تثبیت اقتصادی از وظایف مهم اقتصادی دولت است.تورم یکی از عوامل کلیدی در نوسان متغیرهای اقتصادی است که تشکیل حباب بر روی قیمت یکی از دلایل اصلی ایجاد آن و به ویژه ابرتورم ها1می باشد.حباب قیمتی همان تفاوت بین قیمت ساختاری و قیمت بازاری کالاها و خدمات است.حباب های تورمی عقلایی در شرایط انتظارات عقلایی شکل می گیرد. در این تحقیق برون زا نبودن حجم پول نسبت به تورم توسط روش آزمون علیت انگل-گرنجر2آزمون شده است.در ادامه جهت بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی به وسیله آزمون تشخیص وست 3(7891) تابع تقاضای پول کیگان 4(6591)در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات محدود به کمک آماره والد5مقایسه شده است. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که در بازه زمانی مورد مطالعه(6831-3631) در اقتصاد ایران عرضه پول نسبت به تورم برون زا می باشد و طبق تابع تقاضای پول کیگان و روش تشخیص وست(7891)اثر معنی داری از حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
در چند دهه اخیر شکل گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمیتواند از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار میتواند با پر کردن خلاء های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید: بر اساس فرضیه مطرح شده در این مقاله، که با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد میکند. توجه به این رویکرد، میتواند از طرفی منعکس کننده ضرورت مهندسی فرهنگی بازار باشد؛ و از طرف دیگر جهت گیریهای سیاستی به منظور نهادینه کردن اخلاق اسلامی تجارت را دگرگون نماید.
پیش بینیهای قطعی، شاید در افق زمانی کوتاه و معینی درست باشند، ولی دیر یا زود با ظهور رویدادهای پیش بینینشده و غافلگیرکننده، ناتوانی رهبران و مدیران برای درک تغییرات نوظهور آشکار خواهد شد. این ناتوانی موجب عدمکارایی استراتژیهای طراحیشده براساس پیش بینیهای قطعی میشود. باید اذعان کرد که آینده ثابت و پایدار نیست و پیش بینیهای قطعی که فقط براساس مطالعه گذشته و تاریخ تهیه میشوند، جواب گوی نیازهای رهبران و مدیران ارشد دولت ها، سازمان ها و شرکت ها هنگام برنامه ریزی استراتژیک نیستند. روش «برنامه ریزی بر پایه سناریو» برای پاسخ گویی به چنین نیازهایی پا به میدان میگذارد. سناریوها به صورت نموداری و به صورت پویا و متحرک جریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش میدهند. سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط انشعاب مسیر آینده و پیشامدهای بالقوه در این مسیر میشوند. به کمک تصمیم گیری بر پایه آینده های بدیل و آزمون استراتژیهای پیشنهادی در شرایط مختلفی که سناریوها معرفی میکنند، برای مواجهه با عدم قطعیت های آینده آمادگی بیشتری کسب میکنیم. اگر هنگام تدوین سناریوها تفکر جدی صورت بگیرد، آنگاه اصلاً مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؛ زیرا دولت، شرکت یا سازمان در مقابل «هر اتفاقی» آماده است و میتواند بر مسیر اتفاقات آینده تأثیرگذار باشد. مقاله حاضر، ترجمه ای از شماره یک مجله سیگما در سال 2009 میباشد.
دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است
یکی از مهمترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار میگیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکتهای ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینهای مناسب برای تأمین مالی شرکتهای ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمدهترین چالشهای موجود در این راه میباشد. به نظر میرسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاهمدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپردههای بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپردههای بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابلقبول مالیاتی باشد.
گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفقالقول هستند، امّا نظرات و دیدگاههاى آنها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوى یا کمى آن مىشود، مختلف است. برخى از مذاهب آنرا منحصر در موارد نهگانه مىدانند و برخى دیگر آنقدر توسعه مىدهند که شامل هر مال با ارزش مىشود. از اینرو، انتخاب رأى فقهى مىتواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد.
ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، میتوانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نهگانه باشند.
در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.