گزیده مصوبات: نظریه های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۲٬۶۵۳ مورد.
قانون هنگامی مجری است که تقید به آن در میان باشد
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق در دومعنا
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب
حوزه‌های تخصصی:
جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سال های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 میلادی با ورود تکنولوژی جدید ارتباطی، افزون تر شدن قدرت شرکت های فراملی و فروپاشی بلوک سوسیالیست، جهان وارد عرصه جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قومی شده که ویژگی بارز آن فشردگی زمان، مکان و فضا، رشد مطالبات و گرایش های هویت خواهانه، ادغام اقتصادی، اضمحلال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ضعیف و کم رنگ شدن مرزهای ملی است. این پدیده که به نام جهانی شدن مشهور گشته، تعاریف، پیشینه مصادیق و آثاری دارد که این مقاله ضمن واکاوی مختصر آن، اثر جهانی شدن را بر هویت های ملی و قومی مورد بررسی قرار می دهد.
یک رای یک تجربه: شرایط تحقق خیار غبن
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 323 تا 327)
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
اداره حقوقی: نظریه مشورتی: مراجع قضایی هیچ تکلیفی در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی ندارند (5)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 320 تا 322)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (11)
حوزه‌های تخصصی:
آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟
در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد.
سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."
یک رای یک تجربه: استدلال و استناد دادگاه تجدید نظر در رد تعدی مستأجر و نقض رأی بدوی
حوزه‌های تخصصی:
تاریخی: دعوای 12 هزار تومانی حق الحکمیه 15 هزار تومانی
حوزه‌های تخصصی:
مکتب نئوکلاسیک نوین و احیا رویکرد سزادهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تفکر کلاسیک قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید.این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد.امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین با نئو کلاسیسیم باز اندیشده می نامد پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید.در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب گرایش جدیدتری که در متن عدالت استحقاقی تحت عنوان محدود سازی سزادهی پدیدآمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.
یک رای یک تجربه: ملاک محاسبه قیمت روز با جلب نظر کارشناس
حوزه‌های تخصصی:
نگاه: نقد نگارشی یک رأی: مدارک پیوستی یا مدارک پیوست شده
حوزه‌های تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزه‌های تخصصی:
معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.