ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۲۹ مورد.
۱۸۱.

بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
۱۸۲.

تئوری حق - تکلیف

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
مطالعه در تاریخ اندیشه های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن گاه رابطة دارندة حق تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.
۱۸۳.

مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۶۵۴
تنوع درمجموعه ای از عرصه ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این همگونی وجود دارد. دلایل این گونه محدودیت ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت اند. این دلایل به طور آشکار منطقی اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.
۱۸۴.

حقوق بشر و کارویژة انسان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش های اخلاقی موجّه را می پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مؤلف با طرح این برهان می کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیة کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.
۱۸۷.

فلسفه حقوق در دومعنا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۹
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
۱۸۸.

نظریه گفتگوى تمدن ها و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
نظریه گفتگوى تمدن ها، نظریه اى سیاسى راجع به رو ابط بین المللى است که ازسوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت واقع شده است. دو محور سازنده این نظریه یعنى شناسایى تنوع فرهنگى و ضرو رت مدارا و بردبارى بین تمدن ها،راه را براى گفتگوو تعامل بین تمدن ها و شکل گیرى یک نظام جدید جهانى هموار مى نماید. با امعان نظر درمنابع حقوق بین الملل از جمله معاهدات و نیز قطعنامه هاى سازمانهاى بین المللى، این نظریه از ابعاد حقوقى نیز قابل مطالعه و بررسى است. دو عنصر "تنوع فرهنگى " و "مدارا" از مفاهیمى هستند که در منابع حقوق بین الملل از آنها سخن رفته است و جنبه هاى حقوقى این نظریه را تشکیل مى دهند. همچنین این نظریه در جهت تحقق مهم ترین هدف حقوق بین الملل که تأمین صلح وامنیت بین المللى مبتنى بر عدالت، مشارکت همگانى مى باشد، طرح شده است. از جهت دیگر، طرح این نظریه در تقابل با نظریه "برخورد تمدن ها" بر اهمیت آن افزوده است. نظریه برخورد تمدن ها در تعارض با حقوق بین الملل موجود که مبتنى بر همکارى بین دولتها است مى باشد و جهان را به سوى اعمال قدرت نظامى سازمان یافته ، گسترش خشونت وجنگ سوق مى دهد. گفتگوى تمدن ها زمینه دستیابى، تفاهم بر ارزشهاى مشترک و جهانى ر ا فراهم مى نماید. این ارزشها مى تواند در امورى چون حقوق بشر، ارزشهاى معنوى والهی بشریت, کاهش تنش واستقرار صلح جهانى شکل بگیرد.
۱۹۰.

حکومت و حقوق کیفرى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶
این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفرى را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربى بررسى مى کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم مى آیند. این گردهمایى با چنین ویژگیهایى، رعایت نظمى را اجتناب ناپذیر مى کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایى است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعى بودن مبناى حقوق، حکومت چه نقشى در حقوق کیفرى دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسرى افراد در اعمال نظم مقتضى آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایى که حقوق کیفرى مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستاى حفظ نظم اجتماعى ونیز حقوق و آزادیهاى فردى، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزى را ایجاد کند، کشف و اعلام مى کند زیرا اگر نظم اجتماعى هدف حقوق تلقى شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفرى بر ارزشهایى مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهاى زندگى اجتماعى، لازم باشد که قاعده کیفرى ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافى اجتماعى لی گذر کند تا بتواند جایگاهى در اخلاق اجتماعى بیابد.
۱۹۳.

عدالت از نظر علی (ع)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۸۳۳
در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.
۱۹۴.

ثبوت و اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۳۰
در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است درفلسفه حقوق نیز تفاوت های پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده است
۱۹۵.

مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۳
یک نظام حکومتى بر بستر باورها و زمینه هاى ذهنى حکومت شوندگان شکل مى گیرد. شکل گیرى یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل مى دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده براى رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحى حکومت زمانى از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته مى شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتى باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معناى ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندى مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتى و عقلانی - قانونى را که هر کدام داراى ویژگى هاى خاص خود هستند مطرح مى کند. این مقاله ضمن بررسى دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه مى دهد.
۱۹۶.

نتایج اخلاقى و حقوقى نظریه فلسفى اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
مبانى فلسفى و کلامى مى تواند نتایج متعددى در حوزه هاى مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگى تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائى و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. براى این منظور ابتدا باید نظریه فلسفى اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفرى از دیدگاه او بپردازیم. اسپینوزا فیلسوفى جبرى و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیرى کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقى وحقوقى براساس مبانی فلسفى او معانى رایج را نخواهند داشت معانى جدیدى براى اصطلاحات اخلاقى و کیفر جرم مطرح مى کند. به اعتقاد او خیر اخلاقى و فضیلت، عملى است که به اقتضاى ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلى و توصیفى را به جاى اخلاق موعظه اى پیشنهاد مى کند و استحقاق تشریعى کیفر را براى مجرم نفى مى کندو استحقاق تکوینى را اثبات مى کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها براى درامان ماندن از آسیبهاى افراد شریر حق مجازات آ نان را دارد. نه از آ ن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.
۱۹۹.

از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۸۰
فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان