یکی از مسائل اساسی و مهم، راجع به موجهات ارسطو ناهم خوانی آرای وی در باب ضرورت، با آموزه های وی در حالت قیاس های مطلقه است. این مسئله از زمان خود ارسطو تاکنون مناقشات بسیاری را ایجاد کرده و تا امروز بیش تر محققان را به این نتیجه رسانده که ارسطو در موجهات خود دچار تناقض است. در این مقاله سعی شده تا با قرائتی جدید ولی تا جای ممکن منطبق با آرای ارسطو، از متن آثار خود وی و همچنین آثار شارحان نزدیک تر به وی مانند اسکندر افرودیسی، تفسیری ارائه شود تا مسئلة انتقال ضرورت از یک مقدمة ضروری به نتیجه توضیح داده شده و دیدگاه و استدلال ارسطو که چنین موردی را ممکن می سازد روشن شود.
نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی سینوی برپایه منطق مرتبه دوم است. محققان معاصر صورت بندی های متفاوتی از شرطی سینوی به زبان منطق جدید عرضه کرده اند. از تفاوت های اصلی این صورت بندی ها چگونگی تحلیل سور شرطی بوده است. دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره سور شرطی مبنای آخرین تحلیل های محققان قرار گرفته است و می توان آن را با زبان منطق مرتبه دوم صورت بندی کرد؛ بر این اساس، تحلیل های عرضه شده نشان می دهد با بهره گیری از منطق مرتبه دوم، شرطی لزومی فقط با استفاده از منطق ربط و موجهات صورت بندی می شود. در مقاله حاضر می بینیم که تحلیل های پیشین بر پیش فرض نازمانی بودن مقدم و تالی استوار است. با این پیش فرض این مبحث با مشکلاتی همراه است. برای بهبود این تحلیل، پیش فرض زمانی بودن مقدم و تالی را مبنا قرار داده ایم، سپس شرطی لزومی را با بهره گیری از منطق مرتبه دوم، منطق زمان، منطق ربط، و همچنین منطق موجهات بررسی کرده ایم. صورت بندیِ حاصل ترکیبی از منطق ربط و زمان و موجهات است.
مجدالدین عبدالرزاق جیلی (د. ح. 570 ق.)، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در رساله اللامع فی الشکل الرابع به مختلطات شکل چهارم پرداخته است. پیش از او، دنحای کشیش (ح. 800م.) و ابوالفتوح ابن صلاح همدانی (د. 548ق.)، معاصر جیلی، مطلقات شکل چهارم را به تفصیل طرح کرده بودند. جیلی در رساله اللامع تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و هیچ اشاره ای به موجهات «مرکب» نکرده است. شاگرد او، فخر رازی، نیز تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و تنها در جهت نتیجه سه اختلاط با استاد مخالفت کرده است. شاگرد فخر رازی، زین الدین کشّی (د. ح. 625ق.)، پس از او، موجهات «مرکب» شکل چهارم را نیز بررسی کرده است. پس از این که افضل الدین خونجی (د. 646ق.)، به انعکاس سالبه جزئیه در برخی موجهات مرکبه پی برد، اثیر الدین ابهری (د. ح. 660ق.) سه ضرب منتج تازه در مختلطات شکل چهارم کشف کرد.
«دو چیز مساوی با یک چیز، خود با هم مساوی اند»؛ این جملة معروف از دوران یونان باستان و شاید پیش از آن به مثابة اصلی بدیهی، در میان عام و خاص پذیرفته شده است. با ورود منطق به حوزة اسلامی، ابن سینا و پس از او اغلب منطق دانان مسلمان می کوشند تا آن را به مدد قیاس ارسطویی و یا روش های دیگر اثبات کنند، که به نظر می آید کوشش آن ها چندان ثمری نداشته است و مورد نقد و ایراد است. بحث پیرامون این قیاس و انواع مشابه آن که به تدریج مطرح شد، در میان معاصران نیز ادامه دارد. به نظر می آید عدم توجه به محتوای مقدمات این قیاس موجب ناکام ماندن تلاش ها بوده است. با بهره گیری از مبحث نسب اربعه، در تحلیل آن مقدمات، قیاس مساوات به راحتی اثبات می شود، با این پیش فرض که حدود وارد شده در این قیاس، مفاهیمی کلی هستند. علاوه بر این از درهم آمیختن دو مبحث قیاس و نسب اربعه، علاوه بر حل قیاس مساوات، قیاس های متعدد دیگری که متضمن نسبت هستند پدید می آیند که همگی با روش قبلی و در داخل منطق قدیم قابل اثبات هستند.
نسبت های چهارگانه میان مفاهیم، هرچند پیشینه اش به ارسطو و فرفوریوس می رسد، اما به عنوان یک تقسیم منطقیاز نوآوری های منطق دانان مسلمان بوده و برای نخستین بار، در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آنجا که تقسیم های فارابی، غزالی و فخر رازی، به ترتیب، دچار مغالطه های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه ها به دور بود، به کتاب های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با اینکه این تقسیم در همان آغاز با شبهه ها و پارادوکس های مهمی روبرو شد، اما توانست در برابر آنها ایستادگی کند و به جای گاه رفیع و تثبیت شدهامروزیخود دست یابد. این مقاله در صدد کاویدن پیشینه نسبت های چهارگانه و تعیین سهم هر یک از منطق دانان قدیم در پیش برد این بحث است.
در این مقاله نظریه فراارزشگذارها درباره ابهام توصیف و نقد خواهد شد. این نقد در دو موضع بررسی می شود: نخست این که، این نظریه نمی تواند همه شهودهای درباره ابهام را توجیه کند و برای انتخاب شهودهایی که حفظ می کند توجیهی ندارد. دوم این که، حل روان شناختی پارادوکس خرمن بنا بر این نظریه یا کافی نیست یا به نفع نظریه نیست و راه حل های غیر متعارف را مجاز می داند. نتیجه این خواهد بود که نظریه فراارزشگذارها از عهده وظایف نظریه ای درباره ابهام بر نمی آید.
ادیان مختلف واژه «ایمان» را در حوزه های گوناگونی به کار برده اند و این تنوع و گوناگونی باعث شده است که اذهان موحدان و سایر طبقات در خصوص تعریف و تبیین ماهیت «ایمان» به تکاپو واداشته شود. در آیات متعددی از آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاویدان اسلام؛ قرآن کریم، واژه «ایمان» آورده شده است که بررسی تطبیقی این آیات با یکدیگر، مشخص می سازد که مفهوم ایمان، مفهومی مشکک است و حاکی از شرایط و ویژگی های متفاوت می باشد. کشف منطق قرآن در این حوزه، نه تنها باعث تبیین مفهوم این واژه می شود بلکه پیامدهای بسیار مهمی در تعیین مصادیق «مؤمنین» و جایگاه آنان در جامعه اسلامی دارد. با توجه به این که بکارگیری منطق فازی و پلورالیسم در تبیین منطق قرآن کریم در این زمینه، منجر به دو نتیجه کاملاً مختلف می شود، ضرورت چنین گزینشی مشخص می گردد.
از آنجا که در فرهنگ قرآن مفهوم «ایمان»، متضمن درجات و مراتب مختلفی می باشد، به خدمت گرفتن منطق فازی باعث می شود که ضمن رهایی از دام رویکرد نسبی گرایانه پلورالیسم، بتوان از تنگناهای رویکرد انعطاف ناپذیر انحصارگرایان مذهبی به سلامت عبور کرد و با معیار قراردادن شمول گرایی دینی مورد نظر علامه طباطبایی و امام خمینی، از افراط و تفریط نجات پیدا کرد و بر این اساس «افراد جامعه» را با توجه به کسب حداقل هایی، در جرگه ایمان آورندگان و اهل نجات به شمار آورد.
هین تیکا در تحلیل دلالت شناسی منطق معرفت به قصد پاسخ گویی به مسئله همه چیزدانیِ منطقی از جهان های ناممکن استفاده کرد. پریست نیز همچون هین تیکا در تحلیل متون التفاتی به جهان های ناممکن متوسل می شود. پس از مطالعة رویکردهای متعدد به جهان های ناممکن و کاربردهای گوناگون جهان های ناممکن در منطق موجهات، پاسخ پریست به مسئله همه چیزدانیِ منطقی و سه مسئله دیگر منطق معرفت را بررسی خواهیم کرد. دلالت شناسی ای که او برای متون التفاتی عرضه می کند، کاملاً مبتنی بر جهان های ناممکن است. در پیِ مباحثی که مطرح می شود، جنبه های متعددی از این جهان های نامتعارف را خواهیم دید.