درخت حوزه‌های تخصصی

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

انسان به‎عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه دارای نیازمندی‎هایی است که مهم‎ترین آن‎ها نیاز به امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در جامعه ایران دو گروه از افراد وجود دارند که از امنیت کامل غذایی برخوردار نیستند، این دو گروه شامل کسانی هستند که یا به‎علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و یا این‎که علی‎رغم توانایی مالی، به‎علت مصرف غیرصحیح مواد غذایی فاقد امنیت غذایی‎اند. لذا دو عامل در ایجاد امنیت غذایی افراد نقش مهم ایفا می‎کنند که شامل درآمد و ارتقای دانش غذایی افراد می‎شوند و با معرفی سبد غذایی مناسب می‎توان به این دو دست یافت. در این مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذیه و بهداشت، برای اولین بار به کمک منطق فازی با تابع عضویت ذوزنقه وبا استفاده از داده‎های مرکز آمار و جداول ترکیبات مواد غذایی، یک سبد غذایی برای دهک‎های خانوارهای شهری و روستایی تعیین شده است. هم‎چنان‎که خواهیم دید، ماهیت تغذیه و انسان آن‎چنان است که روش استفاده از منطق فازی بر دیگر روش‎ها برتری دارد. ما در این‎جا با تعریف 21 تابع هدف و 27 مجموعه مواد غذایی و 10 ماده مغذی و 78 قید با ضرایب فازی و با استفاده از برنامه‎ریزی آرمانی یک سبد غذایی را به‎دست آورده‎ایم. این سبد غذایی علی رغم آن‎که نیاز افراد به مواد غذایی را مرتفع می‎کند از کم‎ترین هزینه نیز برخوردار است. با تعیین سبد غذایی و هزینه آن خط فقر مشخص شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که خانوارهای روستایی در دهک‎های اول و دوم هزینه‎ای و خانوارهای شهری در دهک اول، توانایی مالی جهت خرید مایحتاج غذایی را نداشته‎اند. لذا به امنیت غذایی دسترسی نخواهند داشت. هزینه سبد غذایی ارائه شده از این روش که برای اولین بار در ایران محاسبه شده از دیگر روش‎های معمول کم‎تر است.

در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.

در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه‌ی انتخاب دوگانه تعیین شد. خدمات محیطی ناشی از رودخانه‌ی کر گوناگون است که به‌ترین آن‌ها زراعت، پرورش ماهی و تفریح است. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت (Logit) استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست‌نمایی، برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد که ٥٧ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت رودخانه‌ی کر هستند. بیش‌ترین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر به طور متوسط ٦٦١٩٣ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازای خشک شدن رودخانه به طور میانگین ٩٠٠٠٠ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود ٣٦ درصد تمایل به دریافت افراد بیش‌تر از تمایل به پرداخت‌شان است. در این مطالعه، متوسط ارزش حفاظتی سالانه‌ی رودخانه معادل 286 ریال برای هر خانوار برآورد شده است. ارزش پایین حفاظتی رودخانه و خدمات محیطی ناشی از آن، آگاه نبودن مردم و بی‌توجهی آنان را به رودخانه‌ی کر نشان می‌دهد و لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای آگاه‌سازی افراد نسبت به ارزش رودخانه‌ی کر، اقداماتی را انجام دهند.

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سیاست های مختلف حمایتی بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران طی دوره زمانی 85-1368 است. با استفاده از معیار ضریب تغییرات کادی و دلا واله (1CCV) میزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایت از تولید کننده(حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری، یارانه تسهیلات، یارانه انرژی، دارو و واکسن، بیمه و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و تنها اثر سیاست های حمایت از قیمت بازاری و بیمه برکاهش ریسک درآمدی معنی دار بوده است.

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری که با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها کاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که کشش متغیر ریسک قیمتی (نوسان قیمت) در کشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است

هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات ، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.

اندازه دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی ایفاء می نماید. به همین دلیل در این مطالعه، وجود رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام (1986) مورد بررسی قرار گرفت. داده مربوط به یک دوره 44 ساله (1384-1340) از مرکز اطلاعات اقتصادی ایران بدست آمد و دو نوع اندازه دولت بعنوان متغیر آستانه مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید.