درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

این تحقیق با هدف کلی تعیین مولفه های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. نوع تحقیق پیمایشی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی صوری(دیدگاه صاحب نظران) و پایایی(ضریب آلفای کرنباخ=53/89%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی( مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصل بیانگر میزان توانمندی مطلوب مربیان در بسیاری از گویه های سنجش توانمندی بود. تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق با 517/62 درصد تبیین واریانس، تعداد 6 عامل؛ تصمیم گیری، عملکرد شغلی، کفایت وجودی، رشد حرفه‌ای، منزلت و نقش را معرفی نمود. همچنین توانمندی مربیان بر اساس میانگین محاسبه شده در جنبه‌های مختلف از قبیل؛ تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، منزلت، اختیار، عملکرد شغلی، نقش و کفایت شخصی در سطوح مناسبی قرار داشت. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نیز تفاوت معنی داری را در مراکز(درجه 1 تا 3) از نظر عوامل توانمندی نشان نداد.

این مطالعه با هدف تعیین نقش عوامل مؤثر بر صادرات محصولات باغی شامل بادام، خرما و سیب صورت گرفت. بدین منظور با استفاده از تحلیل هم جمعی موسوم به ARDL نقش عوامل یادشده در بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی شد. دوره ی مورد مطالعه سال های 83-1362 می باشد. بر اساس نتایج، در بلندمدت متغیر تولید داخلی و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی اثر مثبت و معنی داری بر عرضه صادرات بادام دارند. در حالی که نرخ ارز در درازمدت اثر منفی، اما فاقد اهمیت آماری بر روند صادرات بادام دارد. در کوتاه مدت نیز تنها متغیر تولید داخلی می تواند صادرات بادام را تحت تاثیر قرار دهد. صادرات محصول خرما در کوتاه و بلندمدت تحت تاثیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و نرخ ارز می باشد که متغیر قیمت اثر مثبت و نرخ ارز اثر منفی دارد، اما تولید داخلی اثر معنی داری بر صادرات آن ندارد. صادرات سیب در بلندمدت تنها متاثر از تولید داخلی بوده ولی اثر متغیرهای مورد استفاده در کوتاه مدت بر صادرات این محصول معنی دار نمی باشد. در مورد همه ی محصولات مورد مطالعه در بلندمدت نرخ ارز اثر معنی داری بر صادرات نداشته است.

در این مطالعه سیستم آبیاری قطره ای، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس، از بعد اقتصادی بررسی و ارزیابی شده است. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از راه تکمیل 140 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 85-84 گردآوری شد. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس معیار ارزش حال خالص 62 درصد از سیستم ها دارای توجیه اقتصادی هستند. نتایج بدست آمده از بودجه بندی جزئی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد. مشکلات عمده شامل گرفتگی قطره چکان، کیفیت پایین لوله ها و بالا بودن هزینه اولیه است. بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران و همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت های ترویجی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.