طراحی یک سیستم جذبی خورشیدی دو مرحله ای پرداخته شده است. در نهایت با توجه به سیستم طراحی شده به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است. درنهایت مشخص است که استفاده از سیستم طراحی شده جذبی دو مرحله ای نه تنها می تواند حرارت مورد نیاز ساختمان که از نرم افزار کریر محاسبه شده است را تامین کند بلکه نسبت به یک سیستم یک مرحله ای در حدود %25 از راندمان بالاتری برخوردار است و در دراز مدت (حدود 10 سال) استفاده از این سیستم  نسبت به کولر گازی مقرون به صرفه خواهد بود.

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند؛ بنابراین انتظار می رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها و انجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف محوری این مقاله اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه های توسعه دارد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.

ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، یکی از کشورهای پر مصرف انرژی در سطح جهان است. بهبود تکنولوژی و استفاده از نوآوری های جدید در مصرف انرژی و فرایند تولید کالاها، تأثیر بالایی بر کاهش شدت انرژی در کشور دارد. ا ین مطالعه، به منظور بررسی اثرات نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی، از چارچوب تقاضای مارشالی و روش آزمون مرزهای خود رگرسیون با قفه های توزیعی ( ARDL ) و همچنین روش های رگرسیون پویا (Dynamic OLS) و شبیه سازی برای دوره زمانی 1396-1359 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری در فنّاوری، به عنوان عنصری برونزا در تابع تقاضای انرژی، باعث افزایش کارآیی انرژی می شود و به همین ترتیب، مصرف انرژی را در سطح معینی از تولید اقتصادی کاهش می دهد. همچنین نتایج این مطالعه، پیش بینی های نظری مبنی بر کمتر بودن کشش های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی نسبت به بلندمدت را تأیید می کند. با این وجود، با کنترل اثر نوآوری در فنّاوری، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت، اثر برگشتی نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی را ایجاد می کند.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.