درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
۱۰۸۱.

امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 39 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.
۱۰۸۲.

امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 102 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
۱۰۸۳.

چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 131 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۷
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۱۰۸۴.

کنکاشی در مفهوم شهادت زور و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 181 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.
۱۰۸۵.

بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 171 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.
۱۰۸۶.

واکاوی راه حل تعارض «خبر صحیح» با «خبر ضعیف» منجبر به شهرت و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 5 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.
۱۰۸۷.

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 73 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
۱۰۸۸.

کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 305 - 337
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.
۱۰۸۹.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۱۰۹۰.

مدل شناسی عدالت جنایی در سیره امام علی (ع): به سوی الگوی سیاست جنایی علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 153 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.
۱۰۹۱.

بررسی فقهی حقوقی کارکرد افلام خلاعیه (پورنو) در درمان جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 227 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.
۱۰۹۲.

مبانیِ فقهیِ قانونِ «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 29 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.
۱۰۹۳.

فرایندشناسی برون رفت استنباط حکم از چالش تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 285 - 302
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.
۱۰۹۴.

مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.
۱۰۹۵.

نقدی بر قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402در آیینه قانون آیین دادرسی کیفری موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 167 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.
۱۰۹۶.

امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 105 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.
۱۰۹۷.

چالش های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 87 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.
۱۰۹۸.

تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 173 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.
۱۰۹۹.

بررسی سیاست جنایی ایران از منظر جلوه های عدالت ترمیمی در اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 661 - 672
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
در عدالت ترمیمی، تمام کسانی که در یک فرآیند مجرمانه دخیل بوده اند؛ اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی گرد هم آمده و برای رفع آثار فرآیند مجرمانه به چاره جویی می پردازند. در حال حاضر، حدود صد کشور جهان به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند. سیاست جنایی ایران نیز در راستای اجرای اصول دادرسی منصفانه در مواردی به دنبال حذف کیفر، تبدیل کیفر و یا تأخیر در اجرای کیفر است؛ همچنین، پیش بینی نهادهای ترمیمی چون تعویق صدور حکم و بهره مندی از اصولی چون میانجیگری، به نوبه خود برخاسته از اصول دادرسی منصفانه است که ظرفیت های خوبی را برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی فراهم نموده است. بدین ترتیب، میزان به کارگیری اصول دادرسی منصفانه در سیاست جنایی نشانگر میزان بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی در این حوزه است؛ لذا این پژوهش در پی شناخت میزان بهره گیری سیاست جنایی از یافته های عدالت ترمیمی در سیاست جنایی، میزان بهره گیری از اصول دادرسی منصفانه را در محور بررسی خود قرار داده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، اصول دادرسی منصفانه را در سیاست جنایی از منظر یافته های عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار می دهد و در انتها به این نتیجه می رسد که در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی سیاست جنایی ایران، جلوه هایی از بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی وجود دارد و سیاست جنایی ایران از این یافته ها بی بهره نمانده است.
۱۱۰۰.

اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 271 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان