کلیات

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است

۸۶۴.

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضاکریم کاشی آرانی

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: اماره اصل برائت عدم تبرع حواله استرداد

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۷۶۷

"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این ‌باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."

۸۶۵.

معاضدت قضایی

نویسنده: " نونهالی

منبع: کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۷۳۳

۸۶۶.

مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلای پاریس

نویسنده: اسدالله طباطبایی دیبا

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۰۷

۸۶۷.

اندرزهای حرفه ای

نویسنده: سید مهدی رضوی

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۰۷

۸۶۸.

تاریخ حقوقی ایران

نویسنده: محمدعلی اختری

منبع: کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۷

۸۶۹.

اصول اساسی مؤثر در نقش وکلا

نویسنده: علیرضا دقیقی اصلی

منبع: وکالت ۱۳۸۵ شماره ۳۱ و ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۸

۸۷۰.

نظریه جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل در جواز رسیدگی ماهوی شعب دیوان عالی کشور

سخنران: عبدالحسین علی آبادی

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۸۵۴

۸۷۱.

حقوق تطبیقی

نویسنده: افتخارزاده جهرمی

منبع: پاسدار اسلام مهر ۱۳۶۱ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۹۳۸

۸۷۲.

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

نویسنده: ناصر کاتوزیان

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۸۶۴

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است‘ نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند‘ در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار میگیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق وضع قانون و در گفتار دوم ‘ مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب‘ همبستگی حقوق و مذهب‘ و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است. هم چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده‘ راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.

۸۷۳.