درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

امروزه به دلیل بحران های سیاسی، اقتصادی، محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، رشد اقتصادی، ضریب مصرف و بسیاری از عوامل دیگر، آن دسته از منابع انرژی که تجدیدپذیر، پاکیزه و کم هزینه اند، ترجیح داده می شوند. متاسفانه هیچ یک از منابع انرژی به تنهایی نمی توانند همه این خواسته ها را برآورده کنند و ما مجبوریم که از منابع مختلف انرژی استفاده کنیم، اما این که از کدام منبع، چگونه و به چه میزان استفاده کنیم، مساله دشواری است. از این رو، مساله تعیین ترکیب بهینه منابع انرژی، یکی از مهم ترین مسایلی است که هر کشوری با آن مواجه است. مسایل مربوط به انرژی عموما اهداف چندگانه متضادی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرند. به همین علت به روش هایی نیاز است که بتوانند این معیارهای درگیر با یکدیگر را هم زمان لحاظ کنند. فرآیند تحلیل شبکه ای یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را به خوبی منعکس می کند. در این تحقیق از روش ANP برای تعیین سهم مناسب حامل های انرژی ایران استفاده و این نتایج، حاصل شده است که: گاز طبیعی بیش ترین اولویت و بنزین و انرژی خورشیدی کم ترین اولویت دارند، هم چنین سهم انرژی های تجدید پذیر در سیستم انرژی ایران باید افزایش یابد.

ایران از جمله کشورهای غنی از لحاظ انرژی است. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم در تولید و توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از آن ها به عمل آید. کارگاه های صنعتی بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را در ایران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخیر، با پیشرفت فن آوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت هایی با کیفیت پایین مانند زغال سنگ و چوب شده اند. این تغییر در ترکیب استفاده از حامل های انرژی در صنایع، ضرورت بررسی ارتباط بین مقدار انرژی مصرفی و رشد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار می دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده محصولات تولید شده در صنایع کوچک (SSI)، بر اساس الگوی داده های تابلویی در بازه زمانی 1385-1373 مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات، تحلیلی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده صنایع کوچک (49-10 نفر کارکن) یک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به این رابطه، افزایش مقدار حامل انرژی (برق مصرفی) می تواند محرک برای فعالیت های اقتصادی باشد و هم چنین به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهاده های تولید، موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در صنایع شود.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دوره 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهره‎گیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- ‎‎هانسون (1990)، تاثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفه تقاضای عمومی)، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. نتایج نشان می دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری می‎شود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیل‎دهنده تابع واردات در تصریح گسترش یافته تایید می‎شود.