درخت حوزه‌های تخصصی

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیر های دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.

از میان بردن شکاف توسعه هدف اصلی برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است . نکته حائز اهمیت در این راستا ، درک این نکته است که نه تنها اندازه ، بلکه ماهیت شکاف توسعه ، برای کشورها و یا حتی برای یک کشور در دوره های مختلف متفاوت است . مقاله حاضر در این چارچوب و با هدف ارزیابی شکاف توسعه ایران در فضای اقتصاد دانش نوشته شده است . به این منظور علاوه بر این که شرایط اقتصادهای دانش با اقتصادهای سنتی مقایسه شده اند ، مفهوم شکاف ایده یا دانش ( شکاف توسعه در اقتصاد نوین ) و شکاف عوامل ( شکاف سنتی توسعه ) نیز بیان شده اند . ...

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.