سید علی محسنیان

دینامیک های زمینه ای مولفه های ذاتی زیست بوم های رسانه ای هستند. این دینامیک ها بازارهای رسانه ای را شکل و زیست بوم های رسانه ای را توسعه می-دهند. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و بکارگیری تکنیک تحلیل مضمون به بررسی ماهیت و چیستی این دینامیک ها برای زیست بوم رسانه ای ایران می-پردازد. یافته ها نشان می دهد که این دینامیک ها شامل کنشگران و تعاملات میان آن ها؛ مزیت های رقابتی؛ مولفه های شناختی و روانی؛ هنجارها و برهم-کنش میان بازارهاست. کنشگران رسانه ای شامل تولیدکنندگان؛ نهاد تنظیم گر؛ نهاد ناظر تنظیم گر؛ بازیگران دولتی/حاکمیتی و مصرف کنندگان هستند. همچنین، از جمله مزیت های رقابتی که عامل توسعه زیست بوم رسانه ای در ایران می شوند شامل کیفیت بالای تجربه دیداری و شنیداری؛ تعهد به هنجارها، ارزش ها و میراث فرهنگی بومی؛ تخصصی شدن؛ پایبندی به کپی-رایت؛ و راه اندازی و گسترش چهار گونه پلتفرم های محلی، فراملی (منطقه ای)، تعاملی و همگرا هستند. علاوه بر این، برخی مولفه های شناختی و روانی عبارتند از: وجود انگیزه و تعهد؛ حرفه ای گری؛ پایبندی به چارچوب ها و بنیان-های فرهنگی؛ استقلال سیاسی، اقتصادی و دولتی نهاد تنظیم گر و سواد رسانه-ای. این در حالی است که از جمله هنجارهای رشددهنده زیست بوم رسانه ای در ایران عبارتست از: پایبندی به مالکیت فکری؛ تکثر رسانه ای؛ تناسب و شایستگی تولیدکنندگان؛ احترام به کرامت انسانی؛ حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از خردسالان و زنان. همچنین رونق/کسادی کلی بازارهای تجاری؛ ارتباط تنگاتنگ بازارهای رسانه ای با هم و هم افزایی بازارهای رسانه ای مولفه-های دینامیک برهم کنش میان بازارهای مختلف به حساب می آیند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الزاماً نیازمند سازوکارهایی برای اجرایی کردن هر سه گونه تنظیم گری رسانه ای شامل تنظیم گری دولتی، هم تنظیم گری و خودتنظیم-گری برای توسعه زیست بوم رسانه ای در ایران هستیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اکثر تحقیقاتی که به موضوع عدم مسئولیت رسانه های اجتماعی توجه کرده اند، این مسأله را از منظر مناسبات رسانه اجتماعی در قبال رفتار کاربران در محیط رسانه مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نموده اند، تا جایی که برخی با استناد به بند 10 ماده 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست ها و اقدامات پیام رسان های اجتماعی که تصریح می کند: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه دهندگان خدمات پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است»، بر این موضوع تاکید می کنند. در حالی که ارائه نظریه کامل در خصوص مسئولیت رسانه های جدید، علاوه بر کاربران، در گرو توجه به سویه های دیگر این رسانه ها و تحلیل مناسبات آن با حاکمیت، سایر رسانه های اجتماعی و رسانه و کسب وکارهای ذیل آن رسانه نیز می باشد. کما اینکه در مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص سیاست ها والزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به سویه های دیگر این بازار نیز توجه شده است. بی توجهی به این مهم موجب ارائه نظریه ای خواهد شد که چه بسا نتایج زیانباری به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به طور خلاصه این وجوه عبارتند از: مسئولیت رسانه های جدید در قبال رفتار کاربران، و مسئولیت رسانه های جدید در قبال حاکمیت ملی. پیش فرض این نوشتار آن است که ارائه توصیه سیاستی برای مقررات گذاری این رسانه ها در گرو تحلیل درست و توجه به مولفه های اثرگذار در نسبت میان رسانه جدید و محورهای فوق است. توجه به اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات تطبیقی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان نیز به صورت ناگفته به این ابعاد توجه شده و مورد نظر تصمیم گیران بوده است.

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "