درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ی1960 تا به امروز بپردازیم. برای این منظور ادبیات موضوع واکاوی شده است و پس از مرور تاریخچه ی شکل گیری و تحول علم اقتصاد شهری، مباحث اصلی این رشته از علم اقتصاد به شرح زیر مطرح شده است:•تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛•اقتصاد مسکن شهری؛•اقتصاد ترابری شهری؛•مکان یابی تسهیلات شهری و•مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری.در هریک از موارد بالا، پیشرفت های علمی در زمینه ی نظریه پردازی و مدل سازی به اجمال تشریح شده و در قسمت سوم مقاله، مسائل مربوط به سیاستگذاری بخش عمومی در شهرها بررسی شده است. در این زمینه به طور مشخص به موضوعات زیر پرداخته ایم:•مالیه ی شهری؛•ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری؛•مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه و رویکرد دولت ها به آن؛•تسهیل توسعه ی اقتصادی شهرها از راه تهیه ی برنامه ی توسعه ی اقتصاد محلی و•نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.با طرح این مباحث، ضمن بیان تحولات شگرف علم اقتصاد شهری در جهان، نشان داده ایم که این علم تا چه اندازه می تواند در خدمت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

عدالت به لحاظ آنکه همواره از والاترین آرمانهای انسان بوده از مهمترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است وهر چند بحث های اندیشه ورزان پیرامون آن از آغازین مراحل تفکر بشر وجود داشته است اما گستره و ژرفای آن همچنان رو به افزایش است و به جهت تنوع و تکاثر آراء در مورد وفاق بر آن، خواه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد. یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایند هاست و در حیطه ی اقتصاد به قوانین ومقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی و کسب درآمد و مالکیت به محصول کار و تلاش افراد از سوی آنان (فرایند محوری)مربوط است ویا وضعیت حاصله از تحقق فرایند ها را رصد می کند و در مورد نتیجه ی نهایی صادر می شود. هر کدام از دو پاسخ فوق در میان اندیشمندان و اقتصاد دانان غرب طرفدارانی دارد،و در سطور بعد مورد اشاره قرار خوهد گرفت،اما به نظر می آید که دیدگاه اسلام پیرامون این مسایل به لحاظ مبانی آن در مورد حق و عدالت فراتر از دو پاسخ فوق است. این مقاله در پی کنکاش وتعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام نخست به برخی تعاریف عدالت وتحولات فوق می پردازد و سپس با امعان نظر به مفهوم حق، تاثیر واقعی(غیر قراردادی) دانستن آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی در مراحل فوق الذکر دنبال می کند.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

تعاونیها از نادر تشکلهای مشارکتی هستند که با استقبال نسبتاً وسیع کشورهای مختلف جهان روبه رو شده اند. براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بخش تعاون یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد گردیده و در اصل 43 هم ضمن تأکید بر انسان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، بر بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت تعاونیها و توسعه فعالیت آنها، همکاری و مشارکت اعضای آن است. براین اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر مشارکت صیادان عضو تعاونیهای پره استان گیلان در عملکرد اقتصادی این تعاونیها در سال 1386-87 انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2610 نفر عضو از میان 40 تعاونی بوده که  با  روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای و با استفاده از فرمول شارپ و کوکران، 407 نفر از بین 14 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی اندازه گیری داده ها، پرسشنامه است و در کنار آن به اسناد مالی تعاونیهای نمونه هم استناد گردید. اعتبار پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و نیز متخصصان موضوعی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد.نتایج نشان می دهد که بین مشارکت و سن رابطه ای وجود ندارد، اما بین مشارکت و سواد، سابقه عضویت، مبلغ سهام، آگاهی از اصول و ارکان تعاونی، رضایتمندی از مدیریت تعاونی، شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی- ترویجی و مجامع عمومی و نهایتاً بین عملکرد اقتصادی و مشارکت ( از نظر اعضا و اسناد مالی) رابطه وجود دارد. از میان این متغیرها شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی- ترویجی بیشترین رابطه را با مشارکت داشته اند به طوری که مقدار ضریب همبستگی در این مورد در حد متوسط (47/0=r) و در بقیه موارد در حد ضعیف (30/0 r ) بوده است. همچنین مقدار ضریب همبستگی در کلیه موارد به جز در مورد سن و سابقه عضویت، مثبت (رابطه مستقیم) به دست آمد.

معرفی هرساله تعاونیهای برتر توسط وزارت تعاون با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه در تعاونگران انجام می شود. این بررسی نیز با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به 351 شرکت تعاونی برتر در سال 1387 - که توسط وزارت تعاون (سومین جشنواره تعاونیهای برتر) اعلام و منتشر شد- انجام پذیرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر سال 1387 بوده است. به این منظور ویژگیهای این  تعاونیها در سه دوره قبل از سال 1370، سال 1370 تا 1380 و دوره بعد از سال 1380 بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد تعاونی برتر از سال 1380 به بعد ثبت شده اند و تقریباً در تمامی تعاونیها تعداد متوسط اعضا در طول زمان روند کاهشی داشته است. همچنین نقش این تعاونیها در ایجاد اشتغال روند رو به رشد داشته است. 6 ویژگی شاخص و مطرح نیز برای این تعاونیها در نظر گرفته شد که در بین این ویژگیها بیشترین سهم مربوط به اشتغال زایی و رضایتمندی اعضا و کمترین آن نیز مربوط به کارآفرینی وکیفیت ارائه کالا و خدمات است. درخصوص 7 اصل تعاون بیشترین تأکید تعاونیهای برتر بر اصل آموزش و اطلاع رسانی بوده است. 

با توجه به جایگاه خطیر شرکتهای تعاونی تولید کشور (که در یک کلام، پیشرفته ترین مرحله تعاونند) در توسعه و پایداری روستاها، تحقیق حاضر به شناخت و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس واقع در استان یزد در سال 87-88 پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 1418 نفر شامل 32  زن و 1386 مرد بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر تعیین شده و به روش تصادفی ساده پرسشنامه های تنظیم شده بین آنها توزیع گردیده است. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار 5/11spss  در دو بخش توصیفی(تعیین فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،انحراف معیارو...) و تحلیلی یا استنباطی و استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شده اند. از مهمترین نتایج به دست آمده توصیفی می توان به این موارد اشاره کرد: 1. شرکتهای تعاونی زمینه ای مناسب در جلب مشارکت افراد دارند؛ 2. نهاده های کشاورزی که از طرف تعاونی به اعضا ارائه می شود، در گرایش کشاورزان نقش مثبت دارد؛ 3. از بین منابع اطلاعاتی اعضا در زمینه شغلی، شرکت تعاونی تولید روستایی مهمترین تأثیر را داشته است. از مهمترین نتایج بخش استنباطی و تحلیلی داده ها  نیز موارد زیر را می توان بر شمرد: 1. نزدیکی فاصله محل سکونت به شرکت تعاونی تولید در گرایش افراد به عضویت رابطه معنی دار دارد؛ 2. بین میزان ارتباط اعضا با مدیر عامل و گرایش افراد به عضویت رابطه  معنی دار وجود دارد؛3. بین میزان رضایت، سطح نیاز، ایجاد انگیزه، شناخت از شرکت و افزایش سرمایه( هر کدام به صورت جداگانه) با گرایش افراد به عضویت از طریق آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری به دست آمد. 

میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت پیش بینی در حوزه مسایل مالی و اقتصادی محققان همواره در تلاشند که از روش های دقیق تری در این زمینه بهره بگیرند تا به درک نسبی بهتری از وضعیت آینده بازار دست یافته، از نااطمینانی ها بکاهند. در این مقاله از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیر خطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت آمونیاک استفاده شده است. برای اتنخاب متغیرهای اثرگذار بر قیمت آمونیاک از دو روش تحلیل بنیادین و تکنیکی استفاده شده است. روش تحلیل بنیادین با تکیه بر تئوری عرضه و تقاضا و نگرش کلان اقتصادی، همه عوامل اثرگذار احتمالی بر قیمت را برای مدل سازی و پیش بینی قیمت به محقق پیشنهاد می کند، سپس با تکیه بر توانایی الگوریتم GMDH در شناسایی متغیرهای زاید، از میان همه عوامل اثرگذار احتمالی تنها از عناصر اثرگذارتر بر قیمت آمونیاک استفاده شده است تا پیش بینی های دقیق تر و بدون تورشی ارایه شود. دقت پیش بینی های انجام شده در بازه مورد بررسی بیش از 99 درصد است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در اینجا آمونیاک خاورمیانه) نتایج دقیقی را به دست داده است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی قیمت آمونیاک نسبت به روش ARIMA در بخش پایانی مورد تایید قرار گرفته است.

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از تحلیل تاثیر دخالت سیاستی (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بر مصرف انرژی برق پرداخته و هزینه های ریالی مربوطه ارزیابی خواهد شد. محدوده مورد بررسی، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران (استانهای تهران و قم) و داده های مورد تحلیل، آمار ساعتی مصرف انرژی برق طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالهای 1384 و 1385 است. نتایج حاصل از برآورد این مدل تطبیقی بیانگر معنی دار بودن افزایش مصرف در ساعات آغازین مقاطع اوج شامگاه و نیم روز و معنی دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پایانی مقطع اوج، می باشد. به عبارتی دیگر ساعات اوج بار به مدت یک ساعت طولانی تر می شود و همچنین رشد تقاضا، بار معنی داری در مقطع پرباری وجود خواهد داشت.بنابراین مصرف انرژی، جدای از رشد متعارف سالانه، بطور معنی درای، حدود 200 مگاوات ساعت طی یک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در یک ساعت از اوج نیم روز، افزایش یافته و همچنین رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتیب 391 و 76 مگاوات می شود که با احتساب هزینه ریالی مربوطه بر مبنای هزینه نهایی مقطع اوج به مبلغ قابل توجهی از هزینه اجتماعی می رسیم. این امر بدون در نظر گرفتن سایر صدمات اجتماعی مانند افزایش تصادفات شبانگاه، هزینه های زیست محیطی و ... را نیز در بر خواهد داشت.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.