درخت حوزه‌های تخصصی

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.

میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.

نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.

با شیوع پاندمی کووید 19، موضوع حریم خصوصی در سطح ملی و بین المللی در تعارض با روش های جلوگیری از انتشار این ویروس با چالش هایی مواجه شده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق، ازجمله حفظ حیات و سلامت دیگران و یا تأمین منافع عمومی، مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری تعادل میان حمایت از حریم خصوصی و لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات مورد نیاز و اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی در راستای جلوگیری از سرایت پاندمی است. این نوشتار با نگاهی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه دستورالعمل ها و پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته، به بررسی ارکان و وضعیت حقوقی تقابل حفظ حریم خصوصی در مقابل حق شهروندان بر سلامت و مبارزه با پاندمی کووید 19 در دو کشور ایران و فرانسه و پاسخ به این پرسش پرداخته است که ایا کنترل پاندمی می تواند از موارد استثنای لزوم حفظ حریم شخصی افراد باشد و اگر پاسخ مثبت است، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن کدام اند؟ نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش، بر خلأهای قانونی در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه قوانین ماهوی و در حوزه تعریف تشکیلات فنی که موجودیت و اختیارات آن برگرفته از مجاری تقنینی باشد تأکید دارند و بر این باورند که حریم خصوصی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حقوق بنیادین و سازوکار های تأمین آن در شرایط بروز بیماری های فراگیر به مثابه یک وضعیت اضطراری، می بایست در پرتو قانون گذاری های تخصصی و مبتنی بر اصول جهان شمول حقوق بشری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد؛ به نحوی که تأمین سلامت عمومی به عنوان ابزاری فراقانونی در جهت نقض حق بر حریم خصوصی عمل نکند ودولت ها در چهارچوب از پیش تعریف شده حقوقی بتوانند در این حوزه تصمیم گیری و اقدام نمایند.

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

تحول و توسعه جهانی معلول پیشرفت های سریع و بی سابقه علوم و تکنولوژی و به ویژه ارتباطات بین المللی است. بدون تردید اجرای پروژه های مهم مربوط به توسعه و اقتصاد، به همکاری و تعامل اشخاص و تخصص های گوناگون و امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. مهم ترین شکل تأمین امنیت و تسهیل سرمایه گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون گذاری ملی محقق می شود. قانون گذار ایران به تأسی از کشورهای پیشرفته، ابتدا در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و در پی آن، ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و چند تبصره ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروه ها در قالب شرکت مدنی به جامعه حقوقی و اقتصادی کشور معرفی کرده و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین نموده است؛ با این حال در این قانون، مواردی از سوی قانون گذار مطرح شد که اساساً سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملاً اقتباسی از قانون کشور فرانسه است، نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادین دارد؛ از یک سو، تصریح قانون گذار بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادر کننده احکام قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت است که منحصراً ناظر بر نحوه اداره مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل و اداره گروه اساساً کافی نیست، برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه ندارد، مضافاً ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده به طور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسئولیت هایی بر اعضا و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود. در عین حال، بر تضامنی بودن مسئولیت اعضا بابت دیون گروه تأکید شده است؛ به علاوه، قالب الزامی شرکت مدنی هرچند واجد مزیت های اندکی برای اعضا خواهد بود، با این وصف، محدودیت های متعددی را بر گروه تحمیل کرده است و هدف غایی قانون گذار برای تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب گروه را ناکام خواهد گذاشت.

از مفهوم قرارداد می توان آثار و اصول متعددی را استخراج کرد. اصل الزام آور بودن دلالت بر آن دارد که طرفین آنچه را که برعهده گرفته اند به مرحله اجرا درآورند. لذا امکان انتقال تعهدات از جانب یکی از متعاهدین به دیگری برخلاف این اصل جلوه می کند بنابراین رضایت طرف دیگر شرط ضروری است. در مقابل، عده ای بر این عقیده اند که قرارداد اصولاً دارای نوعی مالیت اقتصادی است و همانند سایر اموال از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است. بر این مبنا، حقوق دانان اصطلاحی تحت عنوان انتقال قرارداد را که در حقوق ایران و فرانسه مجمل است، مطرح می کنند که زوایای بسیاری از آن ناشناخته مانده است. نگارنده این نوشتار در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد آن است با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه ماهیت حقوقی انتقال قرارداد را بررسی کرده، سعی بر آن دارد تا خلأهای حقوق ایران در این زمینه را با ارائه پیشنهادهای لازم مرتفع گرداند و از سوی دیگر ضرورت شناسایی مؤثر این نهاد حقوقی را تبیین کند.

وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

تمایز میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی یکی از دغدغه های مهم هوش پژوهان می باشد. سازندگان هوش مصنوعی در پرتو پیشرفت دانش عصب شناسی و نیز علوم شناختی، و نیز در پرتو نظریات مطرح در فلسفه ذهن، با یک نگاه کارکردگرایانه و نیز رفتارگرایانه، درصدد شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان هستند. از سوی دیگر، نفس پژوهانی همچون ابن سینا در علم النفس فلسفی خود به تحلیل تمایزات هوش طبیعی انسان با هوشمندی مصنوعی پرداخته اند. نفس انسانی به عنوان سرچشمه هوشمندی و حیات انسان، دارای توانایی های ادراکی و تحریکی گوناگونی است که به منزله لشکریان نفس به شمار می آیند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که از دیدگاه ابن سینا، امتیازات برجسته هوش طبیعی از هوش مصنوعی چیست؟ در این پژوهش تلاش شده در پرتو روش عقلی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود. در سنجش میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی، میان سه گونه هوش مصنوعی ضعیف، متوسط و قوی، تفکیک شده است. نتایج حاصل بیانگر نُه تمایز اصلی میان این دو گونه هوش از منظر ابن سینا است: خلاقیت و آفرینندگی، ترکیب گری مزجی، حیث التفاتی، تمرکز بر روی ساحتی خاص، خودآگاهی و خود یابی، تکامل درونی هوش طبیعی، قوه نزوعیه شوقیه، اخلاق مندی، قدرت بر یادآوری و استذکار. با توجه به تمایزات مطرح میان هوش مصنوعی و هوش انسانی از جهت مسئولیت حقوقی، شایسته است میان دو وضعیت کنونی و وضعیت آینده هوش مصنوعی تفکیک نمود. با توجه به وضعیت کنونی، هوش مصنوعی فاقد اراده حقوقی است و تنها بر تئوری ابزار گرایی حقوقی می توان تاکید نمود. اما با توجه به آینده هوش مصنوعی، در فرض تحقق ویژگی های موجود نفس مند، می توان برای آن مسئولیت حقوقی تصور کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اکثر تحقیقاتی که به موضوع عدم مسئولیت رسانه های اجتماعی توجه کرده اند، این مسأله را از منظر مناسبات رسانه اجتماعی در قبال رفتار کاربران در محیط رسانه مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نموده اند، تا جایی که برخی با استناد به بند 10 ماده 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست ها و اقدامات پیام رسان های اجتماعی که تصریح می کند: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه دهندگان خدمات پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است»، بر این موضوع تاکید می کنند. در حالی که ارائه نظریه کامل در خصوص مسئولیت رسانه های جدید، علاوه بر کاربران، در گرو توجه به سویه های دیگر این رسانه ها و تحلیل مناسبات آن با حاکمیت، سایر رسانه های اجتماعی و رسانه و کسب وکارهای ذیل آن رسانه نیز می باشد. کما اینکه در مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص سیاست ها والزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به سویه های دیگر این بازار نیز توجه شده است. بی توجهی به این مهم موجب ارائه نظریه ای خواهد شد که چه بسا نتایج زیانباری به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به طور خلاصه این وجوه عبارتند از: مسئولیت رسانه های جدید در قبال رفتار کاربران، و مسئولیت رسانه های جدید در قبال حاکمیت ملی. پیش فرض این نوشتار آن است که ارائه توصیه سیاستی برای مقررات گذاری این رسانه ها در گرو تحلیل درست و توجه به مولفه های اثرگذار در نسبت میان رسانه جدید و محورهای فوق است. توجه به اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات تطبیقی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان نیز به صورت ناگفته به این ابعاد توجه شده و مورد نظر تصمیم گیران بوده است.

رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها نهادها سیستم های این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سوال اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی پایه در ایران، آمریکا و آلمان چه تفاوتها و شباهت هایی دارد؟ علاوه بر شباهت هایی مانند قاعده منع بکارگیری اعضای نهادهای اساسی قضایی در سایر حوزه ها از جمله ساختار و تشکیلات این موسسات، ابطال تصمیمات آنها، لزوم انتشار آنها در روزنامه رسمی، تفاوت های مهمی نیز وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: سایر اختیارات اجرای قوانین با قانون اساسی به شورای معتمد تفویض شود، ثانیاً مدت عضویت اعضای شورا مانند دادگاه قانون اساسی آلمان برای یک دوره است و نمی تواند.. تمدید شود ثالثاً، تصمیمات و نظرات شورای نگهبان فقط در این مورد ماهوی است و مانند دادگاه قانون اساسی آمریکا در زمینه صدور پرونده، شکلی مانند دستور موقت نیست. موارد فوق در این مقاله مبانی سه رویه اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار ارائه شده است.

یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی به وجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادله اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانه تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزه تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبان گیر دستگاه قضا در مرحله اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پرونده ها مهم ترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این به دست توانای قاضی رسیدگی کننده یا اجراکننده حکم می تواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینه کم ارائه نماید. قانون گذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار سازد.