درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ، توسعه استانداردهای بین المللی گزارشهای مالی در صنعت بیمه به ویژه تاثیر ارزش منصفانه حسابداری به عنوان استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 تحت عنوان ابزارهای مالی ، تشخیص و سنجش در بیمه بررسی و طرح جاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و سابقه این حوزه در پیشرفت های صورت گرفته به همراه خلاصه وضعیت فعلی مطرح شده است . در حال حاضر ، اجماع کلی و مناسب در مورد حسابداری بیمه ای وجود ندارد و از سال 2005 ناچار شده اند مدلی ترکیبی جهت حسابداری دارایی ها و براساس ارزش منصفانه در صنعت بیمه ارائه کنند ، این در حالی است که بدهی ها قبلا براساس نرخ روز محاسبه می شده است ...

تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA، از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.

طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثر سرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده ها (تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های 1376-1383 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت های کسب و کار، در رتبه اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.

از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی 7.5 میلیون تن در سال 2009 م) و صادرات (255 میلیون دلار در سال 2004 م) صنعت پتروشیمی به اندازه گیری مزیت این محصول اختصاص دارد. در این مقاله، سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) ارایه شده است و متناسب با این تحول، شاخصهای اندازه گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی شده اند. چهار شاخص RCA ،DRC ،CMS و TM برای اندازه گیری مزیت رقابتی محصول متانول ایران محاسبه شده اند. شاخص DRC (هزینه منابع داخلی) کمتر از واحد است که نشانگر مزیت نسبی تولید محصول متانول در داخل کشور است. شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) بزرگ تر از واحد به دست آمد که بیانگر توان رقابت این محصول در تجارت است. شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشاندهنده افزایش توان رقابتی محصول متانول ایران است و طبق شاخص TM (نقشه تجاری) متانول ایران در بازارهای رو به رشد در گروه برندگان قرار دارد. بدین ترتیب متانول تولیدی ایران چه با در نظر گرفتن هزینه فرصت منابع دخلی به کار رفته در تولید آن و چه با در نظر گرفتن اطلاعات تجاری، از توان رقابت برخوردار است. در انتهای مقاله، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی محصول متانول ایران در چارچوب ارایه شده توسط مایکل پورتر تحلیل شده اند.

در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی، و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. در این مطالعه، با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه 1374-1379، بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی صنعت و روش برآورد مدلها روش حداکثر درست نمایی (ML) است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی است که تاثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه، حاکی از آن است که فناوری، جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه ای ایران است.

در این مقاله، تابع هزینه و کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور، از داده های تلفیقی چهار شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین، رابطه ای منفی با هزینه شرکتهای توزیع برق در این استان دارند و حجم الکتریسیته تحویلی به مشترکین، دارای رابطه مثبت با این هزینه می باشد. علاوه بر این، ضرایب برآوردی الگوی هزینه، نبود صرفه جویی های ناشی از مقیاس را در شرکت های مزبور نشان می دهد. میانگین مقادیر کارایی هزینه برآورد شده شرکتهای توزیع برق در استان خراسان 3.98 می باشد که درجه بالایی از ناکارایی را در تخصیص هزینه این شرکت ها نشان می دهد.

هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است . هدف از این تحقیق تعیین عوامل مهم فیزیکی و محیطی موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اهواز است ...