درخت حوزه‌های تخصصی

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.

محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ، برای ادامه حیات هر فرد ضروری است. امروزه روش های مختلفی برای مقابله با بحران های محیط زیستی و بهبود وضعیت موجود مطرح می شود. در این میان، ایده ی تمرکززدایی با رویکرد مشارکتی باعث شده دولت مردان به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جوامع محلی خویش را سازماندهی کنند، به نحوی که بتوانند آزادانه در فرآیند تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت منابع سرزمین شان مطابق با اصول عدالت مشارکت داشته باشند.در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان ها به عنوان نهادهای محلی غیرقابل انکار است و باید شرایط لازم برای مشارکت فعال این بازیگران در حوزه محیط زیست ایجاد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته؛ درصدد پاسخ به این سوال است که از منظر حقوق بین الملل حفاظت از محیط زیست در قالب تمرکززدایی محلی و سرزمینی چگونه ارزیابی می گردد؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال، به بررسی اصول تمرکززدایی و حق بر محیط زیست پرداخته و پس از آن بررسی و شرح مفاهیم اسناد بین المللی محیط زیستی مورد مطالعه قرار گرفته و با تحلیل این اسناد در ساحت هنجاری و ساختاری این نتیجه حاصل گردیده که برای نهادهای محلی در اسناد بین المللی، تدوین کنندگان اسناد بین المللی زیست محیطی و اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت، در اندیشه ی خود نسبت به جوامع محلی بی توجه و غافل نبوده اند و اگرچه در برخی اسناد، این توجه در خور و مطلوب نباشد، دست کم به فراموشی سپرده نشده اند.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت به یکی از مسائل محوری و چندلایه در عرصه سیاست گذاری های ملی و بین المللی بدل شده است. رشد فزاینده این پدیده، نه صرفاً در ابعاد کمی، بلکه در پیچیدگی های ساختاری و تنوع الگوهای آن، تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بحران های اقتصادی، بی ثباتی های سیاسی، ناامنی های منطقه ای، تحولات اجتماعی و شتاب فزاینده فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. چنین شرایطی سبب شده تا جریان های مهاجرتی از نظر جهت گیری، انگیزه، ترکیب جمعیتی و پیامدهای اجتماعی دگرگون شوند و سیاست گذاران را با ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع، چندسطحی و تطبیقی مواجه سازند. جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، هم زمان با دو وجه از پدیده مهاجرت روبه رو است: از یک سو، به عنوان کشور مقصد، میزبان جمعیتی قابل توجه از مهاجران و پناه جویان، به ویژه از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق بوده است؛ و از سوی دیگر، به عنوان کشور مبدأ، با روند مستمر مهاجرت اتباع خود به سایر کشورها به دلایل گوناگون مواجه است. این وضعیت دوسویه، چالش هایی عمیق و میان رشته ای را در حوزه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورده که تحلیل و مدیریت آن مستلزم نگاهی کل نگر و مبتنی بر شواهد می باشد. بر همین اساس، گزارش حاضر بر پایه گفت وگویی با دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا، استاد دانشگاه اصفهان، تدوین شده است. هدف این گفت وگو، واکاوی واقع بینانه و انتقادی وضعیت جاری مهاجرت در ایران، بررسی ابعاد و پیامدهای این پدیده و ارائه چشم اندازهایی برای اصلاح سیاست ها و ارتقای اثربخشی فرآیندهای تصمیم گیری در این حوزه است.

در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .

هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های ایراد اتهام و تأثیر آن ها بر حفظ و گسترش امنیت قضایی شهروندان در ایران و فرانسه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای شامل قوانین، مقررات و منابع علمی مرتبط، داده ها را گردآوری کرده و با استفاده از روش مقایسه ای میان نظام حقوقی ایران و فرانسه تحلیل نمود. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه هایی نظیر اصل کفایت ادلّه، اصل برائت، اصل سکوت، اصل تفهیم اتهام، حق همراه داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، حق دادخواهی، اصل مستند بودن رأی، اصل مصلحت گرایی، اصل منفعت عمومی و رعایت امنیت قضایی و آزادی های اجتماعی، نقش کلیدی در ایجاد مدل مطلوب ایراد اتهام دارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه، برخی مؤلفه ها از جمله اصل اول، نهم و دهم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. نتایج پژوهش تأکید می کند که رعایت کامل این مؤلفه ها موجب افزایش عدالت و ارتقای امنیت قضایی می شود و غفلت از آن ها می تواند منجر به آسیب به حقوق شهروندان گردد.

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

در عصری که جهان با بی سابقه ترین بحران مهاجرتی مواجه است (بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در ۲۰۲۳)، نظام بین المللی حقوق پناهندگان در آزمونی سخت قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، هسته مرکزی این نظام را تشکیل می دهند. اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) به عنوان قاعده آمره (jus cogens) سنگ بنای حمایت است. با وجود چارچوب های پیشرفته، چالش های اجرایی جدی وجود دارد: فقدان سازوکار نظارتی مستقل، امنیتی شدن مهاجرت در سیاست های ملی، و رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی در برابر آفریقایی و آسیایی. همچنین، آوارگان اقلیمی در سیستم کنونی تعریف روشنی ندارند و IPCC پیش بینی می کند تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۰ میلیون نفر به دلیل بلایای طبیعی آواره شوند. راهکارهای آینده نگر شامل ایجاد دادگاه بین المللی پناهندگان، توسعه مسیرهای قانونی (مانند برنامه های اسکان جامعه محور)، بازنگری در تعریف پناهنده برای شمول آوارگان اقلیمی، و تقسیم عادلانه بار مسئولیت از طریق صندوق های مالی جهانی است.

سیاست های مهاجرت و پناهندگی در آلمان طی سال ۲۰۲۴ در بستری از دگرگونی های ژئوپلیتیک جهانی و تحرکات درونی نظام سیاسی این کشور شکل گرفت. دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها، در مواجهه با افزایش فشارهای امنیتی، نوسانات افکار عمومی و الزامات حقوقی ناشی از تعهدات بین المللی، رویکردی متناقض و چندلایه را اتخاذ کرد. درحالی که از یک سو اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و ماده ۱۶a قانون اساسی آلمان، بر حمایت بی قیدوشرط از پناه جویان تأکید دارد، از سوی دیگر، رویکرد عملی دولت حاکی از موازنه گرایی مصلحت گرایانه میان تعهدات انسانی و تقاضاهای سیاسی و امنیتی بود. این وضعیت دوسویه را می توان نتیجه تعارض میان عقلانیت حقوق بشری و منطق کنترلی دولت مدرن دانست؛ جایی که ارزش های جهان شمول با الزامات سیستمی هم خوانی نمی یابند. دولت در مواجهه با رشد فزاینده مهاجرت و پناهندگی، ناگزیر به اعمال سیاست هایی شد که هم زمان هم مشروعیت حقوقی بین المللی را حفظ کنند و هم به مطالبات فزاینده درون مرزی، به ویژه در میان گروه های محافظه کار و راست گرا، پاسخ دهند. همین تقابل، در هسته سیاست گذاری سال ۲۰۲۴ آلمان، شکاف هایی عمیق ایجاد نمود. در همین راستا این گزارش، با اتکا بر یک چهارچوب تحلیلی جامعه شناختی متشکل از هفت مؤلفه کلیدی، تلاش دارد تصویری چندبعدی و تبیینی از سیاست های مهاجرتی آلمان در سال ۲۰۲۴ ارائه دهد. این رویکرد، به جای تمرکز صرف بر داده های آماری یا عینی، سعی دارد نیروهای زیرساختی، تضادهای اجتماعی و بازنمایی های معنایی حاکم بر این سیاست ها را تحلیل و نقد نماید.

در بامداد 23 خرداد ماه 1404، حمله ای سازمان یافته و چندلایه از سوی ارتش اسرائیل علیه زیرساخت های نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد؛ عملیاتی که در ادبیات رسمی اسرائیل با عنوان «شیر برخاسته» ثبت گردید، اما در حافظه امنیتی منطقه، به عنوان نقطه اوج یک سیاست سیستماتیک حذف فیزیکی و سیاسی سازی علم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. این رخداد که به شهادت برخی چهره های کلیدی نظامی و علمی ایران انجامید، فراتر از یک رویداد نظامی یا واکنش موضعی امنیتی، باید به مثابه نمود عملی یک پروژه امنیتی سازی فراگیر و بازتولید سلطه ژئوپلیتیکی توسط یک واحد سیاسی ساختارشکن مورد تحلیل قرار گیرد. درحالی که روایت رسمی رژیم اسرائیل تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع پیشگیرانه و ضرورت امنیت ملی جای دهد، واقعیت آن است که حمله مزبور در بستری از معادلات پیچیده قدرت، فروپاشی مکانیسم های بازدارندگی بین المللی معنا می یابد؛ گفتمانی که از دهه ها پیش توسط رژیم اسرائیل، ایالات متحده و بخشی از کشورهای اروپایی در سطح جهانی نهادینه شده و اکنون به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم و اعمال خشونت مشروع علیه کشورهای مستقل جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.

سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.

تجاوز نظامی به عنوان یکی از جدی ترین نقض های نظم و صلح بین المللی، همواره چالشی اساسی برای جامعه جهانی بوده است. تاریخ پر است از نمونه های تلخ و دردناک این پدیده که پیامدهای ویرانگری برای بشریت به بار آورده است. از زمان شکل گیری نظام بین المللی مدرن، تلاش های فراوانی برای تدوین و اجرای سازوکارهایی به منظور مقابله با این پدیده صورت گرفته است. این تلاش ها در بستر حقوق بین الملل، به ویژه اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه، تجلی یافته است. نوشتار حاضر، در صدد است تا با رویکردی جامع و تحلیلی، سازوکارهای حقوقی موجود را در مقابله با تجاوز نظامی موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، نه تنها تشریح چارچوب های حقوقی موجود، بلکه شناسایی خلأها، چالش ها و کاستی های موجود در اجرای مؤثر این سازوکارها در عرصه عمل است. در نهایت، این مقاله به دنبال ارائه راهکارهای عملی و جامع برای تقویت نظام حقوقی بین المللی به منظور تضمین صلح و امنیت جهانی و پاسخگویی عادلانه در برابر ناقضان این اصول است. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد. در بخش توصیفی، مفاهیم کلیدی مرتبط با تجاوز نظامی، از جمله تعریف حقوقی آن و سازوکارهای قانونی موجود در چارچوب حقوق بین الملل، تشریح و تبیین می گردند. در بخش تحلیلی، این مفاهیم و سازوکارها باتوجه به رویه عملی دولت ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

عدالت بین المللی در قرن بیست ویکم با وضعیتی تناقض گونه روبه روست: از یک سو، بیش از هر زمان دیگری نهادها و سازوکارهایی برای مقابله با جنایات گسترده وجود دارد؛ از دادگاه های کیفری بین المللی گرفته تا کمیسیون های حقیقت یاب و نظام های منطقه ای حقوق بشر؛ از سوی دیگر، همین نهادها در برابر بحران های چندلایه جهان امروز از رقابت قدرت های بزرگ گرفته تا تهدیدات سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی، با محدودیت های جدی مواجه هستند. این وضعیت پرسشی بنیادی را پیش می کشد: آیا عدالت جهانی صرفاً یک آرمان دست نیافتنی است یا می تواند در دل همین محدودیت ها به تدریج تحقق یابد؟ مصاحبه حاضر با دکتر همایون حبیبی، استاد تمام حقوق بین الملل، در همین بستر شکل گرفته است. موضوع اصلی «آینده عدالت بین المللی در عصر بحران های چندلایه» است؛ عصری که هم زمان با تهدیدهای سنتی، با بحران های نوینی مانند جنگ های سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی نیز مواجه است. این شرایط پیچیده، ضرورت بازاندیشی در کارآمدی سازوکارهای عدالت بین المللی را دوچندان کرده است. در این گزارش، دیدگاه های دکتر حبیبی در سه محور اصلی بازتاب یافته است: نخست، جایگاه عدالت بین المللی در برابر قدرت های بزرگ و نهادهای قضایی موجود؛ دوم، تهدیدات نوین و چالش های فناورانه و زیست محیطی و سوم، عدالت انتقالی و جبران خسارت قربانیان. هدف آن است که تصویری روشن از فرصت ها و موانع عدالت جهانی ارائه شود و جایگاه آن در نظم متحول امروز مورد بازاندیشی قرار گیرد.