درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.

محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر ارتباط دو طرفه سازمان ها با مشتریانشان به صورت محسوسی تغییر کرده، تداوم کسب و کار هیچ گونه تضمین بلند مدت ندارد. لذا سازمان ها به جهت حفظ توانایی رقابت در این بازار نامطمئن، میبایست مشتریان خود را به خوبی شناسایی، نیاز ها و خواسته های آن ها را پیش بینی نموده و با مجهز شدن به این اطلاعات و ارائه استراتژی های بازاریابی کارآمد در جهت حفظ و بقای خود تلاش نمایند. با توجه به اهمیت و سهم بالای درآمد بنادر ایران در اقتصاد داخلی و وجود رقابت شدید بین بنادر منطقه، ضرورت شناسایی مشتریان کلیدی و تعیین نیازها و خواسته های آنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر از گذشته احساس می گردد.از سوی دیگر داده کاوی که علم تجزیه و تحلیل داده ها است به عنوان پل ارتباطی بین قسمت هایی از داده معرفی می شود. در همین خصوص ابزارهایی در داده کاوی مانند خوشه بندی و طبقه بندی وجود دارند که شرایط لازم برای ارائه خدمت مورد نظر به مشتریان خوشه هدف و برقراری ارتباط تنگاتنگ با آن ها را برای سازمان ایجاد می نماید. در این پژوهش تحلیل RFM روی داده های پردازش شده 595 مشتری سازمان بنادر در طول یکسال انجام و فرایند خوشه بندی با استفاده از خروجی تحلیل RFM و دو الگوریتم خوشه بندی K - means و SOM انجام می گردد که به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه ها از شاخص سیلوئت استفاده می گردد (12 خوشه تعیین گردید). در انتها کیفیت خوشه ها با استفاده از معیار انحراف معیار داده های درون خوشه ها ارزیابی و نتایج به دست آمده از دو روش مقایسه می گردد. با توجه به اینکه کیفیت خوشه های حاصل از الگوریتم SOM بهتر از k-means می باشد بر اساس خوشه های به دست آمده از الگوریتم SOM بدین ترتیب مشتریان کلیدی و با ارزش مشخص می گردد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مشخص گردید مشتریان خوشه های 9 و 12 منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↑ M ↑ F ↑ R بیشترین ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند و مهمترین مشتریان سازمان بنادر محسوب می شوند و مشتریان خوشه نخست منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↓ M ↓ F ↓ R کمترین میزان ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند.

بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار  استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.  

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

افزایش ظرفیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه گذاری های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره برداری بهینه از ظرفیت موجود به ویژه با کاهش تلفات ضرورت می یابد. کاهش تلفات به خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان می کند. به رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت های کاهش اتلاف عمده ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت های سرمایه گذاری جدید با وجود تحریم های اقتصادی، می توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور های هم جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت های تولید برق تجدیدپذیر به جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه ها با تبدیل نیروگاه های حرارتی به نیروگاه های چرخه ترکیبی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مصرف برق ایران و تحلیل رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی است. برای این منظور با استفاده از رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و داده های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، مصرف برق، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در دوره 98-1380 مصرف برق کشور تجزیه و تحلیل شد و رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی مبتنی بر تحلیل جداسازی بررسی شده است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل مصرف برق، در کل دوره مطالعه، تنها اثر ساختار باعث کاهش مصرف برق شده است. مطابق نتایج تحلیل ادواری، در دوره قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(89-1380) مصرف برق به ترتیب به واسطه دو اثر شدت و ساختار کاهش و به دلیل سه اثر تولید، فعالیت و جمعیت افزایش یافته است؛ در دوره بعد از اجرای این قانون(98-1390) تنها اثر ساختار در جهت کاهش مصرف برق عمل کرده و مصرف برق به واسطه چهار اثر فعالیت، جمعیت، شدت و تولید افزایش یافته است. بر اساس نتایج رویکرد جداسازی در تمام دوره مطالعه وضعیت جداسازی منفی رو به رشد به معنای تحقق رشد اقتصادی به قیمت افزایش بیشتر مصرف برق و آلودگی محیط زیست، وضعیت غالب است. بنابراین، واقعی کردن قیمت انرژی به تنهایی در مدیریت مصرف انرژی کارساز نیست از این رو لازم است سایر سیاست های کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی مکمل نیز به طور هم زمان اجرا شوند. 

صادرات یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال در اقتصاد می باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات و همچنین حجم صادرات بر تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات نیروی کار و همچنین مناطق شهری و روستایی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس صادرات 14 بخشی اقتصاد به دو ماتریس، حجم صادرات (صادرات همه بخش های اقتصاد) و ترکیب صادرات (سهم هر بخش از کل صادرات) تقسیم بندی شد. سپس اثر این دو عامل بر اشتغال در مناطق شهری و روستایی و همچنین به تفکیک نیروی کار با سطح آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل تغییر ترکیب صادرات و حجم صادرات موجب افزایش اشتغال در مناطق شهری و روستایی شده است. همچنین اشتغال نیروی کار با تحصیلات آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق شهری در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات بیشتر از افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی بوده است.

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 3.0816 و پارامتر شیب برابر 6.4226 برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.

مقدمه و هدف : مطالعه نوع رابطه آلاینده های محیط زیستی و رشد اقتصادی (منحنی محیط زیستی کوزنتس) در سه دهه اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده و همواره مورد توجه اقتصادانان بوده است. مواد و روش ها : با توجه به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، در این مطالعه به شناسایی رابطه بین آلاینده های محیط زیستی (به تفکیک دو نوع گاز آلاینده دی اکسید کربن (CO 2 ) و دی اکسید گوگرد (SO 2 )) و رشد کشاورزی در گروهی از کشورهای نفتی و غیر نفتی با استفاده از داده های ترکیبی در یک دوره 12 ساله (2014-2003) پرداخته شد. یافته ها : نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا، برای بررسی وجود هم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی کائو انجام شد. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را تایید کرد. براساس آزمون هاسمن نیز مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی پذیرفته و منحنی محیط زیستی کوزنتس برآورد زده شد. نتایج حاصل از الگوهای برآورد شده موید اعتبار منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای نفتی و غیر نفتی مورد مطالعه می باشد و در واقع، مقدار انتشار گازهای CO 2 و SO 2 در کشورهای مورد مطالعه، در فرایند افزایش رشد بخش کشاورزی کاهش می یابند. افزون بر آن نتایج محاسبه نرخ حساسیت مقدار انتشار آلاینده های CO 2 و SO 2 به ارزش افزوده کشاورزی گروه های مورد بررسی نشان داد که کشورهای نفتی ( از جمله ایران) نسبت به کشورهای غیر نفتی دارای حساسیت بالاتری می باشند. بحث و نتیجه گیری: بر این اساس توجه به کنترل آلایندگی صنایع بالادستی کشاورزی که عمده ترین منابع عرضه نهاده های کشاورزی می باشند، توصیه می گردد. 

مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد. مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد. بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.

گیاه دارویی زیره سبز به اشکال مختلف از جمله میوه گیاه، پودر زیره، اسانس، عرق و روغن برای مصارف دارویی، خوراکی و زیبایی قابل استفاده میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین عواملی که بر گزینش فرآوردههای مصرفی گیاه دارویی زیره در شهر مشهد اثرگذارند، از اطلاعات حاصل از جمعآوری 270 پرسشنامه در سال 1397 و بکارگیری الگوی لاجیت چندگانه استفاده شد. بر طبق یافتهها مشخص شد که متغیرهای تحصیلات، اشتغال، درآمد، بیماری، تجربه مصرف، آگاهی از قیمت و خواص زیره، ترجیح مصرف داروهای گیاهی نسبت به شیمیایی، بستهبندی و قیمت، بر گزینش نوع فرآورده های مختلف زیره تأثیرگذارند. لذا پیشنهاد میشود که عملیات بازاریابی مربوط به فرآوردههای زیره، بر اساس ترجیحات مصرف و ویژگی های مصرف کنندگان هر بازار، انجام شود. ضمناً با افزایش آگاهی افراد و ارائهی خدمات مشاوره ای از طریق مراکز و پزشکان طب سنتی و همچنین گسترش استفاده از منابع اطلاعاتی در زمینهی گیاهان دارویی بالاخص زیره، به ترویج مصرف و افزایش کاربرد آن ها در جامعه اقدام نمود. همچنین با بهبود کیفیت بستهبندی، موجب افزایش تمایل افراد، جهت مصرف فرآورده های گیاهان دارویی گردید.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.

هدف از این مقاله بررسی و قیمتگذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران است. بدین منظور از دو روش «بلک شولز» و «برابری خرید و فروش» به عنوان اصلیترین روشهای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله استفاده شده است. یکی از عناصر کلیدی در معادلات بلک شولز،نوسانات بازده سکه طلا میباشد. محاسبه این نوسانات در مقاله حاضر از دو روش واریانس ناهمسانی و روش آماری صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. به منظور قیمتگذاری، از دادههای شش قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران از تاریخ 16/12/1395 تا 1/4/1396 استفاده شده است. نتایج از هردو روش بلک شولز و برابری خرید و فروش نشان می دهد که فرصتهای مناسب سرمایهگذاری سرمایهگذاران را به خرید اختیار خرید توصیه میکنند. در بازار بورس ایران نیز این نتایج قابل مشاهده هستند.