درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.

چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.

در طول تاریخ، روابط بین کشورهای مختلف اکثراً به وسیله انعقاد معاهدات و توافقهای گوناگون، صورت خارجی و تجلی عینی می یافته است. از طرف دیگر، بسیاری از اختلافات و منازعات بین المللی، مولود عدم اجرای معاهدات منعقده بین دولتها و یا مربوط به اختلاف در تفسیر موافقتنامه ها بوده و هست. اهمیت معاهدات تنها منحصربه روابط دوجانبه کشورها نمی شود، بلکه در زمینه معاهدات چندجانبه اغلب ضوابط حقوق بین الملل در مقاوله نامه هایی شکل می گیرد که توسط نمایندگان رسمی کشورهای جهان در کنفرانسهای دیپلماتیک و یا نهادهای دیگر بین المللی تدوین یافته و مقبولیت عام به خود گرفته است. به علاوه تأسیس اغلب سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و غیره، مبتنی بر معاهدات بین المللی است که به نامهای منشور، میثاق و یا پیمان، بین کشورهای تشکیل دهنده آنها منعقد شده است. بنابراین حقوق معاهدات از فصول مباحث مهم و اساسی است که در حقوق بین الملل معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه پس از تدوین کنوانسیونهای وین 1969 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و نیز 1986 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی، بسیاری از قواعد عرفی این رشته از حقوق به صورت قواعد مدون و مکتوب درآمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

در شماره های ششم و هفتم «مجله حقوقی» دو قسمت از این مقاله تحقیقی را خواندید. اینک قسمت سوم و آخر آن را ملاحظه می کنید که حاوی بقیه بخش دوم مقاله (از بند سوم فصل دوم به بعد) و نیز فصل سوم و چهارم آن است. بند سوم امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور آخرین مرحله تأیید یک معاهده بین المللی در نظام حقوق داخلی ایران، امضای رئیس جمهور است که پس از تصویب مجلس شورا و موافقت شورای نگهبان (بندهای اول و دوم از فصل دوم این بخش که در قسمت قبلی این مقاله در شماره هفتم «مجله حقوقی» چاپ شده است) صورت می گیرد. در سطور آینده اهمیت این مرحله در قانون اساسی ایران و نحوه اجرای آن را در عرف اداری کشورمان مورد بحث قرار می دهیم (مطلب اول)؛ آنگاه ملزم بودن رئیس جمهور به امضای معاهده را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مطلب دوم)، و بالاخره مطالعه تطبیقی اهمیت امضای معاهده توسط رئیس مملکت در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت (مطلب سوم).

هر چند محدوده تحقیق در خصوص رودخانه های مرزی کوچک به نظر می رسد اما با دقتی بیشتر ابعاد گسترده و متنوع موضوع به وضوح به چشم خواهند خورد تعیین حدود مرزی در آنها تنها یکی از ابعاد موضوع است که در این تحقیق مورد برذرسی قرار می گیرد هر چند این روش ها کما بیش در بین کشورها متداول بوده و اعمال می شود اما از جنبه حقوقی و نیز وجود مشکلات عملی ضرورت تحقیقی تحلیلی و عمیق در خصوص این روش ها لازم به نظر می رسد تاریخچه و وضعیت عملی موجود نشانگر اعمال روشهای مختلفی بوده است که معروف ترین و قابل اعمال ترین آنها روش خط منصف برای رودخانه های غیر قابل کشتیرانی و روش تالوگ برای رودخانه های قابل کشتیرانی است به هر حال پذیرش و اعمال هر یک از این روشها مبتنی بر فلسفه و دلایلی بوده است که در پس آنها نهفته است از سوی دیگر برای هر یک از این روشها مزایای آنها سبب تکیه دولت ها بر پذیرش آنها بوده است هدف در این تحقیق شناسایی دقیق این روش ها و بررسی ابعاد مختلف آنها از جمله انگیزه یا انگیزه های پذیرش و اعمال آنها و نیز آگاهی به مضار و مزایای هر یک بوده است در نهایت محقق به این نتیجه می رسد که پنج روش موجود را برخی به دلایل انگیزه بی عدالتی که در پس آنها وجود دارد و برخی دیگر به دلایل وجود مشکلات عملی همراه آنها باید کنار گذارد و در پی راه حلی دیگر بود.

در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد. انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارا ی ابعاد فراملیتی هستند ، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز مؤسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) سندی است که چارچوب مذاکرات (تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهانی، از جمله خدمات حقوقی را ارائه می دهد و این چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است، بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام ها ی مقرراتی در سطح بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. منافع ناشی از بازکردن اقتصاد از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهایی که دارای اقتـصادهـای صادرات محـور هستند، مشکـل چندانی ایـجاد نخواهد کرد. اما بازکردن اقتصاد و از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی می تواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چرا که می تواند به عنوان چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی شود. با توجه به این پیشینه، بحث در خصوص تجارت خدمات حقوقی به تدریج در خلال مذاکرات در جریان فعلی راجع به خدمات گسترش پیدا کرد. برای برخی کشورها مباحث به طور نسبی جاافتاده است درحالی که هنوز برای بسیاری از کشورها موضوعات زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.این مقاله بیانگر خطوط کلی وضعیت فعلی اقدامات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجارت خدمات حقوقی است و دیدگاه هایی را برا ی مسیر پیش رو ارائه می دهد

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است. شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد. در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟ سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود.

اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.