درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.  

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، معیشت و امنیت غذایی روستائیان منطقه سیستان که اغلب کشاورز و دامدار هستند را به خطر انداخته است. در همین راستا، در این تحقیق، عامل های مؤثر بر امنیت غذایی ساکنان منطقه سیستان به ویژه خشکسالی بررسی و تعیین شده است. بدین منظور، یک مدل رگرسیون لاجیت برای داده های سال 1402 برآورد شد. در این مدل، وضعیت خشکسالی و امنیت غذایی به ترتیب با شاخص استاندارد بارش (SPI) و شاخص راهبرد مقابله (CSI) اندازه گیری شد. بخش عمده آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه های امنیت غذایی بطور عمده از طریق طراحی پرسشنامه و بازدیدهای میدانی گردآوری شد. نتایج بررسی شاخص CSI گویای آن است که در منطقه های روستایی شمار 38 خانوار از نمونه مورد بررسی (10 درصد) دارای امنیت غذایی هستند و 342 خانوارهای دیگر سطح متفاوتی از نبود امنیت غذایی را تجربه کرده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد خشکسالی سبب کاهش معنی دار امنیت غذایی در منطقه های روستایی سیستان شده است. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه فعالیت کشاورزی، درآمد ماهیانه فعالیت غیرکشاورزی، درآمد از نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگی، مالکیت منزل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی سرپرست خانوار و شاخص امنیت غذایی وجود دارد. اثر نهایی متغیرهای وضعیت تأهل سرپرست خانوار و شمار افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نشا دهنده رابطه معکوس و معنی دار با شاخص امنیت غذایی است. با توجه به تأثیر منفی خشکسالی بر امنیت غذایی لازم است متولیان بخش کشاورزی تصمیم هایی متناسب با وضعیت منطقه سیستان همچون مدیریت بهینه منبع ها  آب کشاورزی در منطقه های روستایی و شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه اتخاذ کنند. افزون بر این، با افزایش شاخص تنوع زراعی موجبات افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است را فراهم سازند. تأمین حقابه رودخانه هیرمند و خرید آب و تعامل اقتصادی با کشور افغانستان نیز می تواند به معیشت ساکنان منطقه سیستان کمک کند.

هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده های بانکی و تخصیص آن به بنگاه های اقتصادی می بایست از طریق حفظ منافع سپرده گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تأمین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مؤلفه های موثر و مقوله ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت 10 برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب 12 سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

اقتصاد سایه واکنش اقتصاد رسمی به بالا بودن سطح مقررات دولتی و شرایط نامناسب اقتصادی است که در نتیجه آن افراد به کار در فعالیتهای غیر قانونی تشویق می شوند. بخش گردشگری با ارزآوری و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و همچنین می تواند نقشی پیشرو در کاهش فقر به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ایفا کند. بنابراین به طور خاص، اثرات شاخص گردشگری بین المللی (توریسم) بر اقتصاد سایه در 13 کشور عضو منا و 18 کشور عضو گروه 20 (G20) در طول سال های 2007 تا 2021 بررسی شده است. برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از نرم افزار استاتا و داده های ترکیبی به روش اثرات تصادفی می باشد.  نتایج برآوردها نشان می دهند که اولاً، توسعه صنعت گردشگری در کشورهای عضو منا، فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ولی بر کشورهای عضو گروه 20 (G20) تاثیر معناداری  ندارد. از طرفی، تأثیر گردشگری بر اقتصاد سایه در بررسی اثرات مقطعی در اکثر کشورهای عضو منا قابل توجه است و در کشورهای گروه 20 (G20)  تنها بر اقتصاد سایه پنج کشور اثرگذار بوده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه ترکیبی از الگوریتم های یادگیری ماشین، روش های انتخاب ویژگی و تکنیک های گروهی، قوی ترین پیش بینی عملکرد شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کند؟ در این مسیر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1389 تا 1402 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد که در نهایت، 171 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار یادگیری ماشین RapidMiner و نرم افزار اقتصادسنجی EViews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتایج تحلیل مقایسه ای مدل های مختلف یادگیری ماشین نشان داد که ماشین های بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی عموماً از سایر الگوریتم ها در وظایف پیش بینی مالی بهتر عمل می کنند.  عملکرد رقابتی مدل های ساده تر مانند رگرسیون لجستیک در سناریوهای خاص، ارزش تفسیرپذیری مدل و خطر پیچیدگی غیرضروری را به ما یادآوری کرد، بنابراین یک رویکرد متعادل با در نظر گرفتن عملکرد مدل و تفسیرپذیری، در وظایف پیش بینی مالی بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعه ما نشان داد که تکنیک های کاهش ابعاد مانند تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و نقشه های خودسازمان دهنده در این زمینه مفید نیستند و اغلب منجر به کاهش عملکرد می شوند. این یافته مهم نسبت به کاربرد بی رویه چنین تکنیک هایی هشدار می دهد و بر نیاز به در نظر گرفتن دقیق ماهیت داده ها و وظیفه پیش بینی خاص تاکید می کند. استفاده از روش های گروهی، به ویژه بگینگ، عملکرد مدل های قوی را بیشتر افزایش داد، بنابراین ترکیب چندین مدل یا نسخه از یک مدل می تواند به پیش بینی های قوی تر در محیط پرنوسان بازار سهام منجر شود. شاید مهمترین نکته این باشد که بهترین مدل های پژوهش تعمیم بسیار خوبی به پرتفوی خاص مانند هلدینگ سرمایه گذاری غدیر داشتند. این نشان دهنده کاربرد عملی روش پژوهش حاضر است و نشان می دهد که مدل های آموزش داده شده بر روی داده های گسترده تر بازار می توانند بینش های ارزشمندی برای پرتفوی های سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.