درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.

فرآیند پذیرش و انتشار نوآوری ها سال ها توسط محققان متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از محبوب ترین نظریه های پذیرش و انتشار نوآوری توسط راجرز در کتاب "انتشار نوآوری ها" ارائه شده است. تحقیقات زیادی از رشته های مختلف از جمله علوم سیاسی، بهداشت عمومی، ارتباطات، اقتصاد، مدیریت، فناوری و آموزش از این نظریه به عنوان یک چارچوب پژوهشی استفاده کرده اند. نظریه راجرز  به عنوان چارچوب نظری پرکاربرد به ویژه در حوزه انتشار فناوری و نوآوری در سازمان ها تعریف می شود. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده این نظریه، هدف تحقیق حاضر توصیف نظریه انتشار نوآوری راجرز و بررسی و نقد آن به روش نقد تلفیقی می باشد، که براساس ویژگی های محتوایی، روش شناسی، تاریخی و همچنین زندگی شخصی و حرفه ای نظریه پرداز آن مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد. در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف نظریه به لحاظ محتوایی و روش شناسی مورد بحث قرار می گیرد و تاثیرات بسترهای فکری، اجتماعی، تاریخی و زندگی شخصی نظریه پرداز بر نظریه بررسی می شود و کاربرد نظریه انتشار و پذیرش نوآوری ها در سازمان ها تبیین می گردد. نقد روش شناسی نظریه نشان داد، تحقیقات انتشار نوآوری می بایست از روش های بسیار ساختاریافته به سمت تحقیقات موردی عمیق تر، کیفی تر و فرضیه سازتر از فرآیند نوآوری در سازمان ها تغییر پیدا کنند. این نظریه به طرق مختلف به روز و تجدیدنظر شده است و این یکی از مهمترین نقاط قوت این نظریه می باشد. این به روزرسانی ها و بازبینی ها، نظریه انتشار نوآوری راجرز را غنی تر و جامع تر کرده است. اما از مهمترین نقدهایی که بر این نظریه وارد می باشد آن است که نظریه انتشار نوآوری اغلب نقش زیرساخت ها را در پذیرش و انتشار نوآوری ها درنظر نمی گیرد، و فاقد قدرت پیش بینی لازم در مورد اینکه کدام نوآوری موفق و کدام نوآوری شکست خواهد خورد می باشد.

کنفرانس آب و هوای پاریس، کشورها را متعهد میکند تا از طریق مشارکتهای تعیینشده ملی در کاهش گرمایش جهانی مشارکت کنند و از کشورها خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای بهبود کیفیت محیطی است. با درک اهمیت نوآوری و توسعه بخش مالی برای کیفیت محیط زیست، چندین کشور به شناسایی راه هایی برای بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته اند با این حال، ارتباط نوآوری، توسعه مالی و آلودگی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته پانلی با تکیه بر داده های 31 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2021-1990 نشان داد که نوآوری آلودگی محیط زیست را افزایش میدهد. بنابراین، نوآوری افراطی و افسارگسیخته فراتر از یک نقطه خاص ممکن است برای محیط زیست ناسالم باشد و نشان می دهد که ممکن است سطح آستانه بالقوه نوآوری وجود داشته باشد که فراتر از آن تأثیر نوآوری تغییر می کند. برای این سطح آستانه احتمالی مربع نوآوری در معادله کیفیت محیطی گنجانده می شود. با این حال، ضریب مجذور نوآوری بی معنی است. در حالی که توسعه مالی آلودگی را کاهش می دهد. ضریب عبارت تعاملی ضربی نیز منفی است و نشان می دهد که در حالی که توسعه مالی تخریب محیط زیست را کاهش می دهد، سطح بالاتری از نوآوری ها تاثیر مخرب مالی بر انتشار کربن را کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شهرنشینی و باز بودن تجاری نیز به طور منفی با انتشار CO2 مرتبط هستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 ندارد. در همین راستا دولت ها باید با حمایت از تولید و مصرف، صرفه جویی در بخش انرژی با بکارگیری انرژی خورشیدی و توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در راستای کاهش آلودگی گام بردارند. همچنین دولت ها باید مشوق های مالیاتی را برای شرکت های داخلی و خارجی در نظر بگیرند تا تحقیق و توسعه و بهره وری انرژی را به سمت تولیدات کم کربن هدایت کنند.

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی در استان گلستان (300نفر) است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان برابر 169 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در شرکت های تعاونی کشاورزی، بین فرهنگ سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.اصالت/نوآوری: با توجه مطالعات و بررسی های انجام شده در هیچ کدام از تحقیقات قبلی، متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان، فرهنگ سازمانی بر اشتراک دانش، نوآوری و مزیت رقابتی و همچنین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.اصالت/نوآوری: در این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته شده است و در هیچ کدام از تحقیقات قبلی متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است.

دولت ها به دنبال مشارکت مردم در عرصه های مختلف حکمرانی مخصوصاً اقتصاد هستند. این رویکرد بسیاری از چالش ها و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش می دهد. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث می شود که استفاده بهینه از آن صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در بخش اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده است و سپس، با تحلیل داده های جمع آوری شده، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 32 نفر از خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 18 شاخص و در سه مقوله اصلی روش ها، نهاد و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، روش های رأی گیری، نظرسنجی و افکارسنجی، مشورت، تصمیم گیری جمعی، تولید ادبیات مشترک، شبکه سازی و تیم سازی، اشتراک اطلاعات و کار جمعی از مهمترین روش هایی است که می توانند زمینه مشارکت را فراهم کنند و فرهنگ مشارکت را ترویج دهند. همچنین، تعاونی ها، شرکت های دانش بنیان، بورس، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها از جمله نهادهای اقتصادی هستند که می توانند ظرفیت بکارگیری مشارکت های مردمی را ایجاد کنند. ابزارهایی از قبیل: سرمایه گذاری، مالیات، خمس و زکات، انفاق و صدقه و وقف نیز از مهمترین ابزارهای اقتصادی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشند که وسیله مشارکت داوطلبانه مردمی را فراهم می کنند.

یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ ۲) اثرکوتاه مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونه است؟ ۳) رابطه علّیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپرده های بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاه مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که میزان اثر متغیر حجم سپرده های بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تأیید می کند.

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

امروزه مفهوم ریسک توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. روش های گوناگون ارزیابی ریسک برای کمک به سرمایه گذاران ابداع شده و استانداردهای مدیریت ریسک توسط سازمان های حرفه ای برای گسترش سیستم های مدیریت ریسک تدوین گشته است. بحث ریسک محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. به عبارت دیگر، "پیش بینی ریسک محدودیت مالی" یک پدیده با اهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. هدف کلی این پژوهش ارزیابی تأثیر انعطاف پذیری داوطلبانه کمیته های ریسک هیئت مدیره بر ریسک محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد و پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی بوده که از نظر اجرا رویکردی توسعه ای دارد. داده های پژوهش با استفاده از مدل پانل دیتا مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد حضور کمیته ریسک شرکت، اندازه کمیته ریسک شرکت، استقلال کمیته ریسک شرکت، تخصص مالی کمیته ریسک شرکت، حضور زنان در کمیته ریسک شرکت و میانگین سن کمیته ریسک شرکت بر ریسک محدودیت های مالی تأثیر منفی دارد.

با توجه به افزایش آلاینده های زیست محیطی، آسیب دیدن لایه اوزون و کاهش منابع سوخت های فسیلی، لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر افزایش یافته است. از طرف دیگر در بسیاری از نقاط دوردست امکان برق رسانی وجود نداشته و یا هزینه بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. لذا با توجه به وجود شرایط مطلوب برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بسیاری از مناطق، ترویج استفاده از این تکنولوژی ها در این مناطق، نه تنها می تواند باعث کاهش مصرف سوخت و آلاینده های زیست محیطی شود، بلکه انرژی رسانی به بسیاری از نقاط دوردست را نیز تسهیل نماید. در این تحقیق، شرایط برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باد و خورشید در شهرجیرنده از استان گیلان، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای ساعات آفتابی، ضریب صافی، احتمال وجود ساعات آفتابی، سرعت باد و قدرت باد در منطقه مطالعاتی ارزیابی شده و در نهایت طرحی برای بهره وری از این انرژی های تجدید پذیر برای نقاط دور دست در این منطقه، آورده شده است. بر طبق بررسی های انجام گرفته مقدار میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه حداقل 6 ساعت در طول روز برآورد شده است. ضریب صافی نیز در بیشتر ایام سال بالای 0.55 بدست آمده است. این در حالی است که احتمال وجود ساعات آفتابی نیز قابل قبول محاسبه شده است. با بررسی داده های مربوط به سرعت و قدرت باد نیز امکان بهره وری از این انرژی را در 88 درصد از ایام سال عالی برآورد شده است.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.

با توجه به محدودیت منبع ها و عامل های تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و کارا از منبع ها و نهاده های موجود به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی ضروری است. در این راستا، برای آگاهی تصمیم گیران و برنامه ریزان از وضعیت مصرف نهاده ها و شرایط تولید، تحلیل کارایی محصول های زراعی به عنوان محصول های دارای سطح زیرکشت قابل توجه در کشور دارای اهمیت است. بر این مبنا، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بازه ای (IDEA) کارایی فنی و کارایی فنی خالص محصول پیاز در 23 استان کشور در سال زراعی 98-1397 ارزیابی شد. برای این منظور، هزینه شش نهاده شامل دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین ها و ادوات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه کاربرد آفت کش ها و یک ستاده بازده ناخالص مدنظر قرار گرفت. بازه های برآورد شده نشان می دهد که با در دسترس بودن منبع ها، شرایط مناسب برای افزایش کارایی همه استان های تولیدکننده محصول پیاز فراهم است. لذا، برطرف کردن کاستی های این استان ها منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می شود. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین میزان هزینه های مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده ها مربوط به چهار نهاده آفت کش، آب آبیاری، زمین و نیروی کار است. نتایج به دست آمده از حل مدل IDEA نیز نشان داد که این مدل انعطاف پذیری بسیار زیادی در مقابل داده های غیردقیق داشته است. به طور کلی، نتایج نشان داد که برای دستیابی به تخصیص بهینه عوامل های تولید، ظرفیت و توان بالقوه ای بین استان های کشور وجود دارد، لذا، برنامه ریزی و مدیریت مناسب نهاده های تولید با اولویت نهاده هایِ دارای بیشترین عدم کارایی همراه با استفاده از آموزه های و تجربه های تولیدکنندگان استان های کارا، ضروری است.

ادغام فزاینده بازارهای مالی و بحرانهای مالی اخیر موج جدیدی از توجه محققین به مسئله سرریز و سرایت در بازارهای مالی ایجاد نموده است. سیاستگذاران و مشارکت کنندگان بازار نیز بیش از پیش به اثرات سرریز و چگونگی رفتار آن در خلال دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی توجه می کنند تا بتوانند ضمن پیش بینی روند بازارها ابزارهای پوشش ریسک را به شکل بهتری انتخاب کنند. از این رو تحقیق حاضر با هدف برآورد اثرات سرریز میان بازارهای ارز و سهام در اقتصاد ایران، به دنبال مطالعه چگونگی رفتار سرریز میان این دو بازار در چرخه های تجاری اقتصاد ایران است. به این منظور با مطالعه داده های روزانه سالهای 1389-1399 که اقتصاد ایران با دو دوره رونق و دو دوره رکود اقتصادی در آن مواجه بوده، میزان سرریز روزانه از بازارهای ارز و سهام به یکدیگر مطابق رویکرد اقتصادسنجی سرریز پویای دیبولد و ییلماز (2012)، مدلسازی، برآورد و تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق، سرریز از هر دو بازار وجود دارد، اما به طور کلی میزان سرریز از بازار ارز به بازار سهام بیشتر از سرریز از بازار سهام به بازار ارز است. همچنین سرریز و البته وابستگی دو بازار زمان-متغیر بوده و در خلال دوران رکود اقتصادی شدیدتر از دوران رونق اقتصادی بوده است. این نتایج مضامین مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار دارد و نشان می دهد لازم است ارتباط میان بازار ارز و سهام بنابر وضعیت چرخه تجاری اقتصاد، در سیاستگذاریها و تصمیمات سرمایه گذاری لحاظ شود و بهینه نیست که یک رویکرد ثابت و از پیش مشخص، چه برای سیاستگذاری های کلان و چه برای استراتژیهای سرمایه گذاری، در این بازارها اتخاذ شود.

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

زمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فعالیت های شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان زنجان در فضاهای بازار رقابتی اجرا شده است.روش شناسی/ رهیافت:تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است و جامعه آماری آن، شرکت های تعاونی های فعال کشاورزی و صنعتی استان زنجان است. در این تحقیق از مجموع 265 شرکت تعاونی کشاورزی و 123 شرکت تعاونی صنعتی در حال بهره برداری، تعداد 157 شرکت تعاونی کشاورزی و 93 شرکت تعاونی صنعتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و بررسی شده است. به منظور ارزیابی مطلوبیت شاخص های رقابت پذیری شرکت های تعاونی، چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی- نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های اقتصادی و زیرساختی به ترتیب با میانگین 37/3 و 36/3 نقش بیشتری در رقابت پذیری شرکت های تعاونی دارند. همچنین در شاخص های مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی چالش های شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. در زیرشاخص های برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ دانش و آگاهی، تجربه و تخصص؛ مشکلات شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. تغییر نگرش دولت و نهادهای وابسته به بخش تعاون، ایجاد و ارتقای مشارکت ملی، ارتقای سطح دانش و آگاهی، افزایش مهارت، آموزش اعضا، تسهیل فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی، بازاریابی، بازار رسانی، تغییر قوانین در راستای حمایت همه جانبه از شرکت های تعاونی، نقش بارزی را در رقابت پذیری تعاونی های کشاورزی و صنعتی بر عهده دارند.اصالت/نوآوری:این مطالعه به طور هم زمان وضعیت این شرکت ها را از لحاظ رقابت پذیری بررسی کرده و باهم مورد مقایسه قرار داده است.

در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.