درخت حوزه‌های تخصصی

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه "الف" (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه "ب" مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

One of the basic tenets in recent international trade literature is about the effect of trade integration on business cycle synchronization (BCS) among trading countries. The objective of this paper is to explore the main determinants of business cycle synchronization، with emphasis on trade integration. To this end، we have specified two simultaneous regression equations which were estimated by weighted least squares method. The sample used data for the Organization of Islamic Countries for two consecutive periods; 1980-89 and 1990-2005. The empirical result showed that trade integration is significantly the major factor of business cycle synchronization in Islamic countries، particularly during 1990-2005 period. In addition، it was shown that similarities in both fiscal and monetary policies as well as economics structures have had considerable influence on their BCS.

یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در مدیریت مالی، تشخیص فرصت های مطلوب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران از فرصت های نامطلوب است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی استان کرمان، از مدل شبکه های عصبی استفاده شده است.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد خواهد بود: ـ موقعیت و جایگاه سند چشم انداز شهر تهران (به عنوان بخشی از راهبرد توسعه)؛ـ تعریف «شهر جهانی» و الزامات مورد نیاز برای تحقق این وضعیت؛ـ موارد تجدید ساختار اقتصادی شهرهای بزرگ که به منظور تاثیرات متقابل جهانی ایجاد شده است؛ـ عملکردهای شهر جدید جهانی؛ـ مشکلات موجود در راه گذار شهرها (به سوی جهانی شدن)، با وجود ماهیت بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن برای شهرها و کشورهای در حال توسعه؛ـ فرصت هایی که این بحران برای تغییر جایگاه شهر به وجود آورده و وظایف مدیران شهرها وـ جمع بندی در رابطه با آینده تهران.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان زابل و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86-85 به بررسی مزیت نسبی تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی3 و ماتریس تحلیل سیاستی4 پرداخته شده است. شاخص ضریب حمایت اسمی5 نشان داد در تمام بخش ها، مالیات غیرمستقیم بر تولید کننده تحمیل شده است. معیار ضریب حمایت موثر6، در بخش مرکزی بیانگر عدم حمایت از بازار نهاده و محصول در این بخش است. اما، مقدار این ضریب در دو بخش میانکنگی و پشت آب نشانگر سودمندی مداخله های دولت در تولید گندم منطقه می باشد. مقدار سودآوری خالص اجتماعی7 نیز در تمام بخش ها منفی است. به طور کلی نتایج نشان داد کشت گندم با شرایط کنونی در سیستان دارای مزیت نسبی نمی باشد، اما افزایش عملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای سودمندی کشت گندم در منطقه سیستان است.

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.

با نگاهى به تاریخ تعاونیها در سراسر دنیا درمی یابیم که تعاون به عنوان واقعیتى انکارناپذیر، در طول دو قرن گذشته رشد چشمگیرى کرده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز برآورده سازد. در بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران نیز این تحول چشمگیر، کاملاً محسوس بوده است. احیاى اصل 44 قانون اساسى بر اساس سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق  1404 هجرى شمسى را باید از مصادیق بارز این تحول دانست.نوشتار حاضر برگرفته از مطالب کتاب "بسترسازى براى توسعه تعاون" تألیف سین فلین و کیت بودوریس است که در سال جاری توسط نگارنده ترجمه و به همت وزارت تعاون چاپ و منتشر گردید. این کتاب یکی از دستاوردهای پروژه " طرح قانون و مقررات تعاون" با نام اختصاری کلاریتی [1] به معنی شفافیت است که در سال 2005 با همکاری هشت سازمان دست اندرکار توسعه تعاونی برون مرزی به اجرا درآمد. دست اندرکاران این پروژه بر این باورند که افراد شرکت کننده در پروژه کلاریتی توانسته اند مجموعه اصول محوری برای اصلاح قانون تعاون را در قالب همین کتاب تنظیم و تصویب نمایند. مطالب این کتاب در کنار سایر اطلاعاتی که از طریق وبگاه ویژه و پیوندهای مرتبط (لینک ها) در دسترس می باشد، از این پس نقش مؤثری در توانمندسازی قانون تعاونیها ایفا خواهد کرد. در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه، غنا، مغولستان، فیلیپین، جمهورى دمینیکن، آفریقاى جنوبى و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور به طور مجزا ارائه شده است.