درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

سوخت های فسیلی(نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) از جمله منابع مهم انرژی جهان هستند که اهمیت خود را به عنوان سوخت از گذشته تا به حال حفظ کرده اند. در این بین سهم زغال سنگ در تامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش از سایر سوخت های فسیلی است. این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی در تولید برق است. استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری در سبد انرژی کشور ایجاد شود و فرصت بیشتری برای استفاده از سوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی بر ایجادگردد. همچنین باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در زمستان شده و کمبود تامین گاز طبیعی برای تولید برق و استفاده از سوخت نفت گاز بجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تا اتکاء واحدهای نیروگاهی به سوخت مایع در زمستان کاهش یابد. در عین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی (اشتغالزایی) در نواحی زغال خیز کشور به ویژه ناحیه طبس خواهد شد. روش مورد استفاده در این بررسی، هزینه تراز شده(LCOE) می باشد از این طریق بهای تمام شده برق تولیدی برای هر کیلو وات ساعت تعیین و در نهایت با بهای تمام شده برق توسط نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار می گیرد.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

در سیستم های سرمایش تراکمی رایج، برای حذف بار نهان هوا، آن را تا پایین تر از نقطه شبنم سرد می کنند تا بخار آب موجود در هوا چگالیده شده و از آن خارج شود. سپس هوای رطوبت زدایی شده مجدداً گرم می شود تا به دمای مورد نظر برای ورود به فضای تهویه برسد. در این روش رطوبت زدایی دو بار تهویه به دستگاه وارد می شود: 1) انرژی مورد نیاز برای کاهش دمای هوا تا پایین تر از دمایی که در آن چگالش بخار آب موجود در هوا رخ می دهد. 2) انرژی مورد نیاز برای بازگرمایش هوا و رساندن دمای هوا به شرایط آسایش. برای کاهش این بار، می توان از سیستم رطوبت زدای دسیکنت به عنوان یک مکمل در کنار سیستم های سرمایش تراکمی استفاده کرد تا سیستمی اقتصادی تر و هوایی با کیفیت بالاتر داشته باشیم. در این مقاله به بهینه سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایش هیبرید-دسیکنت مایع پرداخته شده است. در چنین سیستم هایی در مرحله اول، هوا از واحد رطوبت زدای دسیکنت و در مرحله دوم از تبخیرکننده سیستم سرمایش تراکمی عبور می کند. دسیکنت مایع، با استفاده از حرارت خارج شده از چگالنده سیستم سرمایش تراکمی و نیز انرژی حاصل از سوختن گاز طبیعی بازیافت خواهد شد. ضریب عملکرد سیستم و هزینه سالانه کل (هزینه سرمایه گذاری و عملکردی)، توابع هدف می باشند و با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی دو متغیره انجام می شود. نتایج حاصل برای شرایط مورد مطالعه (دو شهر اهواز و بندرعباس) با شرایط کاری، 12 ساعت در روز و 6 ماه در سال و به مدت 15 سال، نشان می دهد که هزینه سیستم سرمایش هیبرید-دسیکنت در شهر اهواز و بندرعباس به ترتیب 10% و 24% نسبت به سیستم سرمایش تراکمی ارزان تر است. همچنین مصرف برق در شهر اهواز و بندرعباس به ترتیب 575/0 کیلووات و 664/0 کیلووات به ازای هر تن تبرید نسبت به سیستم سرمایش تراکمی کاهش خواهد یافت.

در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند،48.33  درصد روستاییان مورد مطالعه، فقیر و51.67  درصد غیرفقیر می باشند. شکاف فقر و شدت فقر برای گروه فقیر نمونه مورد مطالعه به ترتیب 0.354 و 0.190 است. از نظر تمایلات ریسکی،46.55  درصد فقرای روستایی ریسک پذیر، 34.48 درصد آنان ریسک گریز و 18.97 درصد ریسک خنثی هستند. فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر، کم ترین شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنین فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر کم ترین حساسیت را نسبت به توزیع درآمد از خود نشان می دهند

هدف از این مطالعه برآورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده کننده از این جنگل شامل صیاد و دام دار است. برای محاسبه ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه اجتناب برای دو گروه صیادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست آمده هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سال بود. ارزش بازاری برای دام دار به کمک تابع تولید، برای هر هکتار جنگل حرا معادل 325000 ریال در سال به دست آمد. کل ارزش بازاری با استفاده از روش ارزش نهایی برای هر هکتار جنگل حرا 12387820 ریال در سال برآورد شد. با مقایسه این دو ارزش نتیجه گیری می شود، که ارزش بازاری محاسباتی برای صیاد بیش تر از دام دار است. هم چنین مجموع ارزش بازاری هر هکتار جنگل حرا (برای صید میگو و دام پروری) از طریق بازده خالص و هزینه اجتناب به ترتیب سالانه 4083915 ریال و 5064730 ریال محاسبه شد. محاسبه ارزش های بالا می تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیش تر از جنگل حرا و جلوگیری از تخریب بیش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتنی است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ارزش بازاری تمام خدمات جنگل های مورد مطالعه نیست. توجه نکردن به دیگر ارزش ها به دلیل محدود بودن دامنه این مطالعه و مشکلات محاسبه ارزش های دیگر است.

در این مطالعه به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه بازی ها استفاده شد. به این ترتیب که نخست با استفاده از الگوی SARIMA میزان بارندگی سال زراعی 1388-1387 برای دشت مورد مطالعه پیش بینی شد و برای تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش بینی شده ی بارندگی تخمین زده شد. در گام بعد به منظور به دست آوردن ماتریس تاوان برای دوگروه هدف و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله، بازده برنامه ای محصولات زراعی عمده ی دشت تایباد با استفاده از الگوهای سری زمانی ARIMA پیش بینی شد. بازده برنامه ای و ضرایب فنی محصولات در سال زراعی 1387-1386، با بهره گیری از اطلاعات 109 کشاورز منطقه ی مورد مطالعه به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. سپس با استفاده از چهار روش نظریه ی بازی شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یک نواخت و راه حل نامتقارن زیان مساوی، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از درجه ی اهمیت یکسانی برخوردار هستند، میزان برداشت بهینه برای سال زراعی 1388-1387، 25/133 میلیون متر مکعب خواهد بود. در پایان پیش نهاد می شود از این روش در کلیه ی دشت ها بر حسب میزان ریسکی بودن سطح آب های زیرزمینی استفاده شود و الگوی کشت منطقه بر اساس نتایج این روش تعیین شود.

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: ""تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا"".

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست در ایران در سال های 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین های قابل کشت برای کیفیت محیط زیست استفادهکرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده میکنیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص های کیفیت محیط زیست دارند.