سید علی محسنیان

دینامیک های زمینه ای مولفه های ذاتی زیست بوم های رسانه ای هستند. این دینامیک ها بازارهای رسانه ای را شکل و زیست بوم های رسانه ای را توسعه می-دهند. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و بکارگیری تکنیک تحلیل مضمون به بررسی ماهیت و چیستی این دینامیک ها برای زیست بوم رسانه ای ایران می-پردازد. یافته ها نشان می دهد که این دینامیک ها شامل کنشگران و تعاملات میان آن ها؛ مزیت های رقابتی؛ مولفه های شناختی و روانی؛ هنجارها و برهم-کنش میان بازارهاست. کنشگران رسانه ای شامل تولیدکنندگان؛ نهاد تنظیم گر؛ نهاد ناظر تنظیم گر؛ بازیگران دولتی/حاکمیتی و مصرف کنندگان هستند. همچنین، از جمله مزیت های رقابتی که عامل توسعه زیست بوم رسانه ای در ایران می شوند شامل کیفیت بالای تجربه دیداری و شنیداری؛ تعهد به هنجارها، ارزش ها و میراث فرهنگی بومی؛ تخصصی شدن؛ پایبندی به کپی-رایت؛ و راه اندازی و گسترش چهار گونه پلتفرم های محلی، فراملی (منطقه ای)، تعاملی و همگرا هستند. علاوه بر این، برخی مولفه های شناختی و روانی عبارتند از: وجود انگیزه و تعهد؛ حرفه ای گری؛ پایبندی به چارچوب ها و بنیان-های فرهنگی؛ استقلال سیاسی، اقتصادی و دولتی نهاد تنظیم گر و سواد رسانه-ای. این در حالی است که از جمله هنجارهای رشددهنده زیست بوم رسانه ای در ایران عبارتست از: پایبندی به مالکیت فکری؛ تکثر رسانه ای؛ تناسب و شایستگی تولیدکنندگان؛ احترام به کرامت انسانی؛ حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از خردسالان و زنان. همچنین رونق/کسادی کلی بازارهای تجاری؛ ارتباط تنگاتنگ بازارهای رسانه ای با هم و هم افزایی بازارهای رسانه ای مولفه-های دینامیک برهم کنش میان بازارهای مختلف به حساب می آیند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الزاماً نیازمند سازوکارهایی برای اجرایی کردن هر سه گونه تنظیم گری رسانه ای شامل تنظیم گری دولتی، هم تنظیم گری و خودتنظیم-گری برای توسعه زیست بوم رسانه ای در ایران هستیم.

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "