فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۴۱۴ مورد.
درآمدی به شبیه سازی انسان: از آمیزه های اخلاقی تا آموزه های حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گفتاری درباره اجزاء
حوزه‌های تخصصی:
بحثی از اصول و تطبیق آن با مواد 488 و 496 آ.د.م
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
اجماع
حوزه‌های تخصصی:
اوامر
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
ثوابت و متغیرات در احکام
حوزه‌های تخصصی:
حق مالکیت و قاعده لاضرر (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
مکاسب
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
منطقه الفراغ به مثابه نظریه قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیراً از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود.
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
حوزه‌های تخصصی:
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
قواعد و اصول فقه اسلامی (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
منابع حقوقی اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی 3-
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
کنترل (نظارت) اجتماعی در پیش گیری و حفاظت اجتماعی
حوزه‌های تخصصی: