درخت حوزه‌های تخصصی

نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.

تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن، گسترش شرکت های چندملیتی و تغییر الگوهای اشتغال، بنیان های نظری کلاسیک حقوق کار را با چالش های اساسی مواجه ساخته است. در حقوق کار کلاسیک، نابرابری قدرت میان کارگر و کارفرما مبنای اصلی تدوین قواعد حمایتی بوده است، اما پیچیدگی های نوظهور بازار کار، به ویژه در قالب اقتصاد دیجیتالی و اشتغال غیررسمی مستلزم بازاندیشی در مبانی هنجاری این حوزه می باشد. در واکنش به این چالش ها، دو رویکرد عمده در تبیین رابطه حقوق کار و حقوق بشر مطرح شده است: نخست، دیدگاهی که حقوق کار را امتداد حقوق بشر دانسته و بر لزوم تحلیل الزامات حقوق کار در چارچوب اصول بنیادین حقوق بشر تأکید دارد؛ و دوم، رویکردی که با محوریت همبستگی جمعی و حمایت های صنفی، استقلال حقوق کار را از نظام حقوق بشر ضروری می داند. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد و بررسی این دو رهیافت، استدلال می کند که حقوق بشر و حقوق کار نه تنها در تعارض نیستند، بلکه در چارچوبی تلفیقی می توان از ظرفیت های هر دو نظام برای تضمین حمایت مؤثر از کرامت کارگران بهره برد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق اصول بنیادین حقوق بشر با سازوکارهای حمایتی حقوق کار، راهبردی کارآمد برای مواجهه با چالش های معاصر بازار کار و تقویت عدالت اجتماعی در مناسبات کارفرمایی محسوب می شود.

برنامه جاده ابریشم (Silk Roads Programme) که از دهه ۱۹۸۰ توسط یونسکو مطرح شد، از جمله طرح های کلیدی در عرصه فرهنگ بین الملل است و هدف آن، تقویت هم افزایی میان کشورهایی است که در قلمرو تاریخی، تمدنی و فرهنگی جاده ابریشم قرار دارند. این طرح نه تنها بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی است، بلکه به صورت مستقیم به حوزه های علم، آموزش، هنر، همکاری های پژوهشی و روایت سازی تمدنی نیز پیوند خورده است. امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند با درک اهمیت قدرت نرم و نقش روایت ها در سیاست جهانی، تلاش گسترده ای برای بهره گیری از این برنامه انجام داده اند. چین به ویژه تلاش کرده است تا جاده ابریشم را هم راستا با ابتکارهای ژئوپلیتیکی خود گسترش دهد و از ظرفیت یونسکو برای مشروعیت بخشی به روایت فرهنگی مورد نظرش استفاده کند. در این میان، ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، با چالشی دوگانه روبه روست؛ به این صورت که چگونه می تواند از این بستر برای بازآفرینی نقش تمدنی خود بهره گیرد، بدون آنکه به حاشیه روایت فرهنگی دیگر قدرت ها رانده شود؟ مصاحبه حاضر با دکتر محمدباقر خرمشاد به عنوان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و با اتکا به تجربه های مدیریتی ایشان در حوزه سیاست فرهنگی و نگاه راهبردی به تمدن، به واکاوی این مسئله پرداخته است که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از سرمایه های تمدنی منحصربه فرد خود، از موقعیت کنونی خود در قالب «حضور نمادین»، به نقش آفرینی فعال و اثرگذار در این عرصه ارتقا یابد و دیپلماسی خود را از سطح فرهنگی به «دیپلماسی تمدنی» ارتقا بخشد. این گفت وگو دو محور کلیدی را دنبال می کند: تحلیل راه ابریشم به مثابه یک میدان رقابت و نقش چین در شکل دهی به جاده ابریشم فرهنگی و شناسایی سرمایه ها و ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

ماده ی یازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این که می توان در قالب تفسیری غایت گرا و تکامل گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول گرا و در عین حال غایت گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده ای بنیادین در جرم انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم انگاری است.

میان سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، سیاست ها و اقدامات ایالات متحده در قبال عراق به سلسله ای از نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجامید. از جنگ خلیج فارس دوم تا تهاجم نظامی ۲۰۰۳، مجموعه ای از تصمیمات نظامی و سیاسی، آثار ویرانگری بر زندگی غیرنظامیان بر جای گذاشت. در جریان عملیات «طوفان صحرا» (۱۹۹۱)، بمباران گسترده زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه ها، شبکه آب، بیمارستان ها و کارخانه های دارویی، چهره انسانی جنگ را آشکار ساخت و فاجعه پناهگاه العامریه، با صدها قربانی غیرنظامی، نمونه ای از نادیده گرفتن اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی بود. پس از پایان جنگ، تحریم های اقتصادی گسترده، با حمایت و هدایت آمریکا، منجر به فروپاشی نظام سلامت، کمبود دارو و مرگ صدها هزار کودک شد؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل «مجازات جمعی» تلقی گردید. در کنار آن، مناطق پرواز ممنوع شمال و جنوب عراق که بدون مجوز شورای امنیت اعمال شد، با تداوم حملات هوایی و نقض حاکمیت ملی، به بحران انسانی تازه ای دامن زد. تهاجم سال ۲۰۰۳ و استفاده گزارش شده از سلاح های ممنوعه مانند بمب های خوشه ای و اورانیوم ضعیف شده، فصل پایانی این روند بود؛ جنگی که نه با دلایل مشروع، بلکه با پیامدهای انسانی گسترده و فروپاشی کامل ساختارهای دولتی همراه شد. این وقایع، دوگانگی میان گفتمان حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و رفتار واقعی آن در میدان عمل را آشکار می کند و ضعف نهادهای بین المللی در تضمین پاسخگویی و عدالت را برجسته می سازد. آنچه باقی مانده، ضرورت بازاندیشی در نظام بین المللی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایع انسانی است.

فرهنگ و آموزش همواره دو رکن مهم در هویت جمعی جوامع و تمدن بشری در طول تاریخ بوده اند. در اعصار مختلف تاریخی، از جوامعی که بدون فرهنگ و آموزش بودند، بعنوان جوامع بدوی، بربر و غیرمتمدن یاد می شد. توجه به فرهنگ و آموزش متناسب با پیشرفت در زیست بشر تکامل یافت و بشر را به عصر کنونی رساند. در عین حال، شاید اکنون با وجود آنکه بشر به سطح قابل توجهی در رشد فردی و جمعی نائل آمده است، اما چالش های گوناگون دنیای پیچیده و صنعتی امروز باعث شده که فرهنگ و آموزش هنوز هم با چالش های مهمی مواجه باشند. در جهت حل این چالش ها، قوانین، کنوانسیون ها و نهادهایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی شکل گرفته اند که مهم ترین آنها، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) است. این سازمان علاوه بر تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر سازوکارهایی که خود تدوین نموده، به راهکارهای دیگر نهادها و البته سازمان ملل نیز توجه می نماید. لذا این یادداشت ابتدا در پی پاسخ به این سوال است که فرهنگ و آموزش چه ارتباطی با یکدیگر دارند و نقش یونسکو در پیوند میان این دو مسئله چیست؟ همچنین این نوشتار به یک سوال دیگر نیز پاسخ می دهد: نقش سازمان های منطقه ای در توسعه فرهنگ و آموزش بطور کلی و مورد کشور کنیا چگونه بوده است؟

در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.

نابرابری، پدیده ای فراگیر در همه جوامع و در طول دوره های زمانی مختلف بوده است. اکنون پس از دسترسی بشر به تکنولوژی های ارتباطی هوشمند و وقوع انقلاب دیجیتال، نابرابری ها به حوزه دیجیتال نیز سرایت نموده است. در این راستا، با توسعه فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر، نابرابری دیجیتال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به دلیل آنکه هوش مصنوعی میتواند هم به نابرابری مذکور دامن بزند و هم در جهت کاهش آن حرکت کند. این توجه به آنجا ختم شد افراد و نهادهای بین المللی مرتبط، این موضوع را مورد توجه قرار دادند که می بایست چارچوبی حقوقی، قانونی و عملیاتی در این رابطه تدوین شود و لذا یونسکو در سال 2021 این چارچوب را تدوین نمود و توصیه نامه خود را در این رابطه در سطح جهانی ارائه نمود. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی میزان کارآمدی و عملیاتی بودن توصیه نامه یونسکو در تعدیل نابرابری های دیجیتال و کاهش حذف فرهنگی ناشی از سیستم های هوش مصنوعی است. پرسش این پژوهش آن است که توصیه نامه یونسکو تا چه حد توانسته است سازوکارهای عملی و ضمانت اجرایی برای مقابله با چالش های ساختاری نابرابری دیجیتال در حوزه های دسترسی، داده ها و حکمرانی فراهم آورد؟

در جهان پرتلاطم امروز، تنش های ژئوپلیتیکی روزبه روز بیشتر می شود، رقابت های ملی گرایانه بر سر میراث فرهنگی بالا گرفته، شرکت های بزرگ دیجیتال سلطه شان را گسترش می دهند و مشکلات اخلاقی در همکاری با دولت های گوناگون پیچیده تر شده است. در این راستا، یونسکو به عنوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود؛ این سازمان از ابتدا با استفاده از فرهنگ، آموزش و علم، به دنبال افزایش درک و همدلی بین ملت ها بوده، اما در عمل اغلب بین آرمان های بزرگ و جهانی خودش و واقعیت های خشن قدرت در روابط بین دولت ها قرار می گیرد. بررسی این تقابل ها نه تنها به درک عمیق تر عملکرد یونسکو کمک می کند، بلکه راهکارهایی برای تقویت نقش فرهنگ در جوامع پس از درگیری و جنگ، عصر دیجیتال و کشورها با سیستم های سیاسی متفاوت ارائه می دهد. این بحث ها به ما یادآوری می کند که فرهنگ گاهی به جای اینکه راهی برای آزادی و رشد انسان باشد، تبدیل به ابزاری برای قدرت نرم دولت ها می شود و همین موضوع نیاز به بازنگری جدی در روش های یونسکو را نشان می دهد. در همین راستا، پروفسور میلنا دراگیچویچ ششیچ، استاد برجسته دانشگاه هنر بلگراد و بنیان گذار کرسی یونسکو در حوزه بینافرهنگ گرایی، مدیریت هنر و میانجیگری فرهنگی است؛ او همچنین یکی از چهره های شناخته شده در زمینه سیاست گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است و تجربه مشاوره در نهادهایی مانند یونسکو، شورای اروپا، بنیاد فرهنگی اروپا و نهادهای دیگر را دارد. علاوه بر این، بیش از ۵۰ پروژه سیاست فرهنگی را در کشورها و مناطق مختلفی مثل بالکان، کامبوج، آسیای مرکزی و خاورمیانه اجرا کرده است؛ لذا این مصاحبه با درنظرگرفتن دیدگاه های او بر پایه عمل گرایی انتقادی و تعهد به توانمندسازی جوامع محلی استوار است که می تواند پلی میان نظریات آکادمیک و کارهای عملی در عرصه بین المللی بزند. از این رو این مصاحبه بر سه محور اصلی از جمله نقش دوگانه یونسکو به عنوان میانجی یا بازتاب دهنده روابط قدرت، توانایی این نهاد در مقابله با چالش های بزرگ عصر دیجیتال و سلطه الگوریتم ها و محدودیت های ساختاری و اخلاقی یونسکو در تحقق فرهنگ به عنوان راه آزادی انسان تمرکز دارد.

این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند.

توسعه دموکراسی به عنوان یک فرایند پیچیده و چندبعدی، هدف اصلی بسیاری از جوامع است. این فرایند، شامل ایجاد و تقویت ساختارها و فرایندهای دموکراتیک، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت آن ها در تصمیم گیری های سیاسی می باشد. اسلام به عنوان یک دین و نظام اجتماعی، اصول و ارزش هایی را برای حفاظت از دموکراسی ارائه می دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، با حراست از حقوق اساسی، ترویج اصل دموکراتیک و محکومیت نقض های دموکراتیک، به حفظ و ترویج دموکراسی در کشورهای عضو شورای اروپا کمک می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است، با بررسی تطبیقی مهم ترین اصول و مفاهیم دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که توسعه دموکراسی در اسلام و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه نحو قابل تحقق است؟ تطبیق دموکراسی در این دو مفهوم اثبات می کند که هر دو با اصول و ارزش های خود به توسعه دموکراسی در جوامع کمک می نمایند. رهیافت پژوهش حاضر نشان می دهد که با احترام به اصول دینی و حقوق بشر، توسعه دموکراسی در هر دو مفهوم قابل دستیابی است و تبادل دانش و تجربیات بین اسلام و اروپا می تواند به توسعه و پیشرفت جوامع کمک کند.

دیپلماسی خاویار به سیاست حکومت جمهوری آذربایجان گفته می شود که طی آن با پرداخت پول یا اعطای هدایای گران بها، از جمله خاویار، فرش های ابریشمی، طلا، و نقره و سفرهای تشریفاتی به باکو، درصدد تطمیع و تأثیرگذاری بر سیاست مداران و افراد ذی نفوذ خارجی برمی آیند. هدف اصلی این لابی گری، بهبود وجهه حکومت آذربایجان و لاپوشانی نقض حقوق بشر در آن کشور از طریق جلب حمایت یا سکوت مقام های اروپایی بوده است. در سال های اخیر رسانه ها و نهادهای ناظر، ابعاد یک شبکه گسترده فساد را افشا کردند که طی آن مقامات باکو درصدد اعطای رشوه های گسترده به سیاست مداران اروپایی، به ویژه آلمان، برآمده اند. در این افشاگری مشخص گردید که چند تن از نمایندگان فعلی و سابق آلمانی با دریافت هدایای گران قیمت و پول از منابع دولتی جمهوری آذربایجان، در جهت منافع حقوق بشری آن کشور در مجامع اروپایی لابی کرده یا مواضعی جانب دارانه اتخاذ نموده اند. گزارش حاضر به صورت مستند به بررسی این رسوایی در آلمان می پردازد و ضمن مرور وقایع و افراد دخیل، به چالش ها و واکنش های برآمده از آن اشاره می کند.

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

فرانسه به عنوان یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و دارنده کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره نقشی کلیدی در تحولات جهانی ایفا کرده است؛ با این حال، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با چالش هایی ساختاری و پیچیده مواجه شده است. مطابق با داده های رسمی، میزان بدهی عمومی فرانسه در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۷ تریلیون یورو گذشت و این کشور را در شمار بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو قرار داده است. این رقم معادل حدود ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که زنگ هشدار جدی برای ثبات اقتصادی آن به شمار می رود. در کنار این سطح بالای بدهی، تداوم کسری بودجه که ریشه در مدیریت مالی نامطلوب، بحران های جهانی در دهه های اخیر و دوره های پیاپی رکود دارد، زمینه ساز کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی و تشدید شکاف های اجتماعی شده است. این وضعیت در قالب اعتراضات گسترده کشاورزان، جنبش جلیقه زردها، نارضایتی از وضعیت معیشتی بازنشستگان و مخالفت با اصلاحات نظام بازنشستگی نمود یافته است. با وجود این بحران های داخلی، دولت فرانسه همچنان بخشی از منابع مالی خود را به فعالیت های فرامرزی اختصاص می دهد؛ از جمله در قالب کمک های توسعه ای، تعهدات تاریخی به کشورهای مستعمره سابق و نیز مشارکت در بودجه نظامی ناتو. در شرایطی که هزینه های دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی به دلیل ادامه جنگ در اوکراین افزایش یافته و نقش مالی ایالات متحده کاهش یافته است، سهم فرانسه در این ساختار نیز به طرز محسوسی رشد کرده و فشار مضاعفی بر منابع داخلی این کشور وارد آورده است.

فن آوری کوانتومی، این پتانسیل را دارد که صنعت مراقبت های بهداشتی و درمانی را متحول سازد. استفاده از این فن آوری در حوزه ی سلامت می تواند منجر به افزایش میزان دقت و سرعت در تشخیص و درمان بیماری ها ، گردد.اما به موازات این قابلیت ها، با خود چالش ها و نگرانی های مختلفی نیز در حوزه ی مسائل اخلاقی و حقوقی مثل ِ ایجاد هویت های غیرواقعی، نقض حریم خصوصی بیماران و اعمال رفتارهای تبعیض آمیز به همراه داشته است. مواردی که با توجه به مقررات نظام بین المللی حقوق بشر، می تواند نقض حقوق بنیادین بیماران را به دنبال داشته باشد. مقاله ی حاضر با کمک شیوه ی تحقیقِ تحلیلی-توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش هاست: چگونه می توان از قابلیت های فن آوری کوانتومی،بهره برد بدون آن که به حق بر سلامت بیماران تجاوز نمود؟ و دولت ها چگونه می توانند فرایندهای مرتبط با طراحی و عرضه ی این فن آوری را با تکیه بر ارزش های حقوق بشری و در قالب یک نظام حقوقیِ مدون نظم بخشند؟ در مجموع به نظر می رسد، با توجه به استقبال بخش درمان و پزشکی، از فن آوری کوانتومی در کشورهای مختلف، از جمله ایران و همچنین، چالش های اخلاقی-حقوقی پیش رو، لزوم تدوین و تصویب مقررات جامع در سطح ملی و بین المللی، در زمینه ی نظارت بر فرایند طراحی، تولید و عرضه ی این فن آوری، در راستای تأمین حقوق بیماران، همراه با افزایش سطح آگاهی کادر درمان در مورد نحوه ی استفاده ی صحیح از قابلیت های فن آوری کوانتومی امری گریزناپذیر باشد.

کاربرد پهپادها در مدیریت بحران های طبیعی، عرصه ای نوین در تلاقی حقوق خصوصی و فناوری های پرریسک ایجاد کرده است. هرچند این فناوری با تسریع عملیات امدادی به ارتقای منافع عمومی کمک می کند، اما می تواند موجب خسارات جانی و مالی و نقض حریم خصوصی اشخاص شود. این پژوهش به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از پهپادها پرداخته و در پی تبیین معیار توازن میان منفعت عمومی و زیان خصوصی است؛ به ویژه در فرضی که بهره بردار نهادهای عمومی یا اشخاص خصوصی باشند.با روش تطبیقی–تحلیلی و مقایسه نظام های حقوق نوشته و کامن لا، همراه با توجه به ظرفیت های فقه امامیه در حقوق ایران، یافته ها نشان می دهد که در کامن لا اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند در فعالیت های فوق العاده خطرناک توسعه یافته است؛ در مقابل، در حقوق نوشته گرایش به مسئولیت محض یا مبتنی بر خطر در فعالیت های پرخطر تقویت شده است. در حقوق ایران نیز قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ظرفیت پذیرش مسئولیت مبتنی بر خطر را فراهم می سازد.مقاله در نهایت مدلی تفکیکی پیشنهاد می کند که در مأموریت های امدادی دولتی مسئولیت مبتنی بر خطر تعدیل شده و در بهره برداری خصوصی استانداردی سخت گیرانه تر اعمال گردد تا هم کارآمدی مدیریت بحران حفظ شود و هم جبران کامل خسارت تضمین گردد.

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.