درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30

مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسایل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یکسو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دو چندان کرده است. بر همین اساس در این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولید کننده خدمات، عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

تحقیقات درحوزه پیاده سازی فناوری اطلاعات نشان می دهد 7 عامل اطلاعات ، فناوری، فرآیند، ارزش ها و اهداف، ساختار و سیستم های مدیریتی، کارکنان و مهارت ها و دیگر منابع می تواند منشأ مشکلات و در نتیجه شکست باشد. هدف این مقاله بیان ارتباط بین شکست پیاده سازی با آمادگی الکترونیکی است که در قالب مطالعه موردی در بانک تجارت ایران به بررسی موضوع فوق الذکر پرداخته است. نتایج نشان می دهد 7 عامل مذکور درخصوص مشکلات و همچنین انواع شکست ها در پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بانک تجارت مصداق دارند. برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی به دلیل تنوع، تعدد و تغییر شاخص ها، 39 عامل مورد بررسی قرار گرفت که پس از تحلیل عاملی، 13 عامل مهم تشخیص داده نشد و بقیه عوامل در 8 گروه اصلی، آمادگی کاربران، آمادگی مدیریتی ـ سازمانی، فواید مشهود بانکداری، کیفیت زیرساخت فنی ـ امنیتی، کاربردی بودن خدمات بانکداری، تبلیغات، سطح مفید بودن اطلاعات و توان پشتیبانی از خدمات دسته بندی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، نبود آمادگی الکترونیکی علت اصلی شکست پیاده سازی پروژه ها می باشد.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان از دیدگاه اعضای تعاونی گاو‌داران شهرستان همدان بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق اعضای تعاونی گاوداران شهرستان همدان به تعداد550 نفر می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از مقادیر کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه به ترتیب 92/0، 81/0، 79/0 و 89/0 بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گردید که دامداران دارای نگرش مثبت و منفی به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان از نظر متغیر‌‌‌‌‌های وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان کل اراضی کشاورزی)، مدت زمان عضویت، میزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضای مشارکتی در سازمان کشاورزان با یکدیگر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری دارند. با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص گردید که چهار متغیر سبک رهبری، وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ)، انگیزش کشاورزان و میزان آگاهی ایشان از مزایای مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند 77 درصد تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند و تنها 23 درصد از تغییرات مربوط به سایر عامل ها یا متغیر‌هایی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

زمین، یکی از مهمترین عوامل موثر تولید، در بخش کشاورزی است. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده ی مؤثر از فناوری و امکانات نوین، از عوامل محدود کننده ی بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار، اولویت بندی عوامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی می باشد. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از 128 بهره بردار شهرستان درمیان جمع آوری گردیده است. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی در شهرستان درمیان، اصلی ترین عامل بازدارنده ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری در اولویت های بعدی قرار گرفتند. جهت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، آموزش و ترویج، اعتماد سازی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی پیشنهاد می شود.

این تحقیق با هدف شناسایی راهکارها و موانع تأمین نقدینگی مورد نیاز  بخش تعاون استان گلستان در سال 1387به اجرا در آمده است. از آنجا که کاهش هزینه های جاری بخش تعاون به نوعی به افزایش نقدینگی این بخش کمک می کند، راههای کاهش این هزینه نیز در مقاله حاضر بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق313 نفر شامل تمامی کارشناسان و رهبران محلی در تعاونیهای فعال و نیمه فعال می باشد.  روش تحقیق، پیمایشی و روش جمع آوری داده ها ترکیبی از دو شیوۀ میدانی و اسنادی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) جمع آوری شده و با استفاده از فنون موجود در آمار توصیفی (ترسیم جداول توزیع فراوانی یک بعدی و دو بعدی) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به کم توجهی به فرهنگ کار جمعی، عدم استفاده از تجربیات افرد خلاق و کارآفرین، ناهماهنگی قوانین بخش تعاون با قوانین سایر دستگاهها اشاره نمود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود  اداره کل تعاون استان در جهت ایجاد تعاونیهای بزرگ، تشکیل اتحادیه و اتاق تعاون و برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی با روشهای حسابداری نوین اقدامات بایسته را به مورد اجرا گذارد. 

شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونیها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاههای کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.    برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.

توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مدیران هوشمند می دانند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی سرمایه گذاری کنند، موفقیت، کارایی و برتری رقابتی سازمان خود را تضمین کرده اند. ادعا شده است که مؤثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انسانی سازمانهاست.در این نوشتار سعی شده است عواملی که برتوانمندسازی منابع انسانی در سازمانها اثرگذارند مانند: توان ذهنی، توان جسمی، مهارت، دانش و انگیزه بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که این عوامل پنجگانه موجب بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی می شوند و عامل اساسی و مهمی در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در بازارهای رقابتی به شمار می آیند. 

امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.