درخت حوزه‌های تخصصی

ظرفیت جذب دانش به عنوان مکانیسمی برای شناسایی، جذب و بکارگیری دانش جدید و عاملی مهم که منجر به دستیابی عملکرد نوآورانه می شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه ظرفیت جذب با عملکرد نوآورانه شرکت با نقش میانجی نوآوری باز است. که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است جامعه آماری دربرگیرنده ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۴۸ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزاری آماری Smart pls بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر تایید فرضیه اصلی ظرفیت جذب دانش با عملکرد نوآورانه شرکت رابطه معناداری دارد. فرضیات فرعی پژوهش ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل با عملکرد نوآورانه شرکت رابطه معناداری دارد ، ظرفیت جذب با نوآوری باز رابطه معناداری دارد ، نوآوری باز با عملکرد نوآورانه شرکت رابطه معناداری دارد و همچنین ظرفیت جذب از طریق متغیر میانجی نوآوری باز با عملکرد نوآورانه شرکت رابطه معناداری دارد.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1400-1370 بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر تحلیل داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های این مطالعه به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و مدل سازی به روش اقتصادسنجی و مدل داده های سری زمانی انجام می گردد. در نهایت برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار ایویوز 13 استفاده خواهد شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که تکانه های وارد شده از ناحیه قیمت نفت تاثیر مثبتی بر درآمد گردشگری کشور ایران داشته است. همچنین، افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمدهای گردشگری کشور ایران داشته است. افزون بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سطح احتمال 000/0 و با ضریب 0308/0، مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری با درآمد های گردشگری کشور داشته است.

هدف: شناسایی و طبقه بندی مشتریان بیمه درمان به منظور شناسایی جامعه هدف و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت های بیمه، ایجاد توازن در پرداختی حق بیمه و طراحی استراتژی بازاریابی. روش شناسی: در این مقاله از 5 الگوریتم یادگیری ماشین درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، بیز ساده و رگرسیون لجستیک به منظور طبقه بندی مشتریان به دو دسته سود ده و زیان ده استفاده شده است. به این منظور از داده ها و اطلاعات تعداد 2897 بیمه نامه درمان یک شرکت بیمه خصوصی در بازه زمانی آذر 1400 تا آذر 1401 استفاده شده است. یافته ها: این مقاله نشان می دهد که با استفاده از روش های یادگیری ماشین و ویژگی های ثبت شده از مشتریان در پرسشنامه سلامت می توان سود ده یا زیانده بودن آن ها را تا حدود مناسبی پیش بینی کرد. این مقاله نشان می دهد که تمرکز بر روی جامعه هدف معرفی شده توسط مدل شانس موفقیت و افزایش سود را به مقدار چشم گیری افزایش می دهد. نتیجه گیری: می توان با استفاده از روش های یادگیری ماشین به درک مناسبی از مشخصه های مشتریان بیمه درمان و نیاز های آنها رسید. پیدا کردن جامعه هدف علاوه بر این که به افزایش سود شرکت بیمه منجر می شود می تواند با تمرکز بر خواسته های مشتریان به افزایش رضایتمندی آن ها نیز منجر شود.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

 تجزیه و تحلیل تلاطم به عنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریس ک، ارزش گذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب می شود و به تصمیم گیری مالی آگاهانه سرمایه گذاران کمک می نماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی است. در این چارچوب، تلاطم بازده سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر سهم» تفکیک شده و ماتریس همبستگی و کوواریانس پویای تلاطم بازده سهام برآورد می شود. در این راستا از داده های هفتگی بازده سهام شرکتها طی دوره زمانی 30/10/1396 تا 15/07/1402 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً سه عامل پنهان بر تلاطم بازده سهام ها اثرگذارند. عامل نخست عمدتاً سهام مربوط به شرکت های فعال در صنعت فراورده های نفتی(شبندر، شبهرن، شپنا)، محصولات شیمیایی (تاپیکو، فارس، شخارک، شپدیس، پارسان)، فلزات اساسی (فولاد، فملی، فخوز)، معدن(کچاد، کگل) و صندوق های سرمایه گذاری (وصندوق، وغدیر، وبانک) را تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم بیشترین تأثیر را بر بانک ها (وتجارت، وبصادر، ونوین، وبملت، وپارس) داشته است. عامل سوم نیز تا حدودی بر سهام بانک ها اثرگذار بوده است. ثانیاً قوی ترین همبستگی زوجی پسینی، بین شرکت وغدیر با شرکت های تاپیکو، پارسان و فولاد به ترتیب با 74%، 73% و 71% و فولاد با شرکت های پارسان، تاپیکو (هر یک 69%) و سپس با فملی و ومعادن (هر یک 66 %) می باشد و ضعیف ترین همبستگی زوجی نیز به شرکت های وغدیر-وپاسار (10-%) اختصاص دارد. ثالثاً نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) و وغدیر (شرکت سرمایه گذاری غدیر) به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی را با شبکه سهام تجربه می کنند.

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

هدف محوری این مطالعه بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ های نوآور بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران می باشد. شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ ها، بستر خلق ارزش افزوده اقتصادی را از کانال فناوری و نوآوری فراهم می کنند. از این رو حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور، مستلزم تقویت بنیان های استارت آپی و طراحی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری می باشد. در این مطالعه برای بررسی تأثیر اکوسیستم دانش بنیان بر رشد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی از سطح فعالیت شرکت های دانش محور در پارک های علم و فناوری به عنوان مرجع نهادی توسعه این اکوسیستم استفاده شده است. مأموریت نهادی پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور، به منظور توسعه فناوری ها و دانش موجود و تجاری سازی آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شرکت های دانش بنیان کشور در سال 1396، 3380 شرکت می باشد که از این بین تعداد کل شرکت های دانش بنیان تولیدی 780، شرکت های دانش بنیان صنعتی 692 و استارت آپ ها 1685 می باشد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه ای در کشور داشته است.

این پژوهش با هدف تحلیل سیستم نوآوری منطقه ای در استان کردستان با رویکرد ساختاری-کارکردی سعی دارد که مشکلات و نقاط ضعف این سیستم را شناسایی کرده و توصیه های سیاستی در راستای بهبود آن ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های خبرگان منطقه ای استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه مقالات، گزارش ها، اسناد و مصاحبه های با متخصصان و افراد مطلع نسبت به سیستم نوآوری استان کردستان به صورت تحلیلی-توصیفی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش برخی از ضعف های سیستم نوآوری استان کردستان را نشان می دهد که از جمله می توان به مشکلات ساختاری نظیر همکاری و تعامل ضعیف بازیگران، کمبود منابع مالی برای فعالیت های تجاری سازی و نوآورانه، ضعف دسترسی به نیروی انسانی توانمند، ضعف تناسب بین بخش کشاورزی و منابع آبی، بازار محدود برای محصولات نوآورانه، ضعف تناسب دوره های آموزشی با مزیت ها و اولویت های استان، بهره وری پایین نیروی انسانی و مقیاس خرد بنگاه ها و واحدهای کشاورزی اشاره کرد. در این میان تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران، ایجاد خوشه های صنعتی نظیر تولید قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی ذوب آهن، همراستا کردن فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با پتانسیل های مرتبط به هم مرزی استان با کشور عراق، تأسیس اتاق های فکر و اقدام در زمینه محصولات دارای مزیت رقابتی مانند توت فرنگی و برگزاری آموزش های فناورانه می تواند به بهبود و ارتقا سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان کمک کند.

نشست بین المللی محیط زیستی کاپ ۲۸ در اواخر سال 2023 (30 نوامبر تا 13 دسامبر/9 تا 22 آذر سال 1402)  با مشارکت بیش از 100 هزار نفر در سطوح مختلف از 198 کشور در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که این نخستین کاپ بود که به طور رسمی سوخت های فسیلی را علت اصلی تغییرات آب و هوایی عنوان کرد. شعار اصلی این کاپ، گذار عادلانه و منظم به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود. تصمیم به فاصله گرفتن از «سوخت های فسیلی» با چنین بسط و تفصیلی برای نخستین بار بود که از زمان آغاز مذاکرات آب وهوایی سازمان ملل در ۳۰ سال گذشته، در نتایج رسمی یک کاپ ظاهر شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را سه برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره وری انرژی آن را دو برابر کنند. مذاکرات اقلیمی کاپ ۲۸ با اختصاص صندوق جدید برای رسیدگی به تلفات و آسیب های فزاینده ناشی از تأثیرات آب وهوایی به کشورهای آسیب پذیر آغاز شد و با نخستین توافق نامه بین المللی برای مقابله با محرک اصلی تغییرات اقلیمی یعنی سوخت های فسیلی به پایان رسید. نظر به افزایش روزافزون الزامات و تعهدات مترتب بر نشست های محیط زیستی بین المللی، اتخاذ سازوکارهایی ازقبیل 1- حضور فعالانه در نشست های تخصصی محیط زیستی برای آگاهی از آخرین برنامه ها، الزامات و تعهدات بین المللی محیط زیستی و اثرگذاری بر تصمیمات، 2- توجه به جدی شدن دادگاه های اقلیمی علیه کشورها و شرکت های با میزان انتشار بالا، 3- استفاده از اعتبار صندوق های حمایت از کاهش کربن، 4- لزوم توجه جدی به ارزیابی آثار سیاست گذاری محیط زیستی در کشورها و مناطق مختلف بر تجارت کشور، 5- امکان درخواست برای مستثنا کردن بخش محیط زیست از تحریم ها با قرار گرفتن در چهارچوب مقررات محیط زیستی بین المللی و 6- مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی بین المللی با استفاده از ظرفیت های گسترده انرژی های تجدیدپذیر در کشور توصیه می شود.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد. در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.  

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.

هدف سیاستگذار در سطح کلان، ارتقا فعالیت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور و توسعه متوازن استان ها است. تفاوت در نهادهای دانشی، خوشه های صنعتی و سطح فعالیت پارک ها و نهادهای نوآوری در استان های مختلف منجر به تفاوت در سطح فعالیت شرکت های دانش بنیان شده است. مطالعه حاضر با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت آنها بر مفهوم تخصصی سازی هوشمند تمرکز کرده است. مبتنی بر این رویکرد فعالیت های نوآورانه در استان ها باید متمرکز بر مزایای رقابتی، ظرفیت های بالقوه و زنجیره ارزش در منطقه باشد. از این رو این پژوهش بر حمایت از شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط منطقه و با هدف جهت دهی به فعالیت در حوزه های اولویت دار منطقه تاکید دارد. این مطالعه با تمرکز بر استان هرمزگان، حوزه های در اولویت و مزیت های منطقه را از طریق مطالعه اسناد رسمی استانی شامل سند آمایش استان هرمزگان و سند مسئله شناسی راهبردی استان بررسی کرده است. سپس از طریق مصاحبه با 21 نفر از فعالان حوزه به شناسایی چالش هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه هستند پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده و با کدگذاری مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها و متون سیاستی، الگوی معنادار مضمون ها بر اساس داده های جمع آوری شده تعیین شده است. در گام اول پژوهش حوزه های اولویت دار و جذاب استان تعیین شد. سپس حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی شد و مبتنی بر ماتریس جذابیت-توانمندی، حوزه های فعالیت با جذابیت زیاد توانمندی زیاد و جذابیت زیاد توانمندی کم شناسایی شده است. نتایج نشان داد توسعه فعالیت های دانش بنیان در منطقه متلزم آن است که مواردی مانند تسهیل مجوزدهی به شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار، کمک به تکمیل زنجیره تامین در حوزه مربوطه، توجیه بازیگران به حمایت از شرکت ها در حوزه های تاکید شده و استفاده از دانش سایر استان ها در حوزه های مربوطه پیگیری شود.

شرایط اقتصاد کلان در راه اندازی، عملکرد، توسعه و پایداری کسب و کارها دارای اهمیت است. برخی مفاهیم مرتبط با شرایط اقتصادی اثرگذار بر فعالیت های کارآفرینی شامل شرایط رکود و رونق اقتصادی، سطح تورم، سیاست های پولی و اعتباری، سیاست های مالی و هزینه های دولت، و بی ثباتی اقتصادی است. تغییر شرایط اقتصادی ممکن است باعث تغییرات تصمیم گیری در شروع یا ادامه کسب و کارها شود. بنابراین، آگاهی از ارتباط بین فعالیتهای کارآفرینی و عملکرد اقتصاد کلان برای محققان و سیاستگذاران کارآفرینی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل محیطی کلان بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های دولت در بخش آموزش، و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شاخص کارآفرینی دارد. در حالی که رشد اقتصادی رابطه معنی داری با میزان کارآفرینی ندارد. همچنین، سطح تورم و نرخ بهره اثر مثبت بر شاخص کارآفرینی دارد، به طوری که از دیدگاه کارآفرینان وجود نقدینگی و افزایش .تقاضا و نیز عرضه بیشتر منابع مالی به کاهش هزینه های آن ها ارجحیت دارد.

یکی از ویژگی های نظریه های جدید توسعه این است که پویایی در سطح منطقه ای، نوآوری، تولید و انتقال دانش را یک عامل کلیدی در توسعه منطقه ای در نظر می گیرد. براین اساس، نوآوری در سطح منطقه عمدتا از طریق یادگیری جمعی و هم افزایی بین بازیگران مختلف انجام می شود که در داخل و خارج از سازمان فعالیت می کنند. هدف محوری این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری منطقه ای می باشد. به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان نوآوری از مدل پانل مربوط به متغیرهای صد و پنجاه کشور طی سال های  2017 – 2013 استفاده شده است. پس از آن با توجه به فرضیه ها و آزمون های تشخیصی با استفاده از داده های تابلویی (پانل) و به روش الگوی اثرات ثابت، رابطه نوآوری با عوامل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده موید این مطلب است که متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه بنگاه، مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه، دسترسی به آخرین فناوری و در نهایت آموزش عالی و برنامه های ثبت اختراع اثر مثبت و معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.

 این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش کمّی، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان/مدیران کسب و کارهار در ایران می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی AMOS می باشد. منبع گردآوری اطلاعات پژوهش گزارش جهانی و پایگاه داده وب سایت دیده بان جهانی کارآفرینی بوده است. به منظور ارزیابی داده ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. دیده بان جهانی کارآفرینی، سیاست های دولت درباره کارآفرینی را به کمک دو زیرمؤلفه سیاست های حمایتی و مرتبط با کسب وکارها، و سیاست های دولتی مرتبط با مالیات، عوارض و کاهش دیوان سالاری (بروکراسی) اندازه گیری می نماید. طبق یافته ها، سیاست های کارآفرینی دولت در ایران، تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری داشته است و مولفه ریسک پذیری (ترس از شکست) نقش میانجی را در این رابطه ایفا نموده است. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصادی در ایران، توجه به سیاست ها و رفتارهای اجرایی دولت، برای توسعه فعالیت های نوآورانه و تقویت شایستگی های کارآفرینانه، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.

انتخاب سبد سهام بهینه از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. امروزه ابزارها و تکنیک های متعددی برای اندازه گیری ریسک سبد سرمایه گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه ارائه شده است. در این مقاله، با استفاده از داده های 15 سهم که با روش نمونه گیری هدفمند از شرکتهای برتر سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند که شامل خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت هستند، ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه می شوند و سپس با استفاده از نرم افزار متلب مدل های بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR با هم مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسک MSV دارای بازده بیشتر و ریسک کمتری می باشد، در نتیجه مدل الگوریتم ژنتیک تحت معیار ریسک MSV از مدل الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR کارآمدتر می باشد.

مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و غیرمادی به آن ها تعلق دارد، این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.