درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه گسترش روابط اجتماعی بین افراد و پیدایش پدیده های اجتماعی ناشی از آن، قانونی را در روابط بین افراد ایجاد می کند که لازم است قانون، رویدادی را که موجب آن می شود، تعیین کند که بر اساس آن شرایط ایجاد تغییر کند و از بین رفتن آن را مورد بررسی قرار دهد. بی تردید دانستن ماهیت حقوقی آن در تشخیص آثار و احکام آن بیشترین نقش را دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون مناقصات، مزایده ها، مقررات و بندهای مربوطه و تبیین نظرات بیان شده ماهیت حقوقی و تضمین تشریفات مناقصه و مزایده تبیین شود و با بررسی خلاءهای موجود در نظام حقوقی کشور راهکارهای موثری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و تبانی در اجرای آنها ارائه شود. در ادامه به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کند پرداخته می شود و ابهامات و مشکلات برگزاری مزایده و مناقصه در حقوق ایران و نام اقتصادی بررسی می شود.

فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تأمین مالی می نمایند. علاوه بر تأمین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398 به نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران را ارزیابی نموده و بررسی نماییم آیا آیین نامه توانسته است؛ قرارداد فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی، لزوم انعقاد قرارداد به صورت سه جانبه توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه گردید.

فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.

کمیابی و محدودیت منابع مالی ایجاب می کند ارائه نهاده ها در هر نظامی با ستانده های مطلوبی همراه باشند. این امر مستلزم تخصیص بهینه منابع مالی و برقراری ارتباط هدفمند بین هزینه ها و ستانده های مورد انتظار است. تعیین میزان و نحوه ارتباط این دو مقوله، نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آموزشی دارد. یکی از ابزارهای علمی – فنی در این حوزه تحلیل و برآورد هزینه و تعیین ساختار هزینه واحد با استفاده از تکنیک تابع هزینه است. امروزه این تکنیک با توجه به قابلیت های علمی- فنی و کاربردهای آن در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری، به طور گسترده ای مورد توجه و عنایت برنامه ریزان و صاحب نظران در محافل علمی و اجرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تابع هزینه آموزش عالی (دانشگاه تهران) و اشاره به یکی از کاربردهای آن یعنی تعیین نقطه بهینه فعالیت دانشگاه (صرفه های اقتصادی) انجام شده است. به منظور برآورد تابع هزینه دانشگاه از داده مقطعی سال های 1384 الی 1397 و فرم تابع هزینه سهمی درجه دوم استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از رابطه معنادار بین هزینه آموزش «مخارج کل» و ستانده های آموزشی «دانشجویان» است. نتایج حاصل از تابع هزینه نشان می دهد که تعداد دانشجویان به طور کل 82% درصد تغییرات هزینه سرانه را تبیین می کنند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده شکل تابع هزینه متوسط برای دانشگاه به صورت U شکل بوده؛ لذا همراه و سازگار با مبانی نظری و مطالعات تجربی است؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان امر در مدیریت و راهبری امورات به طور مؤثری کمک نماید.

تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.

در کار حاضر، شبیه سازی عددی حجم محدود نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (FLUENT-ANSYS) در شرایط آب و هوایی شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز انجام شد. در این شبیه سازی، شرایط آب و هوایی شهرها با در نظر گرفتن میزان تشعشع خورشید، دمای محیط و سرعت باد در نظر گرفته می شود. کانتورهای سرعت و فشار نشان داد که تغییرات عمده در سرعت و فشار در ناحیه اتصال کلکتور و دودکش اتفاق می افتد. افت فشار متوسط برای شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز به ترتیب 120.9، 119.83، 134 و 127 پاسکال و میزان سرعت متوسط به ترتیب 13.5، 13.44، 14.25 و 13.88 متر بر ثانیه است. نتایج نشان داد که در نیروگاه خورشیدی با مساحت 47000 مترمربع، کرمان بهترین عملکرد در تولید توان با 45.7 کیلووات را دارد و شیراز با 42.1 کیلووات در رتبه بعدی است. اهواز و بندرعباس توان خروجی تقریباً برابر و در حد 39 کیلووات دارند. همچنین مشاهده شد که میزان توان تولیدی در شهر کرمان حدود 17 درصد بیشتر از اهواز می باشد؛ در حالی که میزان تشعشع اهواز و کرمان تقریباً برابر با 750 وات بر مترمربع است. بنابراین در یک مقدار تشسعشع برابر، هر چه دمای محیط کمتر و سرعت باد بیشتر باشد؛ میزان توان تولیدی افزایش خواهد یافت. همچنین شبیه سازی برای فصول مختلف و در طول روز نشان داد که توان تولیدی در هنگام ظهر در فصل زمستان 12.1 کیلووات و افزایش میزان توان تولیدی برای فصول پاییز، بهار و تابستان نسبت به زمستان به ترتیب %42.2 (17.2)، %133.11 (28.3) و %190.9 (35.15) است.

در این مقاله، طراحی بهینه برای یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی با ذخیره باتری در یک منطقه دور افتاده از شبکه سراسری برق در استان تهران و با استفاده از نسخه اصلاح شده الگوریتم پیشنهادی عقاب طاس (MBES) انجام شده است. که در آن یک تابع هدف ابتکاری پیشنهاد می شود که این تابع ترکیبی از هزینه سرمایه گذاری، هزینه تعمیر و نگهداری و جریمه انرژی تامین نشده است. و شاخص از دست دادن قابلیت اطمینان احتمال تغذیه (LPSP) نیز به عنوان یکی از محدودیت های اصلی طراحی بهینه در آن نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها در دو سناریو با مقادیر LPSP برابر با 2% و 5% انجام شد و نتایج بدست آمده از بهینه سازی توسط الگوریتم MBES پیشنهادی در این مقاله با الگوریتم بازپخت شبیه سازی گسسته (DSA)، جستجوی هارمونی گسسته (DHS) و همچنین نسخه اولیه الگوریتم عقاب طاس (BES) مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هزینه سیستم در LPSP=2% حدود 19% بیشتر از LPSP=5% است. همچنین نتایج شبیه سازی تائید می کنند که الگوریتم پیشنهادی MBES در هر دو سناریو بهتر از سه الگوریتم دیگر عمل کرده و هزینه طراحی آن کمتر از سایر الگوریتم ها بدست آمده است.  

افزایش پیک شبکه برق در فصل تابستان منجر به قطعی برق در صنایع و بخش مسکونی می شود که بارزترین مصداق آن قطعی برق در تابستان 1397 بود. به دلیل هزینه بالای توسعه ظرفیت نیروگاهی (500 دلار برای هر کیلووات)، مدیریت سمت تقاضا مهم ترین راهبرد کاهش پیک شبکه برق است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای رفتاری در کاهش پیک شبکه برق به کمک مدل سازی پائین به بالا مشخص شده است. شبیه سازی رفتاری در این پژوهش به کمک داده های خام طرح گذران وقت مرکز آمار ایران و به صورت عامل پایه انجام گرفته است. در این طرح از 4228 خانوار شهری نظرسنجی صورت پذیرفته و کیفیت رفتاری افراد در هر گام زمانی 15 دقیقه در طول شبانه روز با 2 رویکر قطعی و تصادفی مشخص گردیده است. در رویکرد تصادفی از روش زنجیره مارکوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که با انعطاف مصرف برق سرمایشی ناشی از حضور افراد در خانه و دمای آسایش مدنظر، می توان بین 70 تا 134 مگاوات پیک شبکه برق را کاهش داد (معادل 65 میلیون دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) که تقریبا برابر با 10 درصد پیک سرمایشی شبکه برق شهر تهران است. با تسری این کاهش 10 درصدی به کل کشور،  حدود 6 هزار مگاوات (معادل 3 میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) پیک شبکه کشور کاهش یافته و بحران خاموشی به راحتی قابل کنترل است.

گستردهمعرفی: نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران و اقتصاددانان به شمار می رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.   با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می تواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود.  بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال 2018 توسط دانشگاه هاروارد، برای 133 کشور جهان گزارش شده است، اختلاف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.  متدولوژی:هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره 2018-1995 است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت رابطه زیر تصریح شد:INF_it=C+β_1*INF_(it-1)+β_2*(M2gr_it-GDPgr_it)+β_3*NAT_it+β_4*ECI_it+ε_iدر این مدل i:کشورها، t: زمان . C: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می باشد. تورم: (INF). تورم دوره قبل :(INF-1). رشد نقدینگی: (M2gr). نرخ رشد اقتصادی: (GDPgr). وفور منابع طبیعی: (NAT). شاخص پیچیدگی اقتصادی: (ECI). مدل GMM جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است. یافته ها:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در  کشورهای منتخب برآورد شد. ضریب متغیر اصلی مدل تصریح شده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ECI، منفی و به لحاظ آماری در سطح 5% معنی دار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در سطح پنج درصد معنی دار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارت اند از تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی  و وفور منابع طبیعی. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی برقرار است. همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی، تورم هم افزایش مییابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث علامت با مبانی نظری سازگار هستند. بنابراین پیشنهاد می شود:سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی، تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصولات را مورد توجه قرار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺸﻮرهای اسلامی را اﺗﺨﺎذ کنند که البته در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا قابلیتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮرها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعاملات برخط بر نیات رفتاری خریداران است که برای این منظور از مدل پذیرش فناوری تلفن همراه و عوامل شخصی استفاده شده است. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و ازحیث ماهیت توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش همه کاربران شبکه های اجتماعی است که تبلیغات محصولات حوزه گردشگری را از این طریق دریافت کرده اند. به دلیل نامشخص بودن حجم نمونه برای محقق، از روش 5-10 برابر تعداد گویه های پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس است که درنهایت 153 نمونه بررسی شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد است و روایی محتوا به کمک خبرگان و روایی سازه به روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شده و آزمون فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، با نرم افزار PLS انجام شده است. براساس نتایج، خودکارآمدی تلفن همراه بر سودمندی تلفن همراه، همچنین بر سهولت استفاده از تلفن همراه و نیات رفتاری اثرگذار است. خودکارآمدی فناوری بر سودمندی تلفن همراه و سهولت استفاده از تلفن همراه اثرگذار است. همچنین سهولت استفاده از تلفن همراه و تعامل برخط، بر نیات رفتاری تأثیرگذار است. در این پژوهش تأثیر خودکارآمدی فناوری و سودمندی تلفن همراه بر نیات رفتاری تأیید نشده است.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل بازاریابی در سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران با رویکرد تحلیل تم و دیمتل است. پژوهش با درک نقش و اهمیت بازاریابی در صنعت مزبور و با توجه به ضعف مطالعات پیشین در خصوص معرفی یک مدل جامع اجرا گردید. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی و کمی شامل خبران دانشگاهی و صنعت مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه مقایسات زوجی برای نظرسنجی از خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در بخش کمی با استفاده از تکنیک دیمتل صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که مدل بازاریابی سازمان صنعت، معدن و تجارت متشکل از سه بعد قابلیت سنجش بازار، قابلیت ارتباط با مشتری و قابلیت کارکردهای بازاریابی است که دو بعد قابلیت سنجش بازار و قابلیت ارتباط با مشتری از اهمیت بیشتری برای توانمندی بازاریابی سازمان صنعت و معدن و تجارت برخوردار هستند.

آگاهی از اینکه آیا نااطمینانی سیاست پولی و مالی برگرایشات احساسی سرمایه گذاران موثر می باشند یا خیر، استفاده کنندگان و در رأس آن سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را امیدوار می سازد تا جهت دست یابی به قیمت منصفانه و به دنبال آن بازدهی معقول از سرمایه گذاری، الگورتیمی را تدوین نمایند تا از این متغیرها بعنوان شاخص پیش هشدار در تصمیمات خود استفاده نمایند. هدف مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های پولی و ارزی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران در شرکتهای منتخب بورس و اوراق بهادار می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 109 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1388 تا 1399 حاکی از تاثیر مثبت نااطمینانی سیاست پولی و مالی بر گرایشات احساسی سرمایه گذاران دارد و این اثر مثبت را می توان به دلیل نقش مهمی که نااطمینانی سیاست های پولی و مالی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده، بخصوص برای سهام هایی که صادرات و واردات محور دانست. این مهم می بایست در تدوین سیاست های پولی و مالی که هدف آن کنترل رفتار احساسی و توده وار سرمایه گذاران است مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

مشتریان هسته اصلی بنگاه های اقتصادی می باشند، عدم توجه به نیازها و سلایق آنها می تواند یک کسب و کار را از چرخه رقابت بازار خارج نماید. وقتی یک سازمان بدون توجه به نیاز مشتری فقط بر تولید محصول تأکید کند، قطعاً در بلندمدت دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد که جبران آن شاید دیگر امکان پذیر نبوده و نهایتاً بنگاه را با ورشکستگی خواهد کشاند. ارتباط با مشتریان در تجارت نقش حیاتی برای شرکت ها دارد ارتباطات خوب به کسب و کارها کمک می کند تا اعتمادی دوطرفه بین مشتریان و بنگاه ها بر قرار شود. برقراری ارتباط موثرتر با مشتری به طور بالقوه می تواند وضعیت یک بنگاه اقتصادی را بهبود بخشد. به همین علت ارتباط با مشتری به جهت شناسایی نیازها، سلیقه ها، نظریات و شکایات آنها امری بدیهی به نظر خواهد آمد. لذا با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در بنگاه های اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه کتاب ها، مجلات و مقالات معتبر به بررسی جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شود. نتایج این تحقیق بخوبی حاکی از آن است که یک سازمان برای پیشی گرفتن از رقبا و ماندگاری در بازار رقابت می بایست در پی جلب رضایت مشتریان خود باشد.

در تجارت بین الملل بحث اصلی روی مبادله کالاهاست ازآنجاکه یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری صنعت در کشورهای درحال توسعه، آگاهی از مزیت های نسبی در تولید و صدور کالاها است. آگاهی از مزیت های نسبی تجارت خارجی و تلاش در جهت بالفعل ساختن آن ها به منظور موفقیت و حضور در عرصه رقابت بین الملل، امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت نساجی کشور از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در مورد محصولات نساجی طی سال های 1402-1396 استفاده شده است. با بهره گیری از روش مزیت نسبی آشکار شده و داده های مربوط به سال های 1402-1396 مشخص شد که صنعت نساجی ایران شاخص مزیت نسبی در تمام سال ها به طور نسبتاً ثابت در حدود 0.006 قرار دارد که نشان دهنده افزایش نسبی در صادرات صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات کل ایران و جهان است. شاخص هزینه فرصت نسبی (DRC) نیز به طور پیوسته در حال افزایش است که می تواند نشان دهنده افزایش کارایی نسبی صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات جهانی باشد ولی همچنان بسیار کم است. این نتایج نشان می دهند که علی رغم رشد صادرات صنعت نساجی ایران در طول سال ها مزیت نسبی و هزینه فرصت آن نسبت به سایر صنایع یا کشورهای جهان تغییرات زیادی نداشته است و همچنان سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی نساجی ندارد.

دولت هادر تعیین عوامل اثر گذار بر بازده سهام، به عنوان یک ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی نقش پر رنگی در بازار سرمایه دارند. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد سبب کاهش مشارکت بخش خصوصی شده، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه کاهش می یابد. اهمیت ثبات در سیاست های دولت برای کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران دوچندان است، چرا که این کشورها دارای بازارهای مالی نامنظمی بوده و تغییر در سیاست های دولت می تواند متغیرهای کلان اقتصادی و پیرو آن بازارهای مالی این کشورها را با مشکلات متعددی مواجه سازد که طی سالهای اخیر نیز بیشترین ضربه اعم از رسمی یا غیر رسمی بر بازار سرمایه، از ناحیه سیاست های اقتصادی و نااطمینانی های مربوط به آن بوده است. در همین راستا، دراین مطالعه به بررسی اثرگذاری نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1399 پرداخته شده است. برای این منظور ازداده های مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بااستفاده ازمدل خودرگرسیون برداریVAR و نرم افزار EVIEWS انجام شده است.نتایج تخمین الگوی تحقیق به روش VAR نشان از اثر گذاری منفی و معنادار نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران بدلیل تغییرات غیرمنتظره و پیش بینی نشده و شوکهای سیاستی طی دوره مورد بررسی داشته است.

در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در سال های مورد مطالعه در بلند مدت معنی دار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر خواهد کاست.

هدف این مقاله ارائه مدل توسعه زیست بوم موتور جست وجوی بومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش برای تبیین بیشتر بازیگران زیست بوم، شامل خبرگان و متخصصان در حوزه زیست بوم کسب وکار است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند است و به منظور گردآوری اطلاعات افرادی انتخاب شده اند که در این حوزه، تخصص یا دانش کافی دارند. روش استفاده شده جهت گردآوری اطلاعات، مصاحبه است. یافته های این مطالعه مشتمل بر شناسایی مراحل مختلف چرخه عمر زیست بوم، بازیگران زیست بوم جویشگر بومی و نقش هریک و ارتباطات میان آن ها و درنهایت طراحی شبکه ارزش این زیست بوم است. با استفاده از نتایج تحلیل مصاحبه ها و تمرکز بر مدل نگاشت جریان ارزش، به شناسایی انواع جریان هایی که می تواند میان بازیگران وجود داشته باشد، پرداخته شد. برای مدل های کسب وکار سنتی تر که از الگوی زنجیره تأمین استفاده می کنند، روش های متداول برای شکل دهی مدل کسب وکار، مانند بوم کسب وکار، ابزار مناسبی است. درحالی که برای مدل های جدید کسب وکار که مستلزم زیست بوم های جدیدند، روشی جدید با عنوان مدل جریان ارزش توسعه یافته است. همچنین، ارتباطات و تعاملات میان بازیگران بررسی شد؛ به این منظور، چهار جریان: خدمات، مالی، اطلاعات و ارزش ناملموس براساس الگوگیری از زیست بوم جویشگر اپل شناسایی و سپس با نگاشت ذی نفعان و بازیگران با خدمات و شرکت کنندگان در طرح جویشگر بومی، اقدام به طراحی شبکه ارزش میان بازیگران زیست بوم کسب وکار شد.

یکی از هدفهای گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. استفاده از تحلیل دوپانت به عنوان ابزار سنجش عملکرد به دهه ی 1920 باز می گردد و بررسی قابلیت استفاده از آن به منظور پیش بینی سودآوری از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه گذاری محسوب می گردد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپانت با تأکید بر مدیریت سود و عملکرد می تواند جهت پیش بینی سودآوری عملیاتی در صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 14 شرکت صنعت بیمه به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 6 ساله و بین سال های 1394 تا 1399 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد تغییرات حاشیه سود در سطح اطمنان 99 درصد بر سودآوری آتی تاثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت عملکرد می تواند از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار باشد و مدیریت سود (روبه پایین و بالا) از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیرگذار نمی باشد.

هدف از پژوهش حاضر مطالعه عوامل و موانع موثر بر فرایند تجاری سازی پژوهش های پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یکی از مراکز پژوهشی پیشرو در زمینه فناوری های نوین فضایی بوده است. این پژوهش بخشی از مطالعه طرح پژوهشی تجاری سازی کل محصولات پژوهشگاه با تمرکز بر کاربردهای غیرفضایی است. نمونه آماری شامل 30 نفر از کارشناسان و مدیران پژوهشگاه بوده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های تحقیق در بخش کیفی مبین شناسایی پنج دسته عوامل کلی و بیست و شش عامل فرعی به عنوان موانع موثر بر فرایند تجاری سازی و یافته های کمی شامل اولویت بندی کلیه عوامل کلی و فرعی بود. نتایج پژوهش نشان داد که موانع اصلی به ترتیب اهمیت شامل مسائل مالی و اقتصادی، کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند، بالا نبودن سطح بلوغ فناوری ، همکاری ناکافی بین پژوهشگاه فضایی ایران با مراکز صنعتی و عدم ایجاد شبکه مناسب مشتری- کارفرما است که البته زیر شاخه های این عوامل نیز اولویت بندی شدند. یافته های کمی پژوهش نشان داد در بعد مسائل اقتصادی و مالی عامل بودجه ناکافی دولتی برای پژوهش های سودآور و در بعد کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند عامل حقوق و دستمزد ناکافی و در بعد بلوغ فناوری عامل توانایی ضعیف در خرید لیسانس و محصولات مرتبط با پژوهش ها مهمترین عوامل فرعی بوده اند. همچنین در بعد شبکه مشتری-کارفرما عامل اطلاع رسانی ناکافی بدلیل سامانه های ضعیف اطلاع رسانی و در بعد همکاری پژوهشگاه-صنعت عامل شناخت ناکافی صنعت از پژوهشگاه و پتانسیل های آن و اعتماد ضعیف به نتایج پژوهش های مرکز و مشارکت در سرمایه گذاری مرتبط، مهمترین عوامل فرعی فرایند تجاری سازی یافته های پژوهشی و محصولات پژوهشگاه بوده اند و مدیران باید رفع این عوامل را در اولویت قرار دهند.