فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
115 - 144
حوزههای تخصصی:
درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.
بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
175 - 201
حوزههای تخصصی:
این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید
سیاست های بهینه سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰)
47 - 60
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.
برنامه ریزی تصادفی انرژی در سیستم های ریز شبکه چندگانه با در نظر گرفتن شاخص عملکرد استقلال و انرژی تامین شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
67 - 87
حوزههای تخصصی:
این مقاله یک استراتژی همکاری برای مدیریت انرژی در ریزشبکه های چندگانه ارائه می دهد. استراتژی پیشنهادی، هزینه روزانه سیستم، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها را در نظر می گیرد تا بهترین برنامه ریزی برای ریزشبکه ها انجام شود. بهره بردار ریزشبکه ها برای اولویت بندی اهداف خود را به اهداف اصلی و ثانویه تقسیم می کند. از آنجا که هزینه کل ریزشبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها به عنوان اهداف ثانویه در نظر گرفته می شوند که قادر به بهینه سازی در یک فضای محدود هستند. این استراتژی همکاری به ریزشبکه ها اجازه می دهد منابع محلی خود را به اشتراک بگذارند و هزینه کل سیستم را به حداقل برسانند. برای مدیریت عدم قطعیت قیمت های بازار و تولیدات تجدیدپذیر، بهینه سازی تصادفی انجام شده است. همچنین، راه حل های بهینه پارتو با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل رتبه بندی شده اند. برای ارزیابی کارایی استراتژی پیشنهادی، این روش بر روی یک سیستم نمونه ریزشبکه چندگانه آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی میزان انرژی تأمین نشده، تلفات و استقلال سیستم را بهبود می بخشد.
پیگیری امتداد مبادی ارزش شناختی فلاسفه غرب و حکمای اسلامی در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳
5 - 40
حوزههای تخصصی:
مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد نرخ ارز و صادرات محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
1 - 41
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..
ارزیابی آثار اقتصادی دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید سیب زمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.
ارزیابی کارایی و اثربخشی سیاست های کلان صنعت برق کشور با محوریت اهدافِ گذار انرژی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
264 - 300
حوزههای تخصصی:
در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.
رابطه بین مداخلات غیردارویی دولت طی دوره شیوع ویروس کووید-19 با بازار سهام ایران: نقش واکسیناسیون عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰
169 - 199
حوزههای تخصصی:
درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است.
عوامل مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۱
43 - 74
حوزههای تخصصی:
فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.
جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
35 - 74
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.
سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل: مطالعه تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.
پژوهشی در مشروعیت ارزش اتر با تأکید بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره) و آرای فلسفی علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اتر که متعلق به شبکه جهانی اتریوم است، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رمزارزهای دنیای کریپتو است. با توجه به اختلافات موجود در زمینه مالیت و ارزش این رمزارز، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بر اساس اندیشه فقهی امام راحل و برخی از آرای علامه مصباح به بررسی مالیت اتر می پردازد. بررسی مالیت اتر مستلزم تبیین اجمالی اندیشه های رهبران فکری رمزارزها و تشریح مفاهیم اساسی اتریوم و ساختار آن است. بر اساس یافته های تحقیق، مالیت مفهومی عرفی است که بر پایه مفهومی عقلایی به نام ارزش شکل گرفته است. بر اساس نظر علامه مصباح یزدی، نیاز انسان برای نیل به اهداف خویش و توانایی کالا یا خدمت برای کمک به انسان برای دستیابی به هدف، ایجادکننده معنای ارزش است. این معنا با افزودن قیودی توسط فقها به عنوان مالیت شرعی پذیرفته شده است. در همین راستا، مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی خصوصاً ذیل عنوان فروش سلاح به دشمنان دین حاکی از شرایطی خاص برای آن است. با توجه به رویکرد علامه مصباح یزدی نسبت به ارزش و همچنین مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی، نمی توان مالیت اتر را پذیرفت.
رتبه بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
261 - 284
حوزههای تخصصی:
حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد.
در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۸
757 - 792
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.
بررسی مالیات تنظیمی با رویکرد دینی و اقتصادی (مطالعه موردی: مالیات بر عایدی سرمایه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی تلقی می شود. این مالیات با هدف هدایت منابع از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد اقتصاد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده است. بااین حال، چالش های فقهی، اقتصادی و اجرایی زیادی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به منابع دینی و قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی، به بررسی فقهی و اقتصادی مالیات تنظیمی می پردازد. در این زمینه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است: اولاً آیا حاکمیت با فرض وجود راهکارهای جایگزین می تواند از مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار استفاده کند؟ ثانیاً در صورت پذیرش این رویکرد، چه چالش های اقتصادی و اجرایی در پی خواهد داشت؟ نتایج نشان می دهد که عدم توجه به خاستگاه مالیات تنظیمی در غرب، اثربخشی کامل تر محرومیت های اجتماعی به جای محدودیت های مالی و سودآوری، تعارض مالیات تنظیمی با برخی قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر در کنار ظرفیت قوانین مالیاتی موجود کشور برای پیشگیری از سوداگری بازارها، نبود زیرساخت های لازم و خطر تبدیل این مالیات به ابزاری صرفاً درآمدی، از جمله موانع اصلی در اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این تحقیق بر لزوم ایجاد مبانی قوی فقهی و اقتصادی و همچنین زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح این نوع مالیات تأکید دارد.
ارائه مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
462-485
حوزههای تخصصی:
یکی از ریسک های مهم هر نظام مالیاتی،عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشدودرواقع درجه تمکین مالیاتی،معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است از طرفی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان تمکین مودیان انجام حسابرسی با کیفیت می باشد،از این رو تحقیق حاضر بدنبال الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی می باشد. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد اکتشافی مدل و فرآیند آن کیفی و کمی(آمیخته) بوده است،درمرحله کیفی با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان مالیاتی و حسابرسی و سپس تحلیل اطلاعات بدست آمده ودر نهایت استخراج مدل و خلق نظریه گردید.در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظامند استراوس و کوربین(1998)الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی برپذیرش مودیان حقوقی همراه با مولفه های توضییح دهنده آن ( شرایط علی، بستر، راهبردها، مداخله گر و پیامدها) تبیین شد.کمی سازی مدل با تدوین پرسشنامه براساس مولفه های مدل و عملیاتی سازی آن ها شکل گرفت، در قسمت کمی پرسشنامه تهیه شده از شاخص های کیفی آماده واز طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای از 384پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با محوریت روش پی ال اس3انجام گرفت.یافته مدل تحقیق شامل انواع عوامل علی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که درسطح ابعاد و مولفه ها مورد بررسی و اعتبارسنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت. طراحی مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی منجر به بهبود نگرش(افزایش اعتماد عمومی)، افزایش و وصول به موقع مالیات ها، کاهش هزینه های وصول، و در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی می انجامد.
حساسیت اضافی و توسعه مالی: مطالعه موردی خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود
تدوین مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.
تحلیل بهره وری زیست محیطی استان های ایران: کاربردی از شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹
39 - 40
بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید