درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان دو مفهوم اساسی در ادبیات مدیریت به هم مرتبط شده اند. اگرچه تاکنون، پژوهش های متعددی در هر دو زمینه به طور موازی توسعه یافته است؛ اما لازم است ارتباط بین هر دو مفهوم و تأثیر آن ها بر عواید زیست محیطی و عملکرد شرکت ها به طور عمیق تری بررسی شود؛ ازاین رو هدف مطالعه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت، با در نظر گرفتن میانجی گری احتمالی؛ مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از توزیع و تکمیل آنلاین 420 پرسش نامه استاندارد هفت گزینه ای لیکرت با 34 گویه در هتل های با بیش از 50 نیروی کار و سه ستاره و بالاتر در اصفهان جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (حداقل مربعات جزئی)، مورد بررسی قرار گرفتند. مسئولیت اجتماعی شرکتی، تأثیر مستقیم و معنی داری بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان دارد. همچنین به صورت غیرمستقیم و با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بررسی و مقایسه آثار مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد از مقدار 321/0 به 128/0 کاهش پیدا می کند. سازمان ها از طریق بهبود مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی به نیروی انسانی خود کمک می کند تا به نقش خود در حفاظت از محیط زیست افتخار کنند که نه تنها باعث تقویت تعهد نیروی انسانی نسبت به سازمان هایشان می شود بلکه می توانند با توسعه توانایی ها، انگیزه ها و فرصت هایی مانند جذب و انتخاب نیروهای انسانی علاقه مند به مسائل سبز به عواید زیست محیطی موفقی دست یابند.

سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم، به کارگیری خلاقیت و نوآوری های منطبق بر نیاز مشتریان و بازار است. . هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی و مولفه های آن (نوآوری اداری، نوآوری فرایندی و نوآوری تولیدی) است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و به شیوه همبستگی به انجام رسیده است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1800 نفر شاغل در شرکت متوسط مجتمع مس خاتون می باشد که 317 نفر از کارکنان، به صورت نمونه پژوهش، شامل مدیران، دستیاران کارشناسان و تکنسین های این مجتمع طی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مربوط به منابع فکری، از پرسشنامه سرمایه مشتری بونتیس و برای جمع آوری داده های نوآوری سازمانی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 730/0 و 861/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و AMOS استفاده شد. نتایج مطالعه همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه مشتری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت دارند. سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر نوآوری اداری با ضریب (948/0) و کمترین تاثیر را بر نوآوری تولیدی با ضریب (85/0)دارد. براساس یافته ها می توان بیان کرد که اگر به مدیریت سرمایه های مشتری توجه شود، و آن را با شیوه های مختلف به کار گیرند، گرایش به نوآوری در سازمان توسعه پیدا می کند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که در صورت توجه به مدیریت سرمایه مشتری، گرایش به نوآوری سازمانی توسعه می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی سال های 1394 الی 1401 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. مبانی نظری از کتب و مجلات، مقالات، پایان نامه های تخصصی فارسی و لاتین در زمینه مالی و حسابداری گردآوری شد. در این تحقیق جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) و نرم افزار ره آوردنوین استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت را تقویت می کند. شرکت هایی که به بهبود فعالیت های تحقیق و توسعه اهمیت می دهند، عملکرد نوآوری بهتری خواهند داشت. رقابت شدید باعث افزایش حمایت از این فعالیت ها می شود و فناوری جدید موجب تنوع تولید و افزایش سودآوری در بلندمدت می گردد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری نیز به کاهش مشکلات بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی کمک می کند، که این امر به نوبه خود بهبود عملکرد نوآوری شرکت ها را تسهیل می کند.

از آغاز شناسایی الگوی تولید دانش بنیان، سیاست گذاران توجه ویژه به اهمیت نوآوری داشته اند و معتقدند نوآوری، راه رسیدن به اهداف جامعه دانش بنیان است. ظرفیت اقتصاد برای خلق فناوری و نوآوری به وضعیت کلی اقتصاد و متغیرهای نهادی آن کشور بستگی دارد. در نتیجه، واردکردن نهادها به تحلیل های اقتصادی و شناخت نحوه اثرگذاری، تعامل و عوامل مؤثر بر کیفیت آن ها، بسیار مهم است. به طورکلی روابط بین نهادها، جریان دانش از ایده تا تولید یک کالا یا خدمت را تسهیل می کنند و باعث به وجود آمدن نوآوری در بخش های مختلف اقتصادی می شود. به همین منظور در این پژوهش سعی خواهد شد تأثیر مهم ترین متغیرها و پیش نیازهای نهادی بر شاخص نظام ملی نوآوری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با استفاده از مدل پنل فضایی(sar,sdm) بررسی شود. اهداف اصلی این پژوهش کمک به شناخت موقعیت نظام ملی نوآوری کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. متغیر وابسته این مقاله شاخص نوآوری جهانی و متغیر توضیحی نهادی این پژوهش شاخص حکمرانی، شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص فضای کسب وکار، شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیر غیر نهادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. نتایج این پژوهش نشان داد در مدل وقفه فضایی، ضریب عامل وقفه فضایی شاخص نوآوری جهانی برای هرگروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت و معنی دار است که حاکی از وجود همبستگی مثبت فضایی بین شاخص نوآوری در هر دو گروه کشورهای OECD و کشورهای منتخب حوزه منا است. بنابراین افزایش فعالیت های نوآورانه یک کشور بر فعالیت های نوآورانه کشورهای مجاور آن در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر اثرات سرریز فضایی به صورت دوطرفه وجود دارد.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.

با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

منطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی همواره از زمان های بسیار دور تاکنون به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم نظیر در دنیا مطرح است. به طور اعم حساسیت منطقه به عنوان کانون توجهات بین المللی همواره مطمع نظر قدرت های بیگانه در طول تاریخ قرار گرفته، به نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مسائل و چالش های قومیتی گوناگون سبب شده تا در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس رویکردها و نظرات خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای می پردازد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که روابط میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بر اساس چه رویکردها و مدل هایی قابل تحلیل و ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می توانند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل مناسبات منطقه باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر یک از نظریه ها می توانند وضعیت منطقه قفاز جنوبی را تحلیل کنند، اما بهره گیری از مدل تلفیقی و ترکیبی نظریه خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای بهتر می تواند مناسبات و معادلات پیچیده حاضر را تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی امکان همگرایی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی است که یافته های تحقیق نشان می دهد، چشم انداز آینده روابط و مناسبات این منطقه به سوی نوعی واگرایی سوق پیدا می کند. روش تحقیق مقاله از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد.

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران در کنار استقرار برخی از مناطق پرتراکم این شهر در ناحیه جنوب شرقی، تقاضای خدمات تفریحی گردشگری در این قسمت از شهر تهران را افزایش داده است. پارک جنگلی سرخه حصار در محدوده حریم منطقه 13 از مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفته است. با توجه به اهداف توسعه ای پارک نظیر حفظ محیط جنگلی، اهداف محیط زیستی، اهداف فرهنگی و اهداف اقتصادی، توسعه کاربری های پارک سرخه حصار نیاز به مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در این حوزه دارد. لذا هدف مطالعه حاضر امکان سنجی فنی اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک جنگلی سرخه حصار و تهیه مدل مشارکت سرمایه گذاری برای این پروژه می باشد. نتایج شاخص ارزش فعلی خالص پروژه نشان می دهد که با توجه به نرخ تنزیل 30 درصدی، پروژه حدود 2/2 میلیارد تومان سود خالص و نرخ بازده داخلی حدود 65 درصد خواهد داشت. همچنین از بین الگوهای مشارکت عمومی خصوصی، مدل ساخت بهره برداری اجاره واگذاری برای پروژه مناسب تشخیص داده شد. بنابراین این پروژه قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت راه اندازی را دارد و پیشنهاد می شود این موضوع توسط شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38