درخت حوزه‌های تخصصی

اثرات بحران مالی جهانی از اواخر سال 2006 میلادی آشکار شد و در سال 2008 با شدت هر چه تمام تر بروز کرد و دولت های محلی (شهرداری ها) را نیز بی نصیب نگذاشت. اثرات کلان بحران مالی جهانی انقباض اقتصادی در سطوح ملی و پیامدهای آن رکود در تولید و معاملات، نزول قیمت دارایی ها، بیکاری و افت درآمدهاست که تا زمان درج این نوشته اثرات آن همچنان ادامه دارد. این نوشته سعی بر آن دارد تا اثرات انقباض اقتصادی، رکود و بیکاری، نزول قیمت ها، افت درآمد شهرداری ها و مشکل تامین اعتبارات را به صورت خلاصه درج و سپس سیاست های اتخاذ شده به وسیله ی مقامات دولت های محلی را بررسی کند. روشن است که منابع استفاده شده، بیشتر در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده هستند، زیرا این بحران ها بیشتر در ایالات متحده خود را بروز دادند و هم چنین منابع درج شده ی موجود نیز اغلب در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده می باشند.

در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریش‍ ه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍‍ گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.

In recent years، Risk Management in respect of Enterprise-Wide Risk Management (EWRM) has become more important and highly critical to major corporations worldwide including Malaysia. In fact، it is interesting to note that when the Government of Malaysia passed the Code of Corporate Governance in the year 2000، most of the Public Limited Companies (PLCs) in Malaysia was struggling to implement the Risk Management program for their respective companies. The Malaysian Code of Corporate Governance (MCCG) actually holds the Board of Directors of these companies responsible to manage risks related to their businesses. Today، it is rather convincing to note that many of these companies have gradually moved from the Traditional Risk Management (TRM) approach to an Integrated Risk Management approach namely، Enterprise-Wide Risk Management (EWRM). The main objectives of this scholarly study are two-fold: (a) to examine the extent of EWRM practices by these PLCs and (b) to examine how EWRM could possibly enhance the overall economic value of these companies. This particular study incorporated an industry survey which included personal interviews with the Risk Managers or Chief Risk Officers (CROs) of twenty (20) PLCs under the Malaysian Bourse (previously known as the Kuala Lumpur Stock Exchange). These companies were selected based on the extensiveness of EWRM program undertaken. It must be mentioned that this study is the first study of its kind in Malaysia. Thus، the findings would undoubtedly provide an important insight into the EWRM practices within the industry concerned in terms of how EWRM actually contributed to the overall enhancement of economic value within the business enterprises of Malaysia

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.