درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.

فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.

تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که حدود نیمی از بحران های به وقوع پیوسته، طی سال های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان های تولید ناشی از بحران بانکی می شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می شود.

مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که چرا نظام برنامه ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب»، «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم توجه نظام برنامه ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی است.

در این مطالعه با استفاده از «منحنی یادگیری»، «شدت یادگیری» به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه ی نیروی کار و «رشد بهره وری مبتنی بر تجربه» همچنین تأثیر «ادغام و مالکیّت» بر یادگیری فناوری، اندازه گیری می شود و اثرات آن بر عملکرد شرکت های نفت، گاز و فرآورده های نفتیِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله عبارت است از؛ توضیح اثرات مستقیم و غیرمستقیم [1]   (ادغام و مالکیّت) بر یادگیری فناوری که منجر به مدل منحنی یادگیری با عامل ، در صنعت نفت، گاز و فرآورده های نفتی می شود. درنتیجه ی بررسی های پژوهش حاضر، مشاهده می شود که؛ یادگیری مبتنی بر تجربه، که افزایش تولید تجمعی در شرکت های پالایشی و پتروشیمی را به همراه دارد، به کاهش هزینه نمی انجامد. صرفه های ناشی از مقیاس نیز باتوجه به افزایش تولید در شرکت های پالایشی، نتوانسته است هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. همچنین یادگیری پژوهش محور در شرکت های پالایشی و پتروشیمی، با یک سال تأخیر و البته باشدت کم، کاهش هزینه ی عملیاتی را رقم زده است. این مطالعه همچنین علاوه براین که نشان می دهد که ادغام و مالکیّت، درترکیب شرکت های پالایشی و پتروشیمی فاقد تأثیر مستقیم بوده هرچند تنها در شرکت های پتروشیمی حامل اثر غیرمستقیم بر یادگیری فناوری است.   [1] Mergers and acquisitions (M&As)

پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش بندی کشورهای مختلف جهان بر مبنای شاخص های کلان بوده که در قالب چهار معیار جمعیت شناختی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی دسته بندی شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها در دسته مطالعات کتابخانه ای و به روش کاوش داده ها، کمی است. کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عنوان جامعه برگزیده شدند و کشورهایی که دارای جمعیت بالای 500 هزار نفر یا درآمد سرانه بالای 10 هزار دلار در سال بوده به علاوه اینکه یک منطقه استراتژیک قرار دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از داده های مرتبط با 143 کشور در تحلیل ها استفاده شده است. از روش خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 25 جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود هشت خوشه بوده که بیشترین تعداد مربوط به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه هشتم که تنها شامل ایالات متحده آمریکا است. همچنین بر اساس نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه های پنجم و هشتم و چهارم که شامل کشورهای چین، هند، آمریکا، برزیل، اندونزی، نیجریه و پاکستان هستند به عنوان جذاب ترین خوشه ها در هدف گذاری بازار زعفران ایران انتخاب شدند.

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه راه کار عملی برای کاهش هزینه های تولید در شرکت های تعاونی تولیدی استان اردبیل در سال 1399 اجرا گردید. با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، این تحقیق به تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های به عمل آمده پرداخته است. در گام اول، پروتکل های مصاحبه از مرور ادبیات تحقیق استخراج گردید. در گام دوم، داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از برنامه MAXQDA برای مشخص کردن مقوله ها، روایی و پایایی بررسی شد. در نهایت یک مدل مفهومی از راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولیدی تدوین گردید. راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولید در قالب دو دسته متصور هستند که عبارت اند از: راه کارهای شرکتی (راه کارهای همکاران، راه کارهای منابع، راه کارهای فعالیت ها، راه کارهای محصول، راه کارهای کانال توزیع، راه کارهای بخش های مشتری، راه کارهای ساختار هزینه، راه کارهای جریان درآمد و راه کارهای ارتباط با مشتری) و راه کارهای دولتی کاهش هزینه (راه کارهای فرهنگی، راه کارهای نوآوری، راه کارهای سرمایه گذاری، راه کارهای مالی و پولی، راه کارهای لجستیک). طبق مدل مفهومی به دست آمده، اجرای این راه کارها می تواند ده پیامد مختلف (کاهش هزینه قیمت تمام شده، افزایش اشتغال پایدار، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش توان رقابت پذیری داخلی، افزایش سودآوری، افزایش توان رقابت پذیری صادرات، توسعه و گسترش شرکت های تعاونی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی) داشته باشد. شرکت ها طیف وسیعی از راه کارها را برای کاهش هزینه ها، پیش روی خود از جمله توانمندسازی کارکنان، تولید ناب، تولید انعطاف پذیر، زنجیره تأمین چابک و غیره دارند.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

 طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.

 یکی از مهم ترین مشکلات در پیش بینی پدیده های اقتصادی فقدان داده های کافی و یا وجود داده های مفقودی قابل توجه در سری های زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکه ای تعمیم یافته، داده های سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدل سازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راس ها یا گره های آن کشورها یا سری های زمانی مربوط به آن ها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی داده های گره های همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر می تواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گره های شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). داده های مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یال های شبکه روی گره ها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیش بینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیش بینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکه های ممکن دشوار است برای مدل سازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و ۱۶ مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیش بینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیش بینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیش بینی یک گام درون نمونه ای، مربوط به شبکه محلی با ۶۴ یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدل های کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارائه شده در کاهش خطای پیش بینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

فقر خانوار از جمله عواملی است که از توسعه یافتگی جوامع جلوگیری می کند. فقر از طریق بعد اقتصادی و اجتماعی اثر مخرب بر جامعه دارد. جهت مقابله با این پدیده، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. با توجه به سطح ثروت خانوارها، نوع اثر عوامل و شدت تأثیرگذاری آن ها بر فقر متفاوت باشد؛ هدف از این پژوهش ، تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل بر احتمال فقر در سطوح مختلف ثروت است. بدین منظور با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1399 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار در هر استان، خانوارهای فقیر از غیر فقیر جدا شدند. همچنین خانوارهای هر استان، در یکی از سه گروه تعریف شده از ثروت جای گرفتند. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت حاکی از آن است که در رده میانی ثروت که بیشترین میزان از خانوارها را در خود جای داده است، سن، تحصیلات و مرد بودن سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن، تأهل سرپرست و بُعد خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر دارد. با افزایش در سطح ثروت خانوارها، از شدت اثرگذاری مطلوب تحصیلات بر احتمال فقر خانوار کم می شود. همچنین اثر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر در حرکت از رده های پایینی به رده های بالایی ثروت کم رنگ تر می شود. کمینه ی احتمال فقر در سنین بالاتری نمایان خواهد شد. تأهل سرپرست در هر دو رده ثروت، اثر معناداری بر احتمال فقر خانوارها ندارد.

 کارایی اقتصادی-محیط زیستی به عنوان کارایی استفاده از کارکردهای محیط زیستی برای تامین نیازهای بشر تعریف شده است. این مفهوم می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید محصول ها و کارایی اقتصادی آن به شمار آید. باتوجه به اینکه تولید محصول های کشاورزی با ایجاد اثرگذاری های محیط زیستی همراه است و در مقیاس جهانی بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصول های کشاورزی استفاده می شود، بنابراین در این بررسی به منظور بررسی اثرگذاری های محیط زیستی تولید گندم، از شاخص ردپای آب استفاده شد. برای این منظور در آغاز ردپای آب گندم در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و آنگاه کارایی اقتصادی- محیط زیستی تولید گندم برآورد شد. نتایج محاسیه ردپای آب نشان داد که استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان، میانگین کل ردپای آب بیشتری در تولید گندم دارند. همچنین میانگین ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در کشور در طی دوره مورد بررسی برابر با 7/2625، 1/428 و 1/594 مترمکعب بر تن به دست آمد. نتایج به دست آمده از برآورد کارایی اقتصادی-محیط زیستی نیز نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، نهاده ترکیبی و ردپای آب سبز بیشترین تأثیر مثبت را بر بهبود ارزش تولیدمحصول گندم دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که استان های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی کمترین میانگین کارایی و استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران و ایلام به ترتیب بیشترین کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم را به خود اختصاص داده اند. میانگین کل کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم 84/0برآورد شد. همچنین نتایج برآورد مدل ناکارایی نشان داد که کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید محصول برای منطقه های با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر، بیشتر است. از این رو، پیشنهاد می شود در استان های با کارایی اقتصادی-محیط زیستی پائین تر به منظور حفظ محیط زیست از روش های نوین آبیاری برای کاهش ردپای آب آبی و از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر برای کاهش ردپای آب خاکستری استفاده شود.

حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطلاعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، می تواند به بخش کشاورزی به ویژه صنعت مرغداری در کمینه سازی هزینه های زیست محیطی کمک شایانی کند. از این رو پژوهش تلاش دارد تا قصد فعالان صنعت مرغداری در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای مرغداری شهر سنندج می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش هر سه بعد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده) بر قصد پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر نگرش و کمترین نیز مربوط به متغیر کنترل رفتاری ادراک شده بوده است. همچنین بنابر نتایج به دست آمده از تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در صورت بهبود نگرش های زیست محیطی می توان شاهد ارتقاء کار زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می تواند باعث پایداری زیست محیطی شود.

مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند. بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.