درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

در این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره 2004- 1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

بخش عمده درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است. نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است. این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه های موقت و دایمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه تراز تجاری کشور ایران در دوره 86- 1369 می پردازد. با استفاده از تکنیک بلانچارد کوا تکانه های درآمد به دو جزء تکانه های دایمی و موقت تجزیه شده اند. با به کارگیری مدل «خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)» اثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاری کشور بررسی گشته است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تکانه های موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات در تراز تجاری هستند. نتایج به دست آمده، کاملا با مدل های اقتصاد کلان در زمینه تراز تجاری سازگار هستند. در حالی که تکانه های موقت درآمد، عامل اصلی تغییرات در تراز تجاری هستند، تکانه های دایمی درآمد، در توضیح تغییرات تراز تجاری کشور نقش مهمی ایفا نمی کنند.

در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.

در این مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز - سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد.

مقاله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی: شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 3.003 درصد است.

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها از طریق کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی) در ایران طی دوره 1387Q2 - 1368Q1 می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاکی از این است که افزایش حجم پول، به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تنها در کوتاه مدت سطح تولید را افزایش می دهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد. ولی سطح عمومی قیمت ها را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت افزایش می دهد. بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمی باشد ولی می توان از آن به منظور سیاست های ضد تورمی کمک گرفت.

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

تحقیقات درحوزه پیاده سازی فناوری اطلاعات نشان می دهد 7 عامل اطلاعات ، فناوری، فرآیند، ارزش ها و اهداف، ساختار و سیستم های مدیریتی، کارکنان و مهارت ها و دیگر منابع می تواند منشأ مشکلات و در نتیجه شکست باشد. هدف این مقاله بیان ارتباط بین شکست پیاده سازی با آمادگی الکترونیکی است که در قالب مطالعه موردی در بانک تجارت ایران به بررسی موضوع فوق الذکر پرداخته است. نتایج نشان می دهد 7 عامل مذکور درخصوص مشکلات و همچنین انواع شکست ها در پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بانک تجارت مصداق دارند. برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی به دلیل تنوع، تعدد و تغییر شاخص ها، 39 عامل مورد بررسی قرار گرفت که پس از تحلیل عاملی، 13 عامل مهم تشخیص داده نشد و بقیه عوامل در 8 گروه اصلی، آمادگی کاربران، آمادگی مدیریتی ـ سازمانی، فواید مشهود بانکداری، کیفیت زیرساخت فنی ـ امنیتی، کاربردی بودن خدمات بانکداری، تبلیغات، سطح مفید بودن اطلاعات و توان پشتیبانی از خدمات دسته بندی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، نبود آمادگی الکترونیکی علت اصلی شکست پیاده سازی پروژه ها می باشد.

در میان بحث های اقتصاد اسلامی، ربا اهمیت ویژه ای دارد زیرا از یک طرف یکی از عمده ترین فرق های بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاست های اقتصادی داشته باشد تا جایی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. در مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، مسئله ربا و حرمت آن در اسلام و مسیحیت بررسی شده و مشابهت ها و اختلاف های بین این دو مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است. در یک بررسی تطبیقی رفتار مسیحیان و مسلمانان در برابر ربا و حیل و توجیه های به کار گرفته شده در برابر این حکم الاهی مشخص می شود. با توجه به تحول های بحث های اندیشه ای، گسترش بازارها، افزایش ابزارهای حقوقی و سازوکارهای مالی در آموزه های مسیحی و اسلامی معاصر دنبال شده است. اهمیت و ضرورت بحث از ربا را می توان از اهمیت بحث تامین مالی در اقتصاد و نقش به سزایی که در پویایی اقتصاد دارد، دریافت. در نگارش مقاله پیش رو که موضع اسلام و مسیحیت در برابر این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته، رویکردهای به کار گرفته شده، بررسی شده و کوشش بر آن بوده تا نقاط ضعف و قوت آن دو مشخص شود و با توجه به گسترش اقتصاد کشورها بر ضرورت توسعه روش های نوین تامین مالی تاکید شود.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بُعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.