درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.

در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گرفته و داده ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد می شود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا 15 درصد کاهش دهد.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

یکی از پیشرفت های اخیر سیستم های قدرت به منظور افزایش فضای رقابتی و کسب امتیازات فنی، گسترش اتصالات الکتریکی بین کشورهای مختلف و توسعه بازارهای منطقه ای برق است. در این شرایط، مشارکت بازیگران بازار علاوه بر بازارهای محلی، در بازارهای برق بین المللی نیز فراهم می شود. در این مقاله، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، وضعیت تجدیدساختار، چالش های بخش تولید و افزایش تبادلات انرژی، مسئله ی ایجاد بازار منطقه ای با کشورهای هم جوار به محوریت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا، ساختار صنعت برق دوازده کشور هم جوار ایران دارای مرزهای آبی و خاکی، تحلیل و مقایسه شده است. سپس، 18 معیار مهم برای تعیین اولویت های توسعه بازار منطقه ای شناسایی و معرفی شده اند. در ادامه ضرایبی برای معیارهای مختلف با روش های نظرسنجی کارشناسی و آنتروپی، تخصیص داده شده و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره SAW، TOPSIS و Vikor، اولویت بندی کشورها در اتصال به بازار منطقه ای تعیین شده است. در نهایت، یک مدل جامع برای ایجاد بازار منطقه ای به محوریت ایران در یک افق زمانی بیست ساله پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی به پنج فاز با دوره های زمانی سه الی پنج سال برای توسعه بازار تقسیم می شود.  

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی ستودنی به دست آورده اند، لیکن با این همه، سیاست های پولی و بانکی موجود در نظام بانک داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی شماری روبه رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد.بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، هر کدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می گیرد.پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. تجهیز منابع در این بانک داری به دو شیوه کلی صورت می گیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری؛ و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده های سرمایه گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود. سیاست های پولی و بانکی اسلامی، راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی، ارائه خدمات بانکی و سیاست گذاری پولی بر اساس آموزه های اسلامی است. به طور عمده می توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی تمایز قائل شد. در رویکرد تطبیق پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی، فرایند بررسی تنها شامل موضوع شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

«تأمین مالی زنجیره تأمین» شامل به کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تأمین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارائه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سؤال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تأمین مالی جدیدی است و هدف از آن تأمین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1360-1399 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می باشند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین تر به منابع مالی و کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود.

در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز داده های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری و روستایی کل کشور با استان هرمزگان از 6 الگوی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد از مناطق روستایی کمتر می باشد. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور می باشد. علاوه براین، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور می باشد.

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مؤلفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متأثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسائل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسائل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تأکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها و حمایت مؤثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.

با بررسی صورت گرفته، اکثر مطالعات در ادبیات موضوع، به طور خاص بر تغییرات جمعیتی برون زا تمرکز دارند. تنها در تعداد محدودی از مطالعات تغییرات جمعیتی درون زا فرض شده است. در الگوی بسط داده شده در این پژوهش علاوه بر این که جمعیت در الگوی رمزی به صورت درون زا فرض شده است، سطح تکنولوژی نیز به صورت یک تابع سیگموید تابعی از جمعیت است و عملاً با این فرض تکنولوژی نیز درون زا می باشد. پس از بسط الگوی رشد درون زای رمزی با وجود رشد جمعیت و تکنولوژی درون زا به صورت هم زمان به حل مسأله دینامیکی، (تشکیل تابع بلمن و حل بهینه این تابع هدف) پرداخته و نرخ رشد جمعیت بهینه در حالت پایا محاسبه شده است. با توجه به فروض درنظر گرفته نرخ رشد بهینه جمعیت برای اقتصاد ایران حدود 2% برآورد شده است. با توجه به داده های 1346-1401 میانگین بلندمدت رشد اقتصادی تحقق یافته برای اقتصاد ایران 5/3% (براساس داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1395) و رشد جمعیت تحقق یافته 2% محاسبه شده است. این درحالی است که با نرخ رشد بهینه جمعیت بلندمدت 2% در سال برای اقتصاد ایران باید نرخ رشد بهینه بلندمدت اقتصادی 3/4 محقق گردد. این اختلاف رشد اقتصادی تحقق یافته و بهینه می تواند به دلیل تأثیرپذیری کم تکنولوژی از جمعیت باشد که کارایی نیروی کار را کاهش داده و باعث اختلاف رشد اقتصادی بهینه و تحقق یافته شده است. 

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی است. داده ها  با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  با روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. نتایج نشان داد مقوله محوری هم پیوندی بین بخش نظامی و غیرنظامی تحت تأثیر عوامل علی (عوامل نگرشی در فرآیند همکاری با دفاع، عوامل شناختی در فرآیند همکاری با دفاع، وابستگی منابع و همکاری شرکتی، هم پایی دو بخش دفاعی و دانش بنیان در چابکی، طراحی نقشه راه فناوری، تمایل به ایجاد هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها، عوامل مرتبط با اخذ تأییدیه های دفاعی، عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت های دانش بنیان، عوامل مرتبط با توسعه بازار پایدار، عوامل مرتبط با توسعه و بهبود فناوری) است. همچنین الگوی همکاری توسط راهبردهای (ارتباطی تقویت همکاری با دفاع، راهبردهای مرتبط با مدیریت پروژه، تسهیلات و راهبردهای حمایتی، تسلط بر فناوری مدیریت تغییر، تقویت و اصلاح نقش نهادهای میانی، ساخت و توسعه اطلس فناوری، طراحی الگوی انتقال دانش، راهبردهای مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، راهبردهای همکاری بلندمدت طراحی و تکمیل زیست بوم فناوری دانش بنیان بخش دفاعی، توسعه زنجیره ارزش دفاعی در سطح ملی، معماری شبکه همکاران دانش بنیان، قراردادهای همکاری درخصوص مالکیت معنوی)، عوامل زمینه ای (اندازه شرکت دانش بنیان، عوامل ساختاری، دخالت بیش از اندازه بر قواعد داخلی شرکت ها، ویژگی های قراردادهای همکاری خاص در محصولات دفاعی، عوامل مربوط به نیروی انسانی)، عوامل مداخله گر (مسائل مربوط به مدیریت تغییر، عوامل مربوط به سیاست گذاری دفاعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی در صنعت دفاع، عوامل مربوط به فناوری دفاعی)، و پیامدها در چهار سطح پیامدهای (پیامدهای مشترک دفاع و دانش بنیان، پیامدهای ملی، پیامدهای دفاعی، پیامدهای شبکه ی دانش بنیان) تحقق می یابد.

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.

بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.