درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

ادبیات نظری رابطه بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد، نشان می دهد که در بانکداری اسلامی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی و عملیات سفته بازی نامرتبط با تولید، به شدت محدود می شود؛ از سوی دیگر در همه عقود مشارکتی اسلامی، فعالیتی حقیقی وجود دارد که به رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین با توجه به ادبیات نظری و ماهیت عملیات بانکی اسلامی، ارتباط مشخص تر و نزدیک تر ابزارهای پولی و بانکی اسلامی (به ویژه عقود و اوراق مشارکتی) نسبت به ابزارهای پولی متعارف با بخش واقعی اقتصاد، قابل انتظار است. با این وجود مطالعات تجربی این حوزه، نتایج متناقضی در مورد رابطه مورد بحث نشان می دهد. به منظور تحلیل و برآیندگیری از این نتایج ناهمگن، مطالعه حاضر از روش تحلیل فرارگرسیون استفاده می کند. بدین منظور پس از پالایش مطالعات بر اساس پروتکل غربال، 9 مطالعه شامل 31 رگرسیون و 89 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند. نتیجه برآیندگیری از مطالعات اولیه نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد بانکداری اسلامی، دوره زمانی و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی و تورم در الگوهای رگرسیونی مطالعات اولیه، برای توضیح ناهمگنی نتایج مطالعات اولیه مؤثر است.

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی تلقی می شود. این مالیات با هدف هدایت منابع از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد اقتصاد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده است. بااین حال، چالش های فقهی، اقتصادی و اجرایی زیادی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به منابع دینی و قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی، به بررسی فقهی و اقتصادی مالیات تنظیمی می پردازد. در این زمینه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است: اولاً آیا حاکمیت با فرض وجود راهکارهای جایگزین می تواند از مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار استفاده کند؟ ثانیاً در صورت پذیرش این رویکرد، چه چالش های اقتصادی و اجرایی در پی خواهد داشت؟ نتایج نشان می دهد که عدم توجه به خاستگاه مالیات تنظیمی در غرب، اثربخشی کامل تر محرومیت های اجتماعی به جای محدودیت های مالی و سودآوری، تعارض مالیات تنظیمی با برخی قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر در کنار ظرفیت قوانین مالیاتی موجود کشور برای پیشگیری از سوداگری بازارها، نبود زیرساخت های لازم و خطر تبدیل این مالیات به ابزاری صرفاً درآمدی، از جمله موانع اصلی در اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این تحقیق بر لزوم ایجاد مبانی قوی فقهی و اقتصادی و همچنین زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح این نوع مالیات تأکید دارد.

درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود

 ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش می دهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمد ها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولت ها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدل ها حاکی از وجود رابطه ای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخص های کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.

 صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه در بسیاری از کشورها شناخته می شود. با این حال، نوسانات فصلی تقاضای گردشگری به عنوان یکی از چالش های عمده این صنعت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست مقاصد گردشگری دارد. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای مدیریتی مناسب برای بهبود چالش های نوسانات فصلی تقاضای گردشگری در استان یزد است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نگاشت شناختی است. جامعه آماری 75 نفر از خبرگان گردشگری در استان یزد بوده و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اف سی مپر و یوسینت استفاده شد و نقشه های شناختی فازی ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان داد که 15 راهکار مدیریتی شامل توسعه رویدادها و جشنواره های فصلی، تبلیغات هدفمند، تخفیف ها و مشوق های مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت ها، تنوع بخشی به محصولات گردشگری، برنامه ریزی برای گردشگری داخلی و مذهبی، همکاری با آژانس های مسافرتی و سازمان های دولتی، استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ و توسعه گردشگری پایدار به عنوان مهم ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی نوسانات فصلی شناسایی شدند. براساس تحلیل های انجام شده، همکاری با سازمان های دولتی و محلی، برنامه ریزی برای گردشگری مذهبی و برنامه ریزی برای گردشگری داخلی به عنوان عوامل کلیدی با بیشترین مرکزیت و تاثیرگذاری بر سایر عوامل شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اجرای راهکارهای شناسایی شده می تواند به کاهش نوسانات فصلی، افزایش تقاضای گردشگری در فصول کم رونق و بهبود وضعیت گردشگری استان یزد کمک کند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ( FAVAR ) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری ( VAR ) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شوک های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک ها زودتر واکنش نشان می دهد به طوری که افزایش حجم پول به سرعت به حوزه فعالیت های تولید و سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می یابد.

در حال حاضر، بیشتر الگو های تولید و توزیع در بخش کشاورزی ایران و استان کردستان بر اساس روش «اقتصاد خطی» عمل می کنند، بدین معنی که پس از بهره برداری از منابع طبیعی و تولید محصول نهایی، بخش زیادی از منابع و محصول به صورت آلوده و ضایعات از چرخه اقتصاد خارج می شوند. الگوی اقتصاد چرخشی در کشاورزی بر استفاده مجدد از ضایعات محصول و نهاده های هدررفته تأکید دارد، به گونه ای که فشار بر منابع طبیعی کاهش و کشاورزی پایدار تحقق یابد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی نقش و اهمیت اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی و موانع گسترش آن در استان کردستان پرداخته شد. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل و مؤلفه های چالش زا و موانع احتمالی توسعه اقتصاد چرخشی در استان کردستان شناسایی و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خبرگان در سال 1403 گردآوری و با بهره گیری از مدل ساختاری تفسیری، بررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی سوادی و کم سوادی کشاورزان، کشاورزی سنتی و معیشتی و نیز کوچکی و پراکندگی مزارع کشاورزی چالش های کلیدی گسترش اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی استان کردستان به شمار می آیند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سازوکارهای کلان و بلندمدت، انگیزه فعالیت نسل جوان باسواد و تحصیل کرده استان در بخش کشاورزی تقویت شود؛ افزون بر این، لازم است که سیاست گذاران این بخش برای تحول نظام بهره برداری سنتی و دهقانی مبتنی بر کشاورزی دیم در استان کردستان تدبیری بلندمدت بیندیشند.

بازارهای مالی با نقشی تأثیرگذار بر اساس ماهیت حق مالیِ مبادله شده در آن، به بازار بدهی[1] و بازار سهام تقسیم می شوند. این دو بازار در کنار بازار مشتقات، ارکان اصلی بازار سرمایه متعارف را تشکیل می دهند که وظیفه تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بخش خصوصی و عمومی را در کنار سودآوری برای سرمایه گذاران عهده دار می باشند. در مهندسی مالی[2] جدید به منظور تأمین مالی مستقیم، فعال کردن دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی، بالا بردن قدرت مانور بنگاه ها و اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها جهت رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی، بازاری جهت انتشار و مبادله اوراق بدهی با توجه به تغییرات انتظاری نرخ بهره طراحی شده است.پیش از اسلامی کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و معرفی صکوک نه فقط به عنوان ابزاری تقلیدی و نسخه ای اسلامی شده از اوراق قرضه، بلکه ابتکاری منطبق با شریعت جهت دگرگون کردن ساختار تأمین مالی، لازم است با توجه به چارچوب ها و احکام شرعی، ایجاد نهادی متمرکز برای مبادله ثانویه صکوک و اوراق مبتنی بر دَین را تحلیل نماییم.در این مقاله که به روش کتابخانه ای با رجوع به منابع فقهی شیعه و اهل سنت صورت گرفته است، فرضیه جواز تشکیل بازار بدهی مورد پژوهش قرار گرفته و با بررسی شروط و احکام عقودی که صکوک بر پایه آن ها شکل گرفته است، از منظر مبادلات ثانویه و بیع دَین به عنوان زیربنای ایجاد و توسعه بازار بدهی، این امر استنتاج می گردد که ایجاد و توسعه بازاری به منظور مبادله صکوک و اسناد بدهی در بازار ثانویه به جز در مواردی، صحیح و جایز می باشد.<br clear="all" />[1]. Debt market.[2]. مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.

در فرهنگ دینی، کنش های مبتنی بر خیرخواهی و دگردوستی از نقاط قوت آدمی شمرده شده، مفاد آیات متعدد نیز به خوبی مٶید این نوع نگرش است؛ چنان که هیچ امری را بعد از انجام واجبات، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند، باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی داند. جامعه هدف کنش های حمایتی و کارکردهای مترتب بر آن نیز در این دسته از آیات بیان شده است.این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی به بررسی کارکردی نظام هنجاری کنش های حمایتی مردم نهاد، مبتنی بر جامعه هدف بپردازد و به این سٶالات پاسخ دهد: سازوکارهای کنش های حمایتی مبتنی بر تعالیم قرآنی چیست؟ چه گروه ها و طبقات اجتماعی از اهداف کنش های حمایتی هستند؟ این کنش ها دارای چه کارکردهایی هستند؟همچنین سازوکار کنش های حمایتی انفاق، احسان، صدقه، قرض الحسنه، خمس و زکات مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک کارکردهای کنش های حمایتی از آموزه های قرآن، پیشرفت اقتصادی، آمرزش و گسستن از کجروی، پیشگیری از دوقطبی شدن جوامع و ایجاد انسجام و همبستگی، احسان به خویشتن و دریافت جزای بهتر، پالایش روح و روان از ناراستی شناسایی شد.

یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.

این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.

آیا بازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اثر رشد اقتصادی واقعی و تورم بر «درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» برآورد شود. در این راستا، مقاله حاضر به شناسایی بروز بازدارندگی/پادبازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1351-1399) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند اثر رشد و تورم بر درآمد مالیاتی نسبی به ترتیب منفی و مثبت شده است که به معنای بروز پادبازدارندگی خزانه ای واقعی هم زمان با بازدارندگی خزانه ای اسمی در ایران است؛ که اعمال ضمنی شاخص سازی بیش از حد را مستند می کند. به علاوه، بازتر شدن اقتصاد ایران، تمرکززدایی در امور خزانه ای (به ویژه مالیات ستانی)، و نیز پیروی دولت از قیمت های نسبی بازاری در عرضه کالاهای عمومی می توانند اثر بازدارندگی مالیات ستانی را به طور معنی داری کاهش دهد. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده طراحی یک استراتژی رشد اقتصادی منسجم در پیوند با استقرار یک سیستم مالیاتی تصاعدی بالغ بر پایه مالیات ستانی از درآمد فراگیر است که ابعاد متنوع شاخص سازی کامل، برون گرایی، تمرکززدایی، کارآیی مالیات ستانی، و پول گرایی (اصلاح قیمت ها به سمت قیمت های بازار) را به خوبی در خود جای دهد. طبقه بندی JEL: H20، H30، E31، O40، C32.

هدف پژوهش شناخت تأثیر سیستم BMS با بهره گیری از شبیه ساز مصرف انرژی در جهت افزایش راندمان انرژی ساختمان است. در این پژوهش روش تحقیق تجربی از نوع شبیه سازی با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شد. در این راستا ابتدا ساختمانی سه طبقه به همراه یک طبقه زیرزمین در استان تهران منطقه فرودگاه مهرآباد در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی شد. سپس اتلاف انرژی از دیوارهای خارجی ساختمان بر اساس داده های پیش فرض نرم افزار بررسی گردید. نتایج نشان داد که با تغییراتی بر اساس طرح مورد نظر متشکل از پنج لایه از خارج به داخل سنگ تراوتن به ضخامت 20 سانتی متر، سیمان سیلیکافوم به ضخامت 20 سانتی متر، بلوک آجری به ضخامت 10 سانتی متر، عایق پلی استایرن به ضخامت 8 سانتی متر، لایه گچی به ضخامت 3/1سانتی متر میزان اتلاف انرژی از دیوارها را تا میزان46/3- کیلووات کاهش داد. ضمناً استفاده از شیشه های هوشمند الکتروکرومیک میزان اتلاف انرژی را از 05/8- به 76/4- نسبت به شیشه های معمولی کاهش داد. لذا می توان گفت که با بهره گیری از مصالح هوشمند در ساختمان سه طبقه، میزان اتلاف انرژی در ساختمان مد نظر از 48/233 کیلووات در ساعت به 15/81 کیلووات در ساعت کاهش پیدا می کند.

ساختمان های انرژی صفر یکی از موضوعات به روز در حوزه ی سیستم های انرژی هستند. این ساختمان ها از منظر تأمین توان مورد نیاز به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله، یک ساختمان که قادر است انرژی خود را بدون اتصال به شبکه تأمین کند. با توجه به امر مهم پدافند غیر عامل برنامه ریزی و استفاده از ساختمان های انرژی صفر می تواند نقش بسزایی در رعایت اصول پدافند غیر عامل داشته باشد. از این ساختمان ها می توان در سازمان ها و ارگان های مهم سیاسی کشور و در ستاد های فرماندهی نیروهای مسلح کشور در زمان بحران استفاده نمود. محاسبات به گونه ای انجام شده است که قابلیت تبادل توان با شبکه را نیز داشته باشد. به جهت تنوع بخشی و افزایش قابلیت اطمینان، از طیفی از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر استفاده شده است. به جهت انجام یک برنامه ریزی دقیق در خصوص تأمین انرژی بارهای در نظر گرفته شده، عدم قطعیت در خصوص باد، بار و انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم مونت کارلو، عدم قطعیت باد با استفاده از تابع ویبل و عدم قطعیت خورشید با استفاده از تابع بتا لحاظ شده است. در نهایت، با استفاده از روش قید اپسیلون تقویت شده، قیود و توابع هدف در نظر گرفته می شوند و جواب های جبهه ی پارتو ارائه خواهند شد. توابع هدف نیز شامل کمینه کردن هزینه ی تأمین انرژی و تولید آلاینده هاست. در نتایج شبیه سازی نیز چهار سناریو ارائه شده است که نشان می دهند که منابع قابلیت خوبی برای تأمین بار در شرایط مختلف دارند.