درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است و رویکرد آن اکتشافی متوالی بوده، لذا در این پژوهش از فراترکیبی از 26 تحقیق فارسی و 41 پژوهش غیرفارسی استفاده شده و جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از امتیازدهی CASP استفاده شده و برای انجام آن از پارادایم هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی مجموعه ای از مطالعات پیشین (سال های 1980تا2020) در نظر گرفته شده و نمونه گیری در این بخش به روش واگرا و با توجه به اعتبار منابع در نظر گرفته شد، لذا از 10 تحقیق با موضوع مشابه استفاده شد و عوامل موثر بر خرید آنی را به پنج دسته؛ (عوامل مربوط به محیط فروش، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به محصول، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی) تقسیم نمود و در بخش کمی ؛ جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان هایپر استار ارم بوده و روش نمونه گیری آن غیراحتمالی آسان بود. حجم نمونه آماری معادل 384 نفر و تعداد 499 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر مؤلفه های مستخرج به روی خرید آنی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تأثیر را محیط فروش ایجاد می کند و بعد از آن به ترتیب، مشتری، محصول، عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

یکی از اهداف سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که سال 1391 به این عنوان نام گذاری شد. از طرف دیگر در سال های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه گذاران ارائه گردد تا در مرحله نخست، آسیب پذیری سرمایه ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحله بعد، سرمایه ها به سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران در راستای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای و استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه گذاران است.

آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.

در حوزه سیاست گذاری پولی و اعتباری، سیاست گذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید، توجه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1370-1370 بوده و با استفاده از نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق 34 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر سازوکار انتقال پولی از کانال غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید. بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی؛ نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بودند؛ همچنین بر اساس نتایج متغیرهای کل بدهی به سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرها در کل دوره تأثیر مثبتی بر این متغیر داشتند. نتایج این تحقیق و عملکرد اقتصاد کلان ایران طی سال های اخیر نشان داد، نمی توان بخش حقیقی اقتصاد ایران را با اجرای سیاست های پولی انبساطی مداوم، نجات داد؛ لذا توصیه می شود، سیاست گذاران پولی کشور با ادامه سیاست های فعلی و نیز کنترل مناسب حجم نقدینگی، ضمن کنترل تورم به دستیابی ثبات اقتصادی کمک نمایند.

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.

ناامنی غذایی به مفهوم دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم از نظر تغذیه ای یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا از راه های مقبول اجتماعی است. آسیب دیدن وضعیت سلامت جسمی و ذهنی و ابتلا به بیماری های مزمن از پیامدهای بالقوه ناامنی غذایی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی استان های ایران در سال 1398 پرداخته شد. برای بررسی وضعیت ناامنی غذایی، شاخص FGT محاسبه و منطقه های مختلف استان ها با توجه به این شاخص ها رتبه بندی و نقشه ناامنی غذایی تهیه گردید. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری بالاتر از منطقه های روستایی است. شیوع ناامنی غذایی در منطقه های شهری، از نظر دسترسی به کالری و پروتئین مورد نیاز بدن به ترتیب 17/42 و 34/37 درصد است. این رقم ها برای منطقه های روستایی به ترتیب معادل 93/35 و 06/33 درصد می باشند. همچنین نتایج  نشان می دهد، درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتر از خانوارهایی است که به کمترین کالری مورد نیاز بدن دسترسی ندارند. بنابراین با توجه به نتایج بررسی های انجام شده، پیشنهاد موکد این است تدوین و اجرای سیاست های کلان کشور در راستای کاهش ناامنی غذایی، به ویژه استان هایی که در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند، بیش از پیش توجه شود. همچنین پایش وضعیت تغذیه جامعه از راه گرد آوری اطلاعات دوره ای، تثبیت قیمت مواد غذایی، بررسی روند تغییرات ناامنی غذایی در سطح کلان و در سطح استان ها و گزارش به مسئولان مربوطه می تواند آنان را در برنامه ریزی برای ارتقا سلامت قشرهای مختلف جامعه یاری رساند.

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمه شدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهره مند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

به منظور حل مشکلات ناشی از پدیده فرسودگی شهری، رهیافت های متعددی ارائه شده است که هیچ کدام به طور پایدار نتوانستند این پدیده را رفع یا کنترل نمایند. رهیافت تجدید حیات از آخرین نسل برنامه ها به منظور بازگرداندن روند رشد اقتصادی گذشته با توجه به بعد پایداری است که تمایل به بهبود مداوم در شرایط اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی را دارد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی تأثیر تجدید حیات شهری در بافت تاریخی شهر سمنان می باشد. پ ژوهش حاضر از نظ ر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، توص یفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان بافت تاریخی سمنان می باشد که با روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس، ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل و اعتبارسنجی الگو با مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزار آماریSmart PlS صورت گرفت. یافته ها نشان دادند تجدید حیات شهری و ابعاد آن، بر فرسودگی بافت های تاریخی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

سیاست های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره گیری مطلوب از قابلیت های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست گذاری ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص های هم افزایی اقتصادی براساس داده های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی شدن و از نظر تمرکز بنگاه های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ای شدن دارند. شکل گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت های هم افزایی اقتصادی می باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت های منطقه است. هرچند به کارگیری سیاست های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل مؤثری در عدم تحقق سیاست ها بوده است. در نهایت می توان بیان داشت که مزیت های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ای و حمایت از کنش متقابل شبکه ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه های تولیدی در سطح خرد، از سیاست های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.

در دهه های اخیر، اصلاح ساختار نظام مدیریتی کشور و تطابق آن با تحولات نوین در عرصه مدیریت شهری و توجه به رویکردهای نوین حکمروایی خوب شهری با توجه به ویژگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای ایران موردتوجه مدیران و برنامه ریزان شهری بوده است. پژوهش حاضر به منظور سنجش و رتبه بندی نواحی شش گانه منطقه ۱۶ تهران از لحاظ حکمروایی خوب شهری با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های استخراج شده از پرسشنامه های میدانی در جامعه آماری منطقه ۱۶ به وسیله نمونه گیری تصادفی، گردآوری شده است. با استفاده از مدل ویکور، به رتبه بندی نواحی و ارزیابی آنها با بهره گیری از شاخص های مشارکت، شفافیت، قانو ن مداری، پاسخگویی، عدالت محوری، مسئولیت پذیری، کارایی- اثربخشی و اجماع محوری پرداخته شد که توسط مدل وزن دهی آنتروپی شانون مشخص گردید که شاخص های مشارکت، قانون مداری و مسئولیت پذیری به عنوان مهمترین شاخص های پژوهش ایفای نقش می کنند. نتایج نشان می دهد ناحیه ۳ به عنوان بهترین ناحیه و ناحیه ۱ به عنوان ضعیف ترین ناحیه از لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری می باشند. به طور کلی تفاوت زیادی بین نواحی مختلف منطقه ۱۶ از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری وجود ندارد و عملکرد کل منطقه ۱۶ در ارائه شاخص های حکمروایی خوب شهری، ضعیف ارزیابی گردید.

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.