درخت حوزه‌های تخصصی

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.

در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آیین نامه سازوکار آن پیش بینی شده است. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات می باشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند می باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمی شود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه می باشد. بسیاری از این موانع و خلاء ها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه های مربوطه است.

یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.

دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.

اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.

در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.

امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند جهت اداره مؤثر امور جامعه، نقش آفرینی نمایند و در این راستا نقش شهروندان به عنوان بازیگران اصلی در عرصه امور سیاسی و اداری جوامع بسیار حائز اهمیت است و چنین نقش بارزی برای شهروندان نیازمند توانمندسازی آنان است تا از این طریق ارزش های نوینی همچون مشارکت شهروندان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح جوامع ملی و محلی نهادینه گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مضامین اصلی و سازمان دهنده توانمندسازی شهروندان می باشد. بدین منظور مضامین اولیه توانمندسازی شهروندان از متن اسناد بالادستی نظام اداری ایران شامل قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مورد احصاء قرار گرفت و سپس با حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، هر یک از مضامین اصلی تبیین شدند و سپس مضامین اصلی به یک مضمون سازمان دهنده تخصیص یافتند. با توجه به مسئله فراروی پژوهش حاضر از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در پژوهش حاضر در صدد کشف مضامین توانمندسازی شهروندان بوده ایم، هدف پژوهش اکتشافی است و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد می باشد. با توجه به تحلیل داده ها، تعداد 154 کد اولیه، 38 مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده تشکیل گردید و یافته های پژوهش نیز در قالب یک الگوی مفهومی که بیانگر ارتباط شبکه ای انواع مضامین با یکدیگر است، ارائه گردید. نتایج بیانگر آن است که توانمندسازی شهروندان دارای ابعاد چندگانه بوده و جهت بهسازی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی باید این ابعاد چندگانه در سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، محیطی، فرهنگی و اداری موررد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.

منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.

ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.

پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی های صورت گرفته در این تحقیق، به کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.

روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.