درخت حوزه‌های تخصصی

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در اسناد بی نالمللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنام ههای سازمان ملل متحد، «وکالت » رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی دارد.

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می‌توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هرگونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظرگرفتن قیودی در اِعمال این حق، محدودیتهایی را به‌ منظور محفوظ‌‌داشتن حقوق جامعه بین‌المللی قائل شده‌‌است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش‌‌دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می‌دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می‌رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده‌‌است، پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولاً منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیماً مسؤول آن عملیات نیست، نمی‌گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تأیید آن از نظر حقوق بین‌الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد کرده‌‌است.

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گرفت. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت برضد بشریت، و جنایات جنگی بوده اند به طوری که مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی به خود گرفته است، و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از توانایی های لازم برخوردار نیستند تا آن که مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.

1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.

قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی با دول کفر و راهبرد دولت اسلامی در مقابل دنیای کفر، جایگاه کافر حربی ، مشرک و ذمی ، صلح و تفاوت آن با هدنه مورد بررسی قرار گرفته است. کتب معتبر شیعه و اهی سنت ، متن کنوانسیون 1969 دین درباره حقوق معاهدات و تعدادی دیگر از کتب حقوق بین المللی عمومی و حقوق معاهدات مأخذ این رساله بوده است.

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.