درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...

اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.

قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...

در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.