درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینیهای قطعی، شاید در افق زمانی کوتاه و معینی درست باشند، ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیش بینینشده و غافلگیرکننده، ناتوانی رهبران و مدیران برای درک تغییرات نوظهور آشکار خواهد شد. این ناتوانی موجب عدمکارایی استراتژیهای طراحیشده براساس پیش بینیهای قطعی میشود. باید اذعان کرد که آینده ثابت و پایدار نیست و پیش بینیهای قطعی که فقط براساس مطالعه گذشته و تاریخ تهیه میشوند، جواب گوی نیازهای رهبران و مدیران ارشد دولت ها، سازمان ها و شرکت ها هنگام برنامه ریزی استراتژیک نیستند. روش «برنامه ریزی بر پایه سناریو» برای پاسخ گویی به چنین نیازهایی پا به میدان میگذارد. سناریوها به صورت نموداری و به صورت پویا و متحرک جریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش میدهند. سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط انشعاب مسیر آینده و پیشامدهای بالقوه در این مسیر میشوند. به کمک تصمیم گیری بر پایه آینده های بدیل و آزمون استراتژیهای پیشنهادی در شرایط مختلفی که سناریوها معرفی میکنند، برای مواجهه با عدم قطعیت های آینده آمادگی بیشتری کسب میکنیم. اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدی صورت بگیرد، آنگاه اصلاً مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؛ زیرا دولت، شرکت یا سازمان در مقابل «هر اتفاقی» آماده است و میتواند بر مسیر اتفاقات آینده تأثیرگذار باشد. مقاله حاضر، ترجمه ای از شماره یک مجله سیگما در سال 2009 میباشد.

وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

با ورود نظام سرمایه داری و صنعت بانکداری مبتنی بر بهره، به حوزه اقتصادی کشورهای اسلامی، دانشمندان مسلمان برای ایجاد سازگاری بین این نظام و حکم حرمت ربا، نظریه­های مختلفی برای محدودکردن قلمرو حرمت ربا ارائه داده اند، و برای اثبات نظریه خود ادله ای آورده اند، یکی از مهمترین استدلال هایی که طراحان این نظریه ها به آن تمسّک کرده اند ادعای اختصاص حرمت ربا، به ربای رائج در عصر جاهلی و زمان نزول وحی است و هر کدام تصویر خاصی ازربای متداول در آن زمان ارائه داده اند و حکم حرمت ربا را به آن اختصاص داده اند. نظریه پردازان ربا و بهره معتقدند، همه آیات ربا ناظر به ربای رایج در عصر تشریع (ربای جاهلی) است، چرا که این آیات با مفروض گرفتن تعریف ربا، به بیان احکام و عواقب دنیوی و اخروی آن پرداخته اند، بنابراین هر نوع اظهار نظر پیرامون آیات ربا متوقف بر شناخت دقیق و صحیح از ربای جاهلی است. این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، با مراجعه به متون تاریخی، تفسیری، روایی و فقهی و با تجزیه و تحلیلی محتوایی به دنبال پژوهش از ماهیت ربای جاهلی است و فرضیه تحقیق این است که: «ربای جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در قبال تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود، از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرض های مصرفی وگاهی برای قرض های سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ، از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به صددرصد (دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی) می رسید». رباخواری در عصر جاهلی و همزمان بانزول وحی، به شیوه­های مختلف بین اعراب متداول بوده که شناسائی این شیوه ها در تفسیر آیات وروایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی ازآنها بسیار ضرورت دارد.

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.

گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفق­القول هستند، امّا نظرات و دیدگاه­هاى آن­ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوى یا کمى آن مى­شود، مختلف است. برخى از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه­گانه مى­دانند و برخى دیگر آنقدر توسعه مى­دهند که شامل هر مال با ارزش مى­شود. از اینرو، انتخاب رأى فقهى مى­تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، می­توانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نه­گانه باشند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

عدم شناخت شرایط تجارت جهانی و عوامل موثر بر صادرات کالا و خدمات از موضوعات اساسی در صادرات پسته می باشد.بر اساس بیماری هلندی اتکا به صادرات نفت موجب شده تا صادرات پسته در دهه های اخیر کاهش یابد.برای رشد صادرات پسته توجه به دو دسته از عوامل ضروری است:دسته اول متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز واقعی،درآمد خارجیان و میزان تولید پسته هستند که تاثیر مثبتی در گسترش صادرات این محصول دارند.برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی و داده آماری سری زمانی استفاده کرده ایم.دسته دوم،متغیرهای بازرگانی و بازار یابی می باشد که عوامل موثر بر ان را با استفاده از یک مطالعه میدانی به دست آورده ایم.عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی،بازار یابی،هزینه های تبلیغات،کیفیت محصول،حمایتهای گمرکی،عدم ثبات قوانین و وضعیت کلان اقتصادی که بر صادرات پسته موثر هستند.

امروزه نقش سازنده تعاونیها در عرصه های اقتصادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجاکه عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکتهای تعاونی رابطه مستقیم دارد، تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر در ایران انجام شده است. اگر چه سنجش اثربخشی و موفقیت سازمانها و عوامل مؤثر بر این موفقیت امری است پیچیده و هیچ دسته ای از عوامل را نمی توان به تنهایی در این زمینه مؤثر دانست، ولی در تحقیق حاضر سعی شده است بر مبنای روش توصیفی - پیمایشی و با استفاده از مدل سه ش اخه، به مط الع ه متغی ره ای س ه گ انۀ ع وام ل س اخت اری، محتوایی و محیطی (زمینه ای) پرداخته شود. به این منظور دیدگاه ها و نگرشهای نمونه آماری، متشکل از 185 نفر از مدیران شرکتهای تعاونی  مصرف برتر  سال 1386در ایران  بررسی شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که از سه دسته عوامل فوق، عوامل محتوایی بیشترین تأثیر و عوامل ساختاری کمترین تأثیر را در موفقیت شرکتهای  تعاونی ایران دارند.

با توجه به وجود محدودیت مالی در تعاونیها،یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران،اعمال سیاستهای حمایتی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بخش دولتی است.هدف این پژهش نیز بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی و مطالعه معیارهای تخصیص تسهیلات اعتباری به تعاونیهای استان کهگلویه و بویراحمد است/روش تحقیق از شاخه تحقیقات میدانی و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است/ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد استفاده .74 به دست آمدکه پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری رادر این تحقیق نشان میدهد.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده بوده است.داده های آماری تحقیق با استفاده از روشهای آماری آزمون t تک نمونه ای،آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار آماری spss پردازش شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان میدهد که حمایتهای دولت از طریق مشوقها و اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها بر مبنای سطح تحصیلات و رشته تحصیلی و تجربه و تخصص و تعداد اعضای تعاونیها و همچنین تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی بر روند تشکیل و توسعه تعاونیها موثر بوده است.همچنین بر اساس آزمون فریدمن ،مدیران تعاونیها اعطای تسهیلات بانکی بر مبنای تعداد اعضا را مهمترین عامل در تشکیل و توسعه تعاونیها دانسته اند.

مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این‎رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی به‎‎ویژه در بخش‎های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست‎های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL) و هم‎چنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل‎های مختلف انرژی شامل: فرآورده‎های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران طی سال‎های 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطه علیت کوتاه‎مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. هم‎چنین یک رابطه علیت کوتاه‎مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.