درخت حوزه‌های تخصصی

جنگل دریایی حرا که بانام منطقه حفاظت شده حرا نیز شناخته می شود، با ۲۰۰ کیلومترمربع وسعت، در تنگه خوران، بین جزیره قشم و بندرخمیر از توابع استان هرمزگان  قراردارد. این جنگل ها ازلحاظ اکولوژیکی، اقتصادی و گردشگری خدمات بی شماری را به جامعه ارائه می کنند و از این منظر بسیار حائز اهمیت هستند. هدف این پژوهش کمک به سیاست گذاران و برنامه ریزان برای مدیریت کارا و پایدار این جنگل است. بدین منظور، با استفاده از تحلیل مدل سازی انتخاب، ارزش منافع کیفی ارائه شده توسط این جنگل به جامعه برآورد گردید. بدین منظور، از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی ساده و سپس از مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی مرکب (دارای جملات کنشی) استفاده شد تا ناهمگنی موجود در ترجیحات جامعه برای ویژگی های مختلف جنگل برآورد گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترجیحات افراد ناهمگنی قابل توجهی دارند. همچنین، در این مطالعه، تمایل به پرداخت نهایی برای ویژگی های غیربازاری جنگل حرا شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شد. درنهایت، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت نهایی به کل جامعه تعمیم داده شد و درنتیجه ارزش سالانه منافع کیفی به همراه ارزش کل آن ها به دست آمد. این اعداد برای ارزش سالانه و کل (سرمایه ای) به ترتیب برابر 321109 و 1.536.084میلیارد ریال است. ارزش وجودی محاسبه شده نشان می دهد که جامعه برای محافظت از این جنگل حاضر به پرداخت است و این پتانسیل وجود دارد که با استفاده از نتایج تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه پایه ، سطح آگاهی های عمومی را بهبود بخشید و شاهد مشارکت بسیار بالای مردم در طرح های حفاظت از این جنگل بود. همچنین می توان اعداد به دست آمده را برای ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی طرح های درون و پیرامون این جنگل استفاده نمود.

به دنبال تشدید نابرابری مناطق، دولت و مجلس درطی سال های 1379 به بعد ساختارهای مختلفی در برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه نظیر نظام درآمد-هزینه، اعتبارات توازن منطقه ای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ماده 180 برنامه پنجم و... برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن بین مناطق کشور درنظر گرفته است. باوجود گذشت 20 سال از طراحی و ساختارهای مذکور، نتایج و کارآمدی این اقدامات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، ضروری است که آثار اجرای سیاست های بودجه ای اجرا شده در طی حدود 20سال گذشته را بر نابرابری مناطق بررسی نمود. برای این منظور از آمار مربوط به 31 استان در طی سال های 95-1379 در قالب مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که سیاست های بودجه ای اجرا شده در حدود 20سال گذشته برای کاهش نابرابری مناطق، تأثیر معنی داری بر نابرابری مناطق نداشته است. نتایج برای سه گروه: کلیه استان ها، استان های مرزی و استان های با اقتصاد قوی تر نیز یکسان است و عدم کارایی سیاست مذکور را نشان می دهد؛ ازطرف دیگر، چگالی جمعیت در یک منطقه، نابرابری آن منطقه را افزایش می دهد. در نتیجه عوامل کاهش نابرابری مناطق عوامل بیرونی نظیر منابع بودجه دولت نیست، بلکه عوامل درونی آن ها ازجمله ساختار اقتصادی، چگالی جمعیت و... است.  

در حال حاضر صندوق های بازنشستگی بنا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری، بالا بودن نسبت جایگزینی و پایین بودن نسبت پشتیبانی، با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است. سهم صندوق ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوری آن ها بنا به دلایلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، به شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه صندوق های بازنشستگی ضامن تأمین نیازهای مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و کلیدی در نظام تأمین اجتماعی دارند، هرگونه اخلال در آن ها، امنیت اقتصادی جامعه و کشور را با خطر مواجه می سازد و منجر به گسترش فقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، کاهش رفاه اجتماعی و... می شود. راهکارهایی برای اصلاح مشکلات صندوق های بازنشستگی و بهبود فضای کسب وکار آن ها پیشنهاد می شود که عبارت اند از: انتصاب مدیران حرفه ای برای مدیریت صندوق های بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم توسعه، کاهش تعهدات صندوق ها به دولت در راستای کاهش بدهی و افزایش استقلال آن ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی.

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار بنگاه های صنعتی تولیدی و به دنبال آن کاهش زمین های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری و جنگل های دست کاشت را در استان تهران اجتناب ناپذیر کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین دوگانه دو بعدی با نمونه 404 پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS (جهت بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی)،SHAZAM10  (جهت برآورد تابع لاجیت)، Wolfram Alpha (جهت برآورد انتگرال عددی)، استخراج  گردید. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر ۱۱۵.۷۴۴ ریال به دست آمد و متغیرهای اخلاق گرایی در پرداخت ها، تحصیلات، سن و جمعیت خانوار از مهم ترین عوامل تاثیر گذار مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل های دست کاشت هستند. با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابلا تاثیر عوامل وظیفه گرایانه را مثبت شناسایی می کند، پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری در این بخش فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات و شناساندن ارزش های این مناطق را به سمت وظیفه گرایانه مبتنی بر مولفه های اخلاقی سوق داد.

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (ایران، روسیه، نروژ و مکزیک) با استفاده از مدل VECM و VAR، برای داده های فصلی 1/1997 تا 4/2017 است. نتایج نشان می دهد وضعیت بازار ارز ایران و روسیه در جهت تقویت ارزش پول ملی و وضعیت بازار ارز مکزیک و نروژ، نه در جهت تقویت و نه در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. اکثر مداخلات مستقیم بانک مرکزی ایران از نوع ناهمسو و برای روسیه، مکزیک و نروژ از نوع معمولی است. برای روسیه، نوسانات بخش تولید، برای ایران، نوسانات نرخ بهره داخلی و برای مکزیک و نروژ، نوسانات نرخ بهره داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز اثرگذار هستند. علاوه بر شوک شاخص فشار بازار ارز هر چهار کشور در توضیح دهندگی روند سطح این شاخص، برای روسیه، تولید داخلی و برای مکزیک، نرخ بهره و تولید امریکا نیز توضیح دهنده روند سطح این شاخص هستند. نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی همه کشورها به جز نروژ به سیکل قیمت نفت واکنش معنادار دارد که به معنی موفقیت صندوق ذخیره درآمد نفتی نروژ در مستقل کردن واکنش بانک مرکزی از نوسانات بازار جهانی نفت است.

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

یکی از مسائل بنیادین در زمینه تأثیر نهاد و فرد بر یکدیگر ارائه جهت رابطه علّیّت میان فرد و نهاد و همچنین تبیین سازوکار و فرآیند تأثیر متقابل این دو است. تحقیق حاضر ابتدا رابطه علّیت میان فرد و نهاد را استخراج کرده است. سپس با استفاده از دو مفهوم « خواص و عوام» و «تفاوت در اراده ها» به تبیین سازوکار تأثیرگذاری فرد و نهاد بر یکدیگر می پردازد. کار اخیر اولا نتیجه بررسی رابطه علّیت که در این تحقیق از فرد به نهاد تشخیص داده شد را مستدلّ کرده است و ثانیا با بیان اینکه تأثیر و تأثر فرد و نهاد در شرایط مختلف می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد این شبهه را برطرف می نماید که تقدّم و تأخر نهاد یا فرد همانند مَثَل مرغ و تخم مرغ یک دور باطل یا تسلسل نیست بلکه کاملا امکان تبیین منطقی را دارا است. تحقیق در نهایت کاربرد الگو را در زمینه معرفی سناریو های حمایت کننده از کالای داخلی بیان می کند. اینکه چه رابطه و نسبتی میان مؤلفه های الگو می تواند منتج به حمایت از کالای داخلی شود. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر در بخش اول از روش اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی و در بخش دوم از روش سناریونویسی به صورت درخت احتمالات استفاده نموده است.

اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

به منظور ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا رقم احمدی به عنوان شاهد در تاریخ های مختلف کشت، آزمایشی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، در سال های زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت مستقیم بذر کلزا در 15 مهر ماه به عنوان شاهد، انتقال نشای دو و چهار برگی در تاریخ های مختلف کاشت 25 مهر، 10 و 20 آبان بود. در این پژوهش، جهت دستیابی به هدف ارزیابی اقتصادی، از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه و بازده فروش استفاده شد. طبق نتایج، در استان های البرز و کرمانشاه، بیشترین میانگین عملکرد کلزا مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر به عنوان شاهد در تاریخ کاشت 15 مهرماه به ترتیب با مقادیر 3495 و 4857 کیلوگرم در هکتار بود. در محل اجرای کرمانشاه نسبت به محل اجرای کرج، میانگین عملکرد و درآمد خالص تیمار شاهد در سال های آزمایش به ترتیب 39 و 72/2 درصد و ارزش حال درآمد خالص تیمار شاهد در نرخ تنزیل 20 درصد در سال های آزمایش 78/9 درصد افزایش نشان می دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی در محل های اجرا، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در مجموع از نظر ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار برتر در مکان های آزمایش، تیمار شاهد توصیه شد.

با توجه به اهمیت راهبردی تولید جو در بخش دامی کشور، مطالعه حاضر با هدف تحلیل کارآیی فنی جوکارآن آبی شهرستان اسدآباد و تعیین مؤلفه های مختلف اثرگذار بر آن با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و به کارگیری الگوی رگرسیونی توبیت صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش طبقه بندی تصادفی و تکمیل 180 پرسشنامه در سال زراعی 99-1398 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس، به ترتیب، 3/79، 5/82 و 1/96 درصد است و  63 درصد کشاورزان شهرستان در بازده افزایشی نسبت به مقیاس، 25 درصد در بازده کاهشی و تنها دوازده درصد در مقیاس بهینه (بازده ثابت نسبت به مقیاس) فعالیت می کنند و از این رو، پیشنهاد افزایش مقیاس تولید در راستای افزایش کارآیی منطقی به نظر می رسد؛ همچنین، بیشترین اثرگذاری معنی دار در کارآیی فنی و مدیریتی، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تجربه، تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد قطعات زمین و تنوع کشت و در کارآیی مقیاس، به ترتیب، مربوط به متغیرهای تعداد قطعات زمین، مالکیت تراکتور و ادوات کشاورزی و تحصیلات سرپرست خانوار بوده، که حاکی از نقش پررنگ و اهمیت بالای این متغیرها در بهبود کارآیی تولید است. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد و پراکنده شدن اراضی نظیر تشویق به فعالیت های گروهی و ایجاد شرکت های تعاونی تولید، اعطای تسهیلات به منظور مکانیزه کردن مزارع، ارائه آموزش های مناسب و کاربردی به کشاورزان و بالا بردن سطح سواد کشاورزی، انتقال تجارب کشاورزان پیشرو به کشاورزان کم تجربه و همچنین، تشویق به متنوع سازی کشت محصولات زراعی در افزایش کارآیی فنی تولید محصول جو بسیار ضروری است.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران بوده که تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 2552 نفر از مشتریان مراکز خرید که حداقل سه بار از محصولات سبز استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 376 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده و در نهایت 362 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم افزار Smart PLS3.2 استفاده شده است. نتایج پایایی و روایی همگرا و واگرا مدل تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار و کل مدل به شکل مناسبی تبیین و شاخص برازش مدل مورد تأیید می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، آمیخته بازاربابی، ارزش، اطمینان، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی تعاملی، برندسازی، عوامل محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری ندارند اما بهبود کیفیت تولید و مدیریت دانش بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری و مثبت دارند و درصورت تغییر یک واحد در این متغیرها به ترتیب 0.321 و 0.281 واحد در همان جهت توسعه بازاریابی سبز تغییر می کند. بنابراین این عوامل برای موفقیت در اجرا و توسعه بازاریابی سبز باید مورد توجه باشند.

مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی عواملی است که در نابرابری مصرف انرژِی نقش دارند. لذا به این منظور، در این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1398-1388 به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر نابرابری مصرف انرژی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تأثیر معنادار و معکوس سه عامل جمعیت، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری مصرف انرژی دارد. همچنین متغیرهایی چون مخارج جاری دولت و آموزش بر نابرابری مصرف انرژی اثری معنادار و مثبت داشته و در نهایت شهرنشینی و مخارج عمرانی دولت بر نابرابری مصرف انرژی معنادار نیست.

گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست محیطی در این کشورها شده است. ازاین رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی در این کشورها حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن پرداختیم. بدین منظور نمونه ای شامل ۸ کشور عضو سازمان اوپک برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انتخاب شد. با توجه به وجود اثر مجاورت از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات سرریز از کشورهای همسایه استفاده شده است. نتایج نشان دادکه وابستگی فضایی در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. تجزیه و تحلیل سرریز فضایی به تفکیک نشان داد که هر دو اثر رشد اقتصادی و جمعیت شهری محلی (مستقیم) و سرریزفضایی (غیر مستقیم) انتشار دی اکسیدکربن در هر کشور و کشورهای همسایه را افزایش می دهد، ولی میزان اثر مستقیم بیش از میزان اثر غیرمستقیم بر کشورهای دیگر است. این واقعیت که آلودگی محیط زیست ناشی از رشد اقتصادی و توسعه مناطق شهری و افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در هر کدام از این کشورهای مورد مطالعه بر کیفیت محیط زیست کشورهای همسایه نیز تأثیر می گذارد، زمینه همکاری را بین کشورهای عضو سازمان اوپک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، برای توسعه فناوری تولید انرژی های پاک (انواع انرژی های تجدیدپذیر) را فراهم می کند.