درخت حوزه‌های تخصصی

شادمانی پدیده ای روانشناختی و در عین حال مادی است که به افزایش بهره وری اقتصادی انسان ها می انجامد. تصور می شود کشورهای نفتی دارای رشد اقتصادی بالاتر و مردمان شادتری هستند، اما در برخی از این کشورها رشد اقتصادی پایین تر و شادمانی کمتر است. تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی که به دلایلی همچون مصرف سوخت های فسیلی ایجاد شده نیز بر شادمانی اثرگذار هستند. دراین بین دولت ها از طریق نحوه حکمرانی می توانند در ارتباط بین وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی اثرگذار باشند. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش حکمرانی خوب در اثرگذاری وابستگی اقتصادی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی در ایران در دوره 1402-1384 است. بدین منظور از روش QARDL استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت وابستگی به نفت و رشد اقتصادی در کوانتایل بالا اثر مثبت، تغییرات اقلیمی در هر سه کوانتایل اثر منفی، حکمرانی خوب در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. در بلندمدت وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی در کوانتایل پایین و بالا اثر منفی و حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. محاسبه اثر نهایی وابستگی به نفت بر شادی در بلندمدت حاکی از حدآستانه ای برابر با 07/0- در کوانتایل پایین و 66/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی رانت نفت بر شادی منجر می شود. اثر نهایی تغییرات اقلیمی بر شادی نیز حاکی از وجود حدآستانه ای برابر با 17/0- در کوانتایل پایین و 19/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی تغییرات اقلیمی بر شادی منجر می شود. بر اساس آزمون والد در کوتاه مدت وابستگی به نفت، حکمرانی و تغییرات اقلیمی اثر متقارن، و رشد اقتصادی و حکمرانی اثر نامتقارن و در بلندمدت رشد اقتصادی اثر نامتقارن و وابستگی به نفت، تغییرات اقلیمی و حکمرانی اثر متقارن بر شادی داشته اند.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) به عنوان ابزاری راهبردی برای نوآوری و توسعه در شرکت های بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود در این حوزه معطوف به کشورهای توسعه یافته است و چگونگی عملکرد مؤثر CVC در بسترهای نهادی پیچیده و ناکامل کمتر بررسی شده است. این پژوهش با تکیه بر چهارچوب «گونه های متنوع نظام های نهادی» (Fainshmidt & et al., 2016) و با تمرکز بر پنج بُعد نهادی نقش دولت، بازارهای مالی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و حاکمیت شرکتی به تحلیل تجربه اسنواونچرز، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گروه صنعتی انتخاب در ایران، می پردازد و می کوشد الگوی کارآمد توسعه CVC در بستر نهادی ایران را بازطراحی کند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران کلیدی گردآوری و با تحلیل مضمون پردازش گردید. یافته ها سه سازوکار به هم پیوسته را برجسته می کند: 1) هم راستایی راهبردی با زنجیره ارزش شرکت مادر، 2) انطباق عملیاتی از طریق بومی سازی فرایندها و معیارهای ارزیابی، 3) تعامل نهادی هدفمند با نهادهای حاکمیتی و شبکه های محلی. جمع بندی نشان می دهد بازطراحی CVC در ایران و اقتصادهای مشابه، نه بازتولید فرم های نهادی کشورهای توسعه یافته بلکه طراحیِ کارکردهایی است که به صورت هم افزا خلأهای نهادی را جبران کرده و امکان پذیری و اثربخشی سرمایه گذاری جسورانه شرکتی را افزایش می دهند. این مطالعه با ارائه یک مدل توسعه ای زمینه مند برای ایران، به ادبیات CVC در کشورهای درحال توسعه افزوده و در پایان، پیشنهادهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می کند.

با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر متقابل شاخص های توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2021-2000 شکل گرفته است. برای این منظور از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره برده است که نتایج برآوردی نشان داد تأثیر عمق بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت مثبت و معنی دار است. البته، ضرایب تخمینی به دست آمده برای کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگ تر از کشورهای منتخب توسعه یافته تولیدکننده علم است. همچنین، اثر متقابل آزادی اقتصادی و سه شاخص توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم مثبت و معنی دار است. البته ضرایب اثر متقابل آن ها از ضرایب اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر شاخص های تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای کنترل بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با ضرایب آماری متفاوت مثبت و معنی دار است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تحقق اهداف این سند برنامه و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان به برنامه ریزی بخش نیروگاهی کشور با استفاده از مدل MESSAGE پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که با تحقق اهداف سند و قانون جهش تولید، کل ظرفیت نصب شده در سال انتهایی مطالعه، معادل 112،050 مگاوات می باشد که از این میزان سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر بیش از 19 هزار مگاوات است. به عبارتی سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور از 5/0 درصد در سال پایه به بیش از 17 درصد در سال پایانی می رسد. یافته های حاصل از مدل پیرامون سبد بهینه تولید برق ایران در افق سند برنامه هفتم توسعه نشان می دهد کل تولید برق ایران در بازه زمانی 2024، 2026 و 2028 به ترتیب معادل 495 تراوات ساعت، 498 تراوات ساعت و 543 تراوات ساعت خواهد بود؛ که از این میزان سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور 18 درصد می باشد. دیگر یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که سهم تکنولوژی های فسیلی از 89 درصد در سال 2024، به حدود 76 درصد در سال 2028 رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سوخت های فسیلی در بخش نیروگاهی ایران به ترتیب در سال های 2024، 2026 و 2028 معادل 3،744 پتا ژول، 3،441 و 3،472 پتا ژول می باشد. از طرفی مطابق همین روند مصرف میزان انتشار کربن نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب معادل 210، 193 و 195 گرم کربن به ازای یک پتا ژول مصرف سوخت فسیلی است.

مقدمه و هدف: تأمین امنیت آب شرب، کشاورزی، محیط زیست منطقه سیستان، به شدت وابسته به رودخانه فرامرزی هیرمند است. مسئله تأمین حق آبه هیرمند یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی برای مسئولان محیط زیستی و مناسبات سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان است. با وجود تلاش های بسیاری که در گذشته صورت گرفته، این مسئله هنوز به دلیل تمرکز بر دیدگاه های تک بعدی، حل نشده است و مناقشات بین دو کشور ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. در این پژوهش، از مدل سازی دینامیکی سیستم ها برای شبیه سازی و پویایی سناریوهای مدیریت منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته ها: در نظر گرفتن نگرش همبست و دیپلماسی آب در رودخانه فرامرزی سبب بهبود وضعیت منابع آبی می شود، طبق نتایج شبیه سازی راه حل پیشنهادی، ترکیبی از سیاست مدیریت منابع تقاضا آب و غذا به عنوان بهترین سیاست انتخاب شده است. به طوری که در زیر سیستم بخش کشاورزی سطح زیر کشت و عرضه محصولات کشاورزی در سال های 1410 نسبت به سال 1379 افزایش 11.700 درصدی داشته است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

رونق بازارهای مالی، به خصوص صنعت بیمه نقش بسزایی در شریان های اقتصادی کشور دارد. افزایش تمایلات سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی و افزایش اعتماد مشارکت کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار، از مسائل اساسی بورس های اوراق بهادار است که در جلب مشارکت مردم و توسعه سرمایه گذاری بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد. از این رو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه متخصصین و فعالان در صنعت بازاریابی هستند. روش و حجم نمونه در تعیین درجه مناسب مدل پیشنهادی نیز بصورت روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 19 نفر از صاحب نظران و خبرگان انجام می شود. در بخش آمار توصیفی گزارش اعضای نمونه تحقیق شامل جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات می باشد که بر اساس جدول و نمودار ارائه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد که بر الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی در قالب عوامل ادراکی، اقتصادی، عاطفی و عوامل کنترلی ارائه شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی است که می تواند رفتار زمانی سرمایه گذاران را در خصوص تحقق سود تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به بی ثباتی نهادی و نوسانات مقررات مالیاتی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، واکنش سرمایه گذار نسبت به نرخ های مالیاتی لزوماً تابعی از نرخ اسمی نیست. هدف این پژوهش تحلیل تصمیم گیری سرمایه گذار در مواجهه با تغییرات نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بود. این مطالعه با استفاده از یک مدل نظری مبتنی بر معادلات تعادلی بین دوره ای و ساختار زمانی بازده دارایی، رفتار تحقق سود سرمایه ای را به صورت تابعی از نرخ مالیات و انتظارات آتی تحلیل کرد. در این مدل، سرمایه گذار با افق زمانی محدود، در یک فضای قطعی با بازده مشخص، زمان تحقق بهینه را بر اساس مطلوبیت نهایی پس از مالیات تعیین می کند. روش تحلیل داده ها بر پایه تحلیل تابعی، مشتقات مرتبه اول و دوم و بررسی تغییرات حاشیه ای در طول دوره نگهداری دارایی شکل گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ مالیات به تنهایی نمی تواند انگیزه های تعویق یا تعجیل در تحقق سود را توضیح دهد و متغیرهای انتظاری در این میان نقش اساسی ایفا می کنند. نتیجه گیری شد که اثربخشی سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در گرو طراحی قواعدی پایدار و قابل پیش بینی است که بتوانند انتظارات سرمایه گذار را به درستی هدایت کنند.

مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردمدل سازی ، به بررسی تحلیلی تاثیر سلامت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه بپردازد. بر این اساس، با توجه به اینکه سلامت عمومی جوامع نقش کلیدی در جذب سرمایه گذاری های خارجی ایفا می کند این تحقیق سعی دارد تا رابطه بین وضعیت بهداشت و درمان و میزان FDI را با استفاده ار داده های مربوط به 6 کشور منتخب در حال توسعه (عراق، اردن، ترکیه، قطر، مصر و ایران) طی دوره زمانی 1990-2021 و با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل ازریابی کند.یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر درجه باز بودن تجاری به میزان (78/1%)، تولید ناخالص داخلی(5/2%) و شاخص های بهداشتی نظیر نرخ مرگ و میر (1/2%)، امید به زندگی(95/17%) و هزینه های سلامت (35/0%)، با بهبود وضعیت سلامت می توانند به طور مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرگذار باشند. ضریب نرخ تورم به میزان (75/0%) و نرخ بهره (25/0%) تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خارجی دراد. این یافته ها نشان می دهند که سلامت عمومی و شاخص های بهداشتی، نه تنها بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی تأثیرگذارند، بلکه از طریق تأثیر بر عوامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، می توانند به توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنند. در واقع، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورهایی که به بهبود شاخص های بهداشتی و رفاهی توجه ویژه ای دارند، می توانند از طریق این بهبودها سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند و از این راه به رشد پایدار دست یابند.

تمرکز بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران در حوزه های مالی کلاسیک؛ مالی نئوکلاسیک؛ مالی رفتاری و مالی عصبی در دوره های مختلف هر کدام بر همان حوزه (یک بعد) تاکید داشته اند. البته با حرکت در امتداد زمان بحث دربارە مفاهیم همان دوره توجیه خواهد داشت. اما به فراخور سیر تحول تئوری های مالی و سرمایه گذاری و ارائه دیدگاه های متفاوت و مکمل در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران باید توجه داشت که بررسی ساختار تکمیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به ابعاد مختلف موضوع می تواند نگاه جامع تری از چگونگی تصمیم گیری را به پژوهشگر بدهد. پژوهش حاضر به بررسی احساسات سرمایه گذاران و اثرات آن در ایجاد ناهنجاری قیمت گذاری دارایی ها در صنعت نفت طی دوره ده ساله 1391 تا 1400 پرداخته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تغییرات احساسات سرمایه گذاران رابطه ای مستقیم و معنی دار با بازدهی ناهنجاری پورتفوی دارد. همچنین مشخص شد که تغییرات تقاضای سرمایه گذاران رابطه ای معکوس و معنی دار با بازدهی ناهنجاری پورتفوی دارند.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

در این مقاله، معادله ی فیشر را با روش عددی بسط هم محلی با پایه های متعامد ژاکوپی و ایرفویل، حل می کنیم. این معادله ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از معادلات مهم و پرکاربرد در ریاضیات مالی و علم اقتصاد است. معادله فیشرنشان می دهد که چگونه انتظار تورم بر نرخ بهره و قدرت خرید تأثیر می گذارد. این فرمول روش حلی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم و معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه می دهد. کاربردهای این فرمول در زمینه ی کنترل تصادفی ، تأمین مالی ریاضی ، تجزیه و تحلیل ریسک و زمینه های مرتبط با آن می توان نام برد.در این مقاله با پیاده سازی روش های عددی روی معادله مورد نظر، دستگاههای غیر خطی حاصل می شود که می توان آنها را با روش های حل دستگاههای غیرخطی، مثل روش تکراری نیوتن حل کرد. وجود، یکتایی جواب و همگرایی روشها مورد بررسی قرار می گیرد و در مثالی نشان خواهیم داد که با تعداد تکرار و خطای کم و سرعت همگرایی بالا به جواب تقریبی معادله همگرا می شویم و این نشان دهنده ی بهینه بودن این روش عددی نسبت به روشهای تحلیلی دیگر است.

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

انرژی زیربنای تولید و رشد اقتصادی است؛ اما افزایش تقاضا و محدودیت های عرضه، ضرورتِ شناخت عوامل تعیین کننده آن را در مراحل مختلف توسعه تشدید می کند. این پژوهش اثر توسعه مالی تفکیک شده به بازار سهام و پول بر تقاضای سرانه انرژیِ ۵۳ اقتصادِ درحال توسعه و ۴۷ اقتصادِ پیشرفته طی ۲۰۰۰–۲۰۲۲ را بررسی می کند. برای سنجش هر کانال، شاخص های ترکیبی با تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای استانداردسازی شده ساخته می شوند. الگوهای پانل با اثرات ثابت کشور و سال با GMM سیستمیِ دومرحله ای و اصلاح ویندمایر برآورد می شوند؛ متغیرهای درون زا با وقفه های مناسب ابزارگذاری و ماتریس ابزار فروکاهیده می شود. کنترل ها شامل تولید ناخالص داخلی واقعیِ سرانه، قیمت های واقعی انرژی و ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اعتبار مشخصات با آزمون های AR()/AR()، هانسن و تفاوت در هانسن سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی پایایی دارد و درآمد در هر دو گروه اثر مثبت و معنادار می گذارد. قیمت انرژی در اقتصادهای پیشرفته مصرف را می کاهد، اما در اقتصادهای درحال توسعه به سبب یارانه ها و جانشین های محدود با مصرف بیشتر همراه است. تعمیق بازار پول به طور میانگین مصرف را می کاهد؛ در مقابل، توسعه بازار سهام غیرخطی است: در درحال توسعه U و در پیشرفته U معکوس. همچنین آثارِ کانال بازار پول در هر دو گروه به صورت U معکوس ظاهر می گردد. بر این اساس، تعمیق مالی در مراحل اولیه فعالیت های پرمصرف را می افزاید؛ اما نظام های بالغ با نهادهای کارآمد و فناوری، کارایی و انرژی پاک تر را تقویت می کنند. سیاست گذاری باید با مرحله توسعه همسو شود: هدایت اعتبار و مشوق ها به سرمایه گذاری کم کربن در درحال توسعه و تداومِ تنظیم گری و تأمین مالی نوآوری در پیشرفته.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های روانشناختی محیط کار بر توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی در هلدینگ های بانک ملت انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از منظر نوع داده ها، کمی بوده و از روش های کتابخانه ای و میدانی (توصیفی-پیمایشی) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان هلدینگ های بانک ملت بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۳۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 4 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی های روانشناختی شامل خوداحترامی (β=0.200)، حس تعلق (β=0.248)، خودآگاهی (β=0.386) و تاب آوری (β=0.213) تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سرمایه گذاری، و همچنین خوداحترامی (β=0.295)، حس تعلق (β=0.360)، خودآگاهی (β=0.123) و تاب آوری (β=0.446) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی مالی دارند. ضریب تعیین (R²=0.519) و شاخص نکویی برازش (GOF=0.589) نشان دهنده برازش بالای مدل است. این یافته ها بر اهمیت تقویت ویژگی های روانشناختی محیط کار از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگ سازمانی حمایتی برای بهبود توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی تأکید دارند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده با بهره گیری از روش های ترکیبی و بررسی عوامل محیطی، به تعمیم پذیری نتایج کمک کنند.

این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مفهومی برای بهبود ظرفیت نوآوری در شرکت های پیمانکاری (EPC) بر اساس روش استراوس و کوبین (1989) انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیاد انجام گردید. در فرآیند انجام پژوهش، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، اشباع نظری پس از هفدهمین مصاحبه به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فعال در حوزه نوآوری شرکت های پیمانکار (EPC) بود. در این پژوهش، برای تضمین کیفیت نتایج از سه معیار "مقبولیت"، "قابلیت تأیید" و "اعتمادپذیری" استفاده شد. سپس نتایج حاصل به متخصصان پژوهش ارائه و تأیید آن ها دریافت شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ظرفیت نوآوری را می توان به شش دسته تقسیم کرد: نوآوری تدریجی، نوآوری بنیادین، نوآوری بازار، نوآوری افزایشی، نوآوری فناورانه، و نوآوری تجاری. اگر هر یک از این قابلیت ها به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود، قطعاً با برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب، می توان شرایط لازم برای ارتقای ظرفیت نوآوری را فراهم کرد.

در این مقاله، تأثیر موقعیت اجتماعی و نگرش های ارزشی و سیاسی بر رویکرد افراد نسبت به بازتوزیع درآمد از سوی دولت مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق با استفاده از موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در ایران افراد جوان تر، با تحصیلات بالاتر و با درآمد کمتر تقاضای بیشتری از دولت برای بازتوزیع ثروت دارند. همچنین ترجیح زنان و شهری ها برای مداخله دولت بیش از مردان و روستایی ها بوده است. گرایش مذهبی و به ویژه گرایش سیاسی نیز از عوامل مهم تعیین کننده ترجیحات اقتصادی افراد است؛ به طوری که مذهبی ها نسبت به غیر مذهبی ها علاقه کمتری به مداخله دولت داشته اند در حالی که افراد با گرایش سیاسی تحول خواه که خواهان تغییر در فضای سیاسی فعلی کشور هستند، نسبت به محافظه کاران که خواستار حفظ وضع موجودند، ترجیح بیشتری برای اقدام دولت در جهت بازتوزیع ثروت داشته اند. موضوعی که می تواند نشان دهد اگرچه عوامل اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین ترجیحات بازتوزیعی افراد دارند، از نقش آفرینی ارزش های اجتماعی و فرهنگی نیز نمی توان چشم پوشید.