درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تأمین مالی طرح های کلان بخش فولاد به سرمایه زیادی نیاز دارد، جهت جذب منابع سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان داخلی و خارجی، ناچار به توسعه و تنوع در طراحی و به کار گیری انواع ابزارهای تأمین مالی است که هم منطبق با اصول شریعت باشد و هم توجیه اقتصادی و مالی داشته باشد. مدل های مختلف صکوک در عرصه بین المللی می تواند راهگشای تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد شود. صنعت فولاد با توجه به زیر ساختی بودن آن از یک طرف و ظرفیت ها و طرح های توسعه فراوان همواره نیازمند تامین مالی پایدار و متناسب از بازار پول و سرمایه است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نیازهای صنعت فولاد و رتبه بندی مدل های عملیاتی صکوک متناسب با نیازهای آن صنعت است. در ابتدا براساس روش دلفی عوامل موثر بر تامین مالی در صنعت فولاد استخراج شد که از جمله عوامل موثر می توان به عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شهرک های صنعتی و عوامل دولتی اشاره کرد. جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی شاخص ها و اجرای روش دلفی، 10 نفر از خبرگان صنعت فولاد می باشد. برای تحزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP فازی استفاده شده است. مطابق با نتایج صکوک اجاره محض با وزن نرمال 128/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. صکوک ضمنی در اولویت دوم قرار دارد و صکوک قابل باز خرید در اولویت سوم قرار دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1387 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از خطاهای پیش بینی مدیریت به عنوان نماینده ای برای کیفیت افشاء، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک و از معیار اندازه شرکت به عنوان نماینده محیط اطلاعاتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه خطاهای پیش بینی مدیریت نیز از ارزش قدرمطلق معیار ترکیبی خطاهای پیش بینی مدیریت به روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، وجود یک محیط اطلاعاتی مطلوب (ضعیف) موجب افزایش (کاهش) کیفیت افشاء و کاهش (افزایش) ریسک غیرسیستماتیک می شود.

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و غیرمادی به آن ها تعلق دارد، این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد 390 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای 5 درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.

در تعرفه گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک های درآمدی و همچنین در گروه های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در بازه زمانی 10 سال، افزایش قیمت گاز در مقایسه با برق اثر بیشتری روی اقشار کم درآمدتر داشته است. براساس این تحلیل جزیی و در مقایسه برق و گاز، باید گفت که گاز کم کشش تر بوده و این موضوع احتمالاً به دلیل نبود جانشین مناسب برای گاز در صورت افزایش قیمت این کالابوده است. به نظر می رسد این موضوع از آن جهت بوده که سیاست گذار در جهت متنوع سازی حرکت نکرده و وسایل مصرف خانگی گازسوز نقش اصلی را در گرمایش داشته اند. این موضوع می تواند امنیت انرژی خانوارها را به خطر بیندازد.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به شمار می آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکل گیری سرمایه گذاری داخلی و جریان سرمایه های خارجی بیش ازپیش نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست های تنش زدا در بعد بین المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه گذاری و ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاری های مولد، افزایش هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های غیرمولد و تعریف گزینه های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر شاخص های برون داد سلامت در 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2019-2000 می باشد. به این منظور برای استخراج روند چرخه ای از فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) و برای برآورد مدل ها از برآوردگر حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط پارامتر چرخه ای در کشورهای مورد مطالعه، 121/0 می باشد و مخارج بهداشت عمومی در 29 کشور، رفتار موافق چرخه ای و در 21 کشور، رفتار مخالف چرخه ای داشته است. همچنین، افزایش پارامتر چرخه ای (افزایش رفتار موافق چرخه ای) مخارج بهداشت عمومی، اثر معنادار و منفی بر برون دادهای سلامت داشته و منجر به افزایش نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال (با ضریب برآوردی 081/0) و کاهش امید به زندگی (با ضریب برآوردی 022/0-) در کشورهای OIC شده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. طبقه بندی JEL: C36, I1, I38.

در هر سازمانی و با هر نوع خدمتی، دانستن شیوه های مختلف حفظ و نگه داشت مشتریان بسیار کلیدی است و ایجاد وفاداری در مشتریان برای درازمدت اقدامی هوشمندانه برای هر کسب وکاری است. لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی (چراکه به توصیف هر آن چه که می باشد، بدون دخالت دادن نظر شخصی می پردازد) با هدف کاربردی (چون می خواهد مشکلی را حل کند) و از نوع اکتشافی (چون به دنبال شناسایی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه می باشد) است. جامعه موردبررسی را در مرحله اول مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا 30 نفر را شامل می شوند که ابتدا به پرسشنامه کیفی باز پاسخ دادند و راهکارهای ادبیات را تایید یا رد کرده و در صورت نیاز راهکارهای جدید را اعلام کردند. کمینه تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. سپس در مرحله دوم بعد از طراحی پرسشنامه دیمتل از پاسخ دهندگان درخواست شد تا به ارتباطات داخلی متغیرها پاسخ دهند. بر این اساس حجم جامعه 30 نفر از خبرگان، شامل مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه می باشند که درنهایت تعداد 27 پرسشنامه موردقبول قرار گرفت. در این بخش یافته های اصلی مطالعه (معمولا با ذکر معنی داری آماری) بیان می شوند. به معنای کاری است که شما انجام می دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.